علمت هسبريس أن الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء أحالت المتهمين الخمسة الأوائل في قضية صناعة وترويج "الكمامات القاتلة" على النيابة العامة بالمحكمة الزجرية يوم الخميس المنصرم، بتهمة تزييف كمامات واقية والنصب والاحتيال وتحضير وبيع أشياء مضرة بالصحة العامة، والتي قررت بدورها إحالتهم على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها مع ملتمس إجراء تحقيق إعدادي في مواجهتهم. وفي أعقاب ذلك، كانت الشرطة القضائية بالدار البيضاء قد أودعت نجل نقيب سابق تحت تدبير الحراسة النظرية بعدما تشبث كل الموقوفين في هذه القضية، وكذا مسير المصحة الطبية الخاصة، بأنه هو الذي أبرم هذه الصفقة الزائفة وبأنه هو من تسلم المبالغ المتحصلة من هذه الأعمال التدليسية.
وفي سياق متصل، كانت الشرطة القضائية بالرباط قد أوقفت المشتبه فيه الرئيسي الآخر، وهو للصدفة ابن محام أيضا، والذي تم العثور بحوزته على مئات من الكمامات المزيفة التي كانت موجهة إلى البيع، حيث تم إيداعه بدوره رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الوطني المنجز في هذه القضية المتشعبة والمترامية الأطراف.
وتشير مصادر قضائية للجريدة إلى أن النيابة العامة بالرباط قررت إحالة الشخص الأخير المقدم أمامها على نظيرتها بمدينة الدار البيضاء، لارتباط الأفعال الإجرامية فيما بينها؛ وذلك لتجميع كل عناصر الشبكة الإجرامية أمام جهة قضائية موحدة، وهي قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء.
خبرة طبية.. وشكاية دولية في مواجهة عناصر الشبكة
كشف مصدر طبي لهسبريس أن الشرطة القضائية بالدار البيضاء عرضت عينات من الكمامات المزيفة المحجوزة في هذه القضية على المندوبية الجهوية للصحة، والتي أخضعتها لخبرة أولية كشفت أنها مزيفة ومصنوعة من مواد أولية غير طبية ولا تتوافر فيها المعايير المادية الضرورية للصحة والتنفس، كما تمت إحالة عينات مماثلة على مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة لإخضاعها لدراسات فنية وتحليلية إضافية.
وفي سياق ذي صلة، علمت الجريدة بأن مندوبي الشركة الأمريكية لصناعة الكمامات الأصلية التي تعرضت للتزييف تقدموا بشكاية للشرطة القضائية المشرفة على البحث، وأدلوا ببراءة الاختراع وبالعلامة التجارية المسجلة بالمغرب باسم الشركة الأم، متشبثين بالمتابعة القضائية ضد عناصر هذه الشبكة الإجرامية، ومتعهدين بتمكين القضاء لاحقا من عريضة مطالبهم المدنية بعد حصر الشركة الموجودة بالولايات المتحدة الأمريكية لقائمة الخسائر التي تسببت فيها عناصر هذه الشبكة.
الطمع القاتل.. في زمن كورونا
أثارت هذه القضية حملة من الشجب والاستياء في منصات التواصل الاجتماعي، إذ استنكر العديد من المدونين ما اعتبروها "حالة الطمع" التي انتابت أعضاء هذه الشبكة وجعلتهم يقامرون بصحة الأطباء والممرضين والمرضى مقابل مبالغ مالية؛ بل إن أحد المعلقين وجّه وابلا من النقد والاستهجان إلى الموقوفين، وتحديدا نجلي المحامييْن المعروفين، مؤكدا "في الوقت الذي يقتطع فيه المغاربة من معيشهم اليومي للمساهمة في صندوق جائحة كورونا، نجد ابني النقيب السابق (م.ز) والمحامي بهيئة الرباط (ع.ن) يتاجران بكمامات مزيفة وقاتلة، يمكنها أن تنقل العدوى بسهولة في الوقت الذي يظن فيه حاملها بأنه محصن ضدها".
أما أحد المعلقين، فقد غرد في موقع "تويتر": "تذكّرني كمامات ابن النقيب السابق بأجهزة كشف المتفجرات المزيفة التي اقتناها جيش الدفاع العراقي في 2007 و2016 بمبلغ 50 ألف دولار للجهاز الواحد، وكان أفراد الجيش الذين يستعملونها يموتون بالمئات لأنهم كانوا يظنون أنها تحميهم لقدرتها على كشف المتفجرات، بيد أنها كانت مجرد لعب مزيفة تسمح بقتلهم لا حمايتهم".
