ألغت وزارة الداخلية انعقاد الدورة العادية لشهر ماي لمجالس الجماعات في المغرب، تنفيذاً للتدابير المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وجاء هذا القرار في مراسلة وقعها خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، مُوجهة إلى وُلاة الجهات وعُمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات.
وقالت وزارة الداخلية إنه "في إطار حالة الطوارئ الصحية وطبقاً لمقتضيات المرسوم بقانون المتعلق بها، ولاسيما المادة 3 منه، فإنه يتعذر انعقاد دورة شهر ماي في ظل التدابير المتخذة من لدن السلطات العمومية لمواجهة انتشار الوباء".
ودعت المراسلة الولاة والعمال إلى "إحاطة رؤساء المجالس الجماعية وكذا أعضاء هذه المجالس علماً بذلك ودعوتهم إلى إرجاء دراسة القضايا المُستعجلة إلى دورات استثنائية يمكن عقدها عند الاقتضاء بعد إعلان رفع حالة الطوارئ الصحية".
واعتمد قرار إلغاء انعقاد دورة ماي للمجالس الجماعية على مرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، إضافة إلى المرسوم رقم 2.20.330 القاضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية.
واستند القرار بالأساس إلى المادة الثالثة من مرسوم قانون حالة الطوارئ الذي ينص على أن الحكومة تقوم خلال هذه الفترة باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية أو بواسطة مناشير وبلاغات.
وقبل هذا القرار عقدت بعض المجالس دورات استثنائية؛ ففي مدينة سلا عقد مجلس عمالة سلا دورة استثنائية أمس الثلاثاء، لكن جرى فيها اتخاذ شروط السلامة الخاصة بمحاربة جائحة كورونا، منها التباعد وإلقاء المداخلات دون إزالة الكمامات.
ويمكن أن يؤثر إلغاء انعقاد دورة ماي على عمل مجالس الجماعات، إذ لا يمكنها اتخاذ إجراءات تتطلب موارد مالية دون انعقاد الدورة، وهو ما سيتم تأجيله إلى ما بعد تجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد في جميع تراب المملكة.
وجاء هذا القرار في مراسلة وقعها خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، مُوجهة إلى وُلاة الجهات وعُمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات.
وقالت وزارة الداخلية إنه "في إطار حالة الطوارئ الصحية وطبقاً لمقتضيات المرسوم بقانون المتعلق بها، ولاسيما المادة 3 منه، فإنه يتعذر انعقاد دورة شهر ماي في ظل التدابير المتخذة من لدن السلطات العمومية لمواجهة انتشار الوباء".
ودعت المراسلة الولاة والعمال إلى "إحاطة رؤساء المجالس الجماعية وكذا أعضاء هذه المجالس علماً بذلك ودعوتهم إلى إرجاء دراسة القضايا المُستعجلة إلى دورات استثنائية يمكن عقدها عند الاقتضاء بعد إعلان رفع حالة الطوارئ الصحية".
واعتمد قرار إلغاء انعقاد دورة ماي للمجالس الجماعية على مرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 23 مارس 2020 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية، إضافة إلى المرسوم رقم 2.20.330 القاضي بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية.
واستند القرار بالأساس إلى المادة الثالثة من مرسوم قانون حالة الطوارئ الذي ينص على أن الحكومة تقوم خلال هذه الفترة باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة بموجب مراسيم ومقررات تنظيمية وإدارية أو بواسطة مناشير وبلاغات.
وقبل هذا القرار عقدت بعض المجالس دورات استثنائية؛ ففي مدينة سلا عقد مجلس عمالة سلا دورة استثنائية أمس الثلاثاء، لكن جرى فيها اتخاذ شروط السلامة الخاصة بمحاربة جائحة كورونا، منها التباعد وإلقاء المداخلات دون إزالة الكمامات.
ويمكن أن يؤثر إلغاء انعقاد دورة ماي على عمل مجالس الجماعات، إذ لا يمكنها اتخاذ إجراءات تتطلب موارد مالية دون انعقاد الدورة، وهو ما سيتم تأجيله إلى ما بعد تجاوز أزمة فيروس كورونا المستجد في جميع تراب المملكة.
وينقل للأرشيف 
