علمت هسبريس أن الشبكة الإجرامية التي فككتها الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء لها امتدادات واسعة في مدن مغربية عديدة، وتحديدا في كل من الدار البيضاء ومراكش وتمارة والرباط والقنيطرة. كما أنها ما زالت تندر بسقوط عدة وسطاء ومزيفين ومشاركين في ما بات يعرف إعلاميا بشبكة "الكمّامات القاتلة"، في إشارة إلى طابعها المزيف، الذي لا يحمي من وباء كورونا بقدر ما يزيد من سهولة انتقال العدوى بسبب ترويجها لمهنيي الصحة، من أطباء وممرضين، ممن يعملون في الصفوف الأمامية لمواجهة الجائحة.
كمامات مزيفة.. بعلامات طبية
انطلقت أولى شرارات هذه القضية من شكاية تقدمت بها مصحة طبية خاصة بمدينة مراكش، سبق أن تعاقدت مع نجل نقيب سابق ووزير أسبق في حقوق الإنسان، من أجل تزويدها بعشرين ألف كمامة واقية من الفئة الطبية الحاملة لمعيار السلامة والجودة FFP2، بمبلغ 66 مليون سنتيم، وذلك على أساس استخدامها من طرف الأطباء والممرضين في التكفل بضحايا جائحة كورونا المستجد. لكن لماذا تشترط الأطر الطبية هذا النوع من الكمامات بالذات غالية الثمن نسبيا؟ يجيب مصدر طبي بأنها مصنوعة من ألياف مركزة، محددة دوليا، وتضمن في الوقت نفسه الحماية والتنفس، إذ تمنع تسرب أو خروج جزيئات الرذاذ، وبالتالي ضمان مستوى عال من الوقاية والحماية مقارنة مع الكمامات الزائفة التي تضاعف إمكانيات الإصابة بعدوى وباء كورونا المستجد.
وخلف هذا الاتفاق الذي اعتبرته المصحة الطبية المتعاقدة "تدليسا ونصبا"، كانت هناك شبكة إجرامية تشتغل وراء الكواليس، متخذة من وباء كورونا المستجد مطية لكسب الأموال وجني الأرباح غير عابئة بحياة وسلامة الأطر الطبية والتمريضية، وضاربة عرض الحائط تدابير وتوصيات الوقاية التي اعتمدتها السلطات العمومية لمنع تفشي الجائحة، إذ كانت عناصر شبكة "الكمامات القاتلة" توزع الأدوار فيما بينها، بحيث أشرف مسير مطبعة على مهمة طبع العلامة التجارية المزيفة الخاصة بشركة عالمية، وطبع المعلبات الكارطونية المزيفة؛ بل إنه زيف حتى وصفات الاستعمال لإعطاء مصداقية أكبر للكمامات المصنوعة.
وفي باقي مراحل سلسلة الإنتاج، كان هناك صاحب محل للخياطة يتولى حياكة الكمامات المصنوعة من ألياف غير مطابقة للمعايير المعتمدة، ولا تتوافر فيها شروط السلامة الصحية، ويتم رقنها بالعلامة التجارية المزيفة؛ بينما يضطلع ثلاثة أشخاص آخرين بمهام الوساطة والتخزين والمساهمة في التصنيع.
توقيفات.. في الدار البيضاء والرباط
لم تتردد المصحة الطبية الخاصة في التبليغ عن هذه القضية، التي اعتبرتها ليست فقط قضية نصب واحتيال وإنما قضية إجرام خطير يمس بسلامة وصحة الأطر الطبية والتمريضية وبعموم المرضى وعائلاتهم، خصوصا في ظل هذه الظرفية الحساسة المطبوعة بتفشي الوباء وتزايد حالات الإصابة المؤكدة، لتشرع وقتها الشرطة القضائية في القيام بمجموعة من الأبحاث والتحريات التي قادتها إلى حجز 40 ألف كمامة إضافية مزيفة من هذا النوع، فضلا عن توقيف خمسة من المشتبه فيهم، وهم الخياط ومسير المطبعة وصاحب مكتبة وشخصان آخران، والذين تم إيداعهم رهن تدبير الحراسة النظرية بمقر الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع بمدينة الدار البيضاء.
وحسب مصادر مقربة من البحث في هذه القضية، فإن ضباط الشرطة القضائية كانوا يسابقون الزمن لحجز جميع الكمامات المصنوعة بهذه الطريقة، خصوصا بعدما كشف الموقوفون الخمسة أن هناك كميات إضافية تقدر بحوالي 15 ألف كمامة تم ترويجها بمدن تمارة والقنيطرة والرباط مع احتمال استخدامها من طرف الأطر الطبية العاملة في المراكز الاستشفائية المخصصة للتكفل بضحايا جائحة كورونا المستجد. كما سيعلن الموقوفون وكذا مسير المصحة الطبية الخاصة التي كانت ضحية جريمة النصب على معطى مهم في القضية، وهو أن المتورط الرئيسي الذي أبرم صفقة الكمامات الخطيرة لا يزال في حالة فرار، والذي تبين بعد البحث بأنه ابن النقيب السابق والوزير الأسبق لحقوق الإنسان.