"هكذا هي الكمامات الطبية المزيفة، فهي كمامات قاتلة يحملها الطبيب والممرض وعون النظافة بالمستشفى اعتقادا منه بأنها تحميه وتحمي المريض من جزيئات الرذاذ المتطاير، وهي في الحقيقة ترفع من فرضية إصابته بالوباء.." هكذا اختار أحد المدونين في موقع "فيسبوك" التعليق على قضية نجلي النقيب السابق (م.ز) والمحامي بهيئة الرباط (ع.ن).
وفي سياق متصل، كانت الشرطة القضائية بالرباط قد أوقفت المشتبه فيه الرئيسي الآخر، وهو للصدفة ابن محام أيضا، والذي تم العثور بحوزته على مئات من الكمامات المزيفة التي كانت موجهة إلى البيع، حيث تم إيداعه بدوره رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الوطني المنجز في هذه القضية المتشعبة والمترامية الأطراف.
وتشير مصادر قضائية للجريدة إلى أن النيابة العامة بالرباط قررت إحالة الشخص الأخير المقدم أمامها على نظيرتها بمدينة الدار البيضاء، لارتباط الأفعال الإجرامية فيما بينها؛ وذلك لتجميع كل عناصر الشبكة الإجرامية أمام جهة قضائية موحدة، وهي قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية بالدار البيضاء.
خبرة طبية.. وشكاية دولية في مواجهة عناصر الشبكة
كشف مصدر طبي لهسبريس أن الشرطة القضائية بالدار البيضاء عرضت عينات من الكمامات المزيفة المحجوزة في هذه القضية على المندوبية الجهوية للصحة، والتي أخضعتها لخبرة أولية كشفت أنها مزيفة ومصنوعة من مواد أولية غير طبية ولا تتوافر فيها المعايير المادية الضرورية للصحة والتنفس، كما تمت إحالة عينات مماثلة على مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة لإخضاعها لدراسات فنية وتحليلية إضافية.
وفي سياق ذي صلة، علمت الجريدة بأن مندوبي الشركة الأمريكية لصناعة الكمامات الأصلية التي تعرضت للتزييف تقدموا بشكاية للشرطة القضائية المشرفة على البحث، وأدلوا ببراءة الاختراع وبالعلامة التجارية المسجلة بالمغرب باسم الشركة الأم، متشبثين بالمتابعة القضائية ضد عناصر هذه الشبكة الإجرامية، ومتعهدين بتمكين القضاء لاحقا من عريضة مطالبهم المدنية بعد حصر الشركة الموجودة بالولايات المتحدة الأمريكية لقائمة الخسائر التي تسببت فيها عناصر هذه الشبكة.
الطمع القاتل.. في زمن كورونا
أثارت هذه القضية حملة من الشجب والاستياء في منصات التواصل الاجتماعي، إذ استنكر العديد من المدونين ما اعتبروها "حالة الطمع" التي انتابت أعضاء هذه الشبكة وجعلتهم يقامرون بصحة الأطباء والممرضين والمرضى مقابل مبالغ مالية؛ بل إن أحد المعلقين وجّه وابلا من النقد والاستهجان إلى الموقوفين، وتحديدا نجلي المحامييْن المعروفين، مؤكدا "في الوقت الذي يقتطع فيه المغاربة من معيشهم اليومي للمساهمة في صندوق جائحة كورونا، نجد ابني النقيب السابق (م.ز) والمحامي بهيئة الرباط (ع.ن) يتاجران بكمامات مزيفة وقاتلة، يمكنها أن تنقل العدوى بسهولة في الوقت الذي يظن فيه حاملها بأنه محصن ضدها".
أما أحد المعلقين، فقد غرد في موقع "تويتر": "تذكّرني كمامات ابن النقيب السابق بأجهزة كشف المتفجرات المزيفة التي اقتناها جيش الدفاع العراقي في 2007 و2016 بمبلغ 50 ألف دولار للجهاز الواحد، وكان أفراد الجيش الذين يستعملونها يموتون بالمئات لأنهم كانوا يظنون أنها تحميهم لقدرتها على كشف المتفجرات، بيد أنها كانت مجرد لعب مزيفة تسمح بقتلهم لا حمايتهم".
"هكذا هي الكمامات الطبية المزيفة، فهي كمامات قاتلة يحملها الطبيب والممرض وعون النظافة بالمستشفى اعتقادا منه بأنها تحميه وتحمي المريض من جزيئات الرذاذ المتطاير، وهي في الحقيقة ترفع من فرضية إصابته بالوباء.." هكذا اختار أحد المدونين في موقع "فيسبوك" التعليق على قضية نجلي النقيب السابق (م.ز) والمحامي بهيئة الرباط (ع.ن).
