اتهم برلماني ينتمي إلى المُعارضة بمجلس النواب الأبناك بضُعف الانخراط في مجهودات التخفيف من آثار جائحة كورونا على المقاولات المغربية.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجّهه رشيد العبدي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة (البام)، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ذكر فيه أن عدداً من الأبناك لا تُلبي طلبات المقاولات للحصول على قروض لمواجهة تداعيات الأزمة.
وقال العبدي إن عدداً من المقاولين يشتكون من رفض الأبناك الاستجابة لهم من أجل الاستفادة من "ضمان أوكسجين" الذي قررته لجنة اليقظة الاقتصادية، والذي يقضي بضمان 95 في المائة من مبلغ القروض.
ويهدف "ضمان أكسجين" إلى تمكين المقاولات المتضررة من أزمة كورونا من الحصول على موارد استثنائية للتمويل بهدف أداء المصاريف الجارية الضرورية، مثل الأجور وواجب الكراء وتسديد أثمنة المشتريات الضرورية.
وجاء في سؤال البرلماني أن "غالبية الطلبات والملفات يتم رفضها بحُجة عدم تواجد الضمانات الكافية رغم أن القرض يضمنه صندوق الضمان المركزي بنسبة كبيرة".
وأشار البرلماني إلى أن من أصل 10 آلاف طلب لمقاولات المطاعم والمقاهي، تم قبول فقط 49 طلباً، وأضاف أن "الأغرب من ذلك أنه حتى في الملفات التي تتوفر فيها الضمانات ويتم قبولها، لا تتم الاستجابة إليها بحجة عدم وجود الموارد البشرية الكافية لدراسة الملفات مركزياً لدى هذه الأبناك بسبب الحجر الصحي".
ويفترض أن تستفيد المقاولات المغربية المتضررة من تداعيات الأزمة من "ضمان أكسجين" من أجل الحصول على موارد استثنائية للتمويل بمبلغ يمكن أن يصل إلى 20 مليون درهم.
وبحسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن هذه التمويلات تُغطي إلى حدود ثلاثة أشهر من المصاريف الجارية المتعلقة على وجه الخصوص بالأجور وواجب الكراء وتسديد أثمنة المشتريات الضرورية.
وأوضحت الوزارة أن المقاولات التي لا تتوفر على خطوط تمويل على المدى القصير يمكنها الحصول على قرض استثنائي يمكن أن يصل إلى 5 ملايين درهم.
ووُضعت هذه الآلية الجديدة للضمان لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغرى جداً، التي لا يتعدى رقم معاملاتها 200 مليون درهم.
ونظراً للطابع الاستثنائي لهذه الأزمة، قررت الحكومة أن تستفيد من هذه التسهيلات التمويلية أيضاً المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 200 و500 مليون درهم.
وحتى تتمكن الأبناك من الإسراع في معالجة طلبات المقاولات للحصول على التمويل، قام صندوق الضمان المركزي بإعطاء تفويض لمؤسسات القروض قصد استعمال ضمانه لجميع القروض التي يقل مبلغها عن مليونيْ درهم.
جاء ذلك في سؤال كتابي وجّهه رشيد العبدي، البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة (البام)، إلى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ذكر فيه أن عدداً من الأبناك لا تُلبي طلبات المقاولات للحصول على قروض لمواجهة تداعيات الأزمة.
وقال العبدي إن عدداً من المقاولين يشتكون من رفض الأبناك الاستجابة لهم من أجل الاستفادة من "ضمان أوكسجين" الذي قررته لجنة اليقظة الاقتصادية، والذي يقضي بضمان 95 في المائة من مبلغ القروض.
ويهدف "ضمان أكسجين" إلى تمكين المقاولات المتضررة من أزمة كورونا من الحصول على موارد استثنائية للتمويل بهدف أداء المصاريف الجارية الضرورية، مثل الأجور وواجب الكراء وتسديد أثمنة المشتريات الضرورية.
وجاء في سؤال البرلماني أن "غالبية الطلبات والملفات يتم رفضها بحُجة عدم تواجد الضمانات الكافية رغم أن القرض يضمنه صندوق الضمان المركزي بنسبة كبيرة".
وأشار البرلماني إلى أن من أصل 10 آلاف طلب لمقاولات المطاعم والمقاهي، تم قبول فقط 49 طلباً، وأضاف أن "الأغرب من ذلك أنه حتى في الملفات التي تتوفر فيها الضمانات ويتم قبولها، لا تتم الاستجابة إليها بحجة عدم وجود الموارد البشرية الكافية لدراسة الملفات مركزياً لدى هذه الأبناك بسبب الحجر الصحي".
ويفترض أن تستفيد المقاولات المغربية المتضررة من تداعيات الأزمة من "ضمان أكسجين" من أجل الحصول على موارد استثنائية للتمويل بمبلغ يمكن أن يصل إلى 20 مليون درهم.
وبحسب معطيات وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، فإن هذه التمويلات تُغطي إلى حدود ثلاثة أشهر من المصاريف الجارية المتعلقة على وجه الخصوص بالأجور وواجب الكراء وتسديد أثمنة المشتريات الضرورية.
وأوضحت الوزارة أن المقاولات التي لا تتوفر على خطوط تمويل على المدى القصير يمكنها الحصول على قرض استثنائي يمكن أن يصل إلى 5 ملايين درهم.
ووُضعت هذه الآلية الجديدة للضمان لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغرى جداً، التي لا يتعدى رقم معاملاتها 200 مليون درهم.
ونظراً للطابع الاستثنائي لهذه الأزمة، قررت الحكومة أن تستفيد من هذه التسهيلات التمويلية أيضاً المقاولات التي يتراوح رقم معاملاتها ما بين 200 و500 مليون درهم.
وحتى تتمكن الأبناك من الإسراع في معالجة طلبات المقاولات للحصول على التمويل، قام صندوق الضمان المركزي بإعطاء تفويض لمؤسسات القروض قصد استعمال ضمانه لجميع القروض التي يقل مبلغها عن مليونيْ درهم.