وفي هذه المرحلة من البحث، سيكتشف الباحثون أيضا أن هذه الشبكة لها تقاطعات عضوية وامتدادات وثيقة بموزعين ينشطون بمدينة تمارة، من بينهم شخص من ذوي السوابق القضائية وهو نجل محام معروف بالرباط، والذي كان يستغل صفحة فيسبوكية لنشر إعلانات الترويج لهذا النوع من الكمامات الخطيرة والمضرة بالصحة العامة، وتصريفها لعدد من الصيادلة بأثمان مرتفعة بدعوى أنها أصلية وخاضعة لمبررات الأصل.
كمامات مزيفة.. بعلامات طبية
انطلقت أولى شرارات هذه القضية من شكاية تقدمت بها مصحة طبية خاصة بمدينة مراكش، سبق أن تعاقدت مع نجل نقيب سابق ووزير أسبق في حقوق الإنسان، من أجل تزويدها بعشرين ألف كمامة واقية من الفئة الطبية الحاملة لمعيار السلامة والجودة FFP2، بمبلغ 66 مليون سنتيم، وذلك على أساس استخدامها من طرف الأطباء والممرضين في التكفل بضحايا جائحة كورونا المستجد. لكن لماذا تشترط الأطر الطبية هذا النوع من الكمامات بالذات غالية الثمن نسبيا؟ يجيب مصدر طبي بأنها مصنوعة من ألياف مركزة، محددة دوليا، وتضمن في الوقت نفسه الحماية والتنفس، إذ تمنع تسرب أو خروج جزيئات الرذاذ، وبالتالي ضمان مستوى عال من الوقاية والحماية مقارنة مع الكمامات الزائفة التي تضاعف إمكانيات الإصابة بعدوى وباء كورونا المستجد.
وخلف هذا الاتفاق الذي اعتبرته المصحة الطبية المتعاقدة "تدليسا ونصبا"، كانت هناك شبكة إجرامية تشتغل وراء الكواليس، متخذة من وباء كورونا المستجد مطية لكسب الأموال وجني الأرباح غير عابئة بحياة وسلامة الأطر الطبية والتمريضية، وضاربة عرض الحائط تدابير وتوصيات الوقاية التي اعتمدتها السلطات العمومية لمنع تفشي الجائحة، إذ كانت عناصر شبكة "الكمامات القاتلة" توزع الأدوار فيما بينها، بحيث أشرف مسير مطبعة على مهمة طبع العلامة التجارية المزيفة الخاصة بشركة عالمية، وطبع المعلبات الكارطونية المزيفة؛ بل إنه زيف حتى وصفات الاستعمال لإعطاء مصداقية أكبر للكمامات المصنوعة.
وفي باقي مراحل سلسلة الإنتاج، كان هناك صاحب محل للخياطة يتولى حياكة الكمامات المصنوعة من ألياف غير مطابقة للمعايير المعتمدة، ولا تتوافر فيها شروط السلامة الصحية، ويتم رقنها بالعلامة التجارية المزيفة؛ بينما يضطلع ثلاثة أشخاص آخرين بمهام الوساطة والتخزين والمساهمة في التصنيع.
توقيفات.. في الدار البيضاء والرباط
لم تتردد المصحة الطبية الخاصة في التبليغ عن هذه القضية، التي اعتبرتها ليست فقط قضية نصب واحتيال وإنما قضية إجرام خطير يمس بسلامة وصحة الأطر الطبية والتمريضية وبعموم المرضى وعائلاتهم، خصوصا في ظل هذه الظرفية الحساسة المطبوعة بتفشي الوباء وتزايد حالات الإصابة المؤكدة، لتشرع وقتها الشرطة القضائية في القيام بمجموعة من الأبحاث والتحريات التي قادتها إلى حجز 40 ألف كمامة إضافية مزيفة من هذا النوع، فضلا عن توقيف خمسة من المشتبه فيهم، وهم الخياط ومسير المطبعة وصاحب مكتبة وشخصان آخران، والذين تم إيداعهم رهن تدبير الحراسة النظرية بمقر الشرطة القضائية بمنطقة أمن عين السبع بمدينة الدار البيضاء.
وحسب مصادر مقربة من البحث في هذه القضية، فإن ضباط الشرطة القضائية كانوا يسابقون الزمن لحجز جميع الكمامات المصنوعة بهذه الطريقة، خصوصا بعدما كشف الموقوفون الخمسة أن هناك كميات إضافية تقدر بحوالي 15 ألف كمامة تم ترويجها بمدن تمارة والقنيطرة والرباط مع احتمال استخدامها من طرف الأطر الطبية العاملة في المراكز الاستشفائية المخصصة للتكفل بضحايا جائحة كورونا المستجد. كما سيعلن الموقوفون وكذا مسير المصحة الطبية الخاصة التي كانت ضحية جريمة النصب على معطى مهم في القضية، وهو أن المتورط الرئيسي الذي أبرم صفقة الكمامات الخطيرة لا يزال في حالة فرار، والذي تبين بعد البحث بأنه ابن النقيب السابق والوزير الأسبق لحقوق الإنسان.
وفي هذه المرحلة من البحث، سيكتشف الباحثون أيضا أن هذه الشبكة لها تقاطعات عضوية وامتدادات وثيقة بموزعين ينشطون بمدينة تمارة، من بينهم شخص من ذوي السوابق القضائية وهو نجل محام معروف بالرباط، والذي كان يستغل صفحة فيسبوكية لنشر إعلانات الترويج لهذا النوع من الكمامات الخطيرة والمضرة بالصحة العامة، وتصريفها لعدد من الصيادلة بأثمان مرتفعة بدعوى أنها أصلية وخاضعة لمبررات الأصل.
