تخصص بشكل سنوي ميزانيات ضخمة تهم تعويضات التنقل يستفيد منها رؤساء الجماعات والبرلمانيون وكبار الموظفين بالمؤسسات العمومية، إلى جانب الوزراء؛ وهو ما يثقل كاهل الميزانية العامة.
وينفق رؤساء المجالس الترابية، سواء الجماعات أو المجالس الإقليمية والجهوية، ميزانيات خاصة بتعويضات التنقل تدخل ضمن فصل "مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة"؛ فيما ينفق البرلمان ميزانية على تنقل النواب والمستشارين صوب العاصمة الرباط لحضور الجلسات وأشغال اللجان.
وتتعالى الأصوات داخل صفوف الفعاليات الحقوقية والمدنية، في عز أزمة كورونا، بضرورة وقف صرف هذه التعويضات، خصوصا أن مختلف المصالح التي يتم التنقل صوبها متوقفة، والبرلمان شبه متوقف يحضره نواب معدودون على رؤوس الأصابع.
ويرى فاعلون حقوقيون أن الحكومة ملزمة بالتدخل العاجل لوقف هذه التعويضات المالية، وكذا وقف إنفاق الميزانية المخصصة للبنزين، على أن يتم تحويلها صوب صندوق جائحة كورونا الذي تم إحداثه بتعليمات من الملك محمد السادس، أو تخصيصها لاقتناء المستلزمات والمعدات الخاصة لمواجهة هذا الفيروس.
ولفت محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الانتباه إلى أن الحكومة مطالبة بالتدخل لوقف صرف هذه التعويضات، لا سيما أن الحركة شبه متوقفة، ورؤساء الجماعات والبرلمانيين والوزراء لا يتنقلون هذه الأيام بسبب الجائحة.
وشدد الحقوقي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن "غالبية البرلمانيين لا يحضرون إلى المجلس، بالتالي لا يتحركون ويظلون في منازلهم.. لذلك لا يجب أن تصرف هذه التعويضات ولا حتى الأجور التي يتقاضونها، على اعتبار أن الحكومة تنطلق من مبدأ الأجر مقابل العمل، لذلك هم متوقفون حاليا باستثناء قلة محسوبة على رؤوس الأصابع".
وأردف الغلوسي "أن منصب برلماني أو وزير ليست وظيفة، وإنما مجرد انتداب، بالتالي توقفهم عن العمل هذه المدة بسبب الوباء لا يجب أن يتقاضوا خلاله هذه التعويضات"، مشددا على أن "صرف التعويضات عن التنقل والبنزين والامتيازات الأخرى في هذه الظرفية هو بمثابة تبديد للمال العام، فعدم أداء أي خدمة للبلد يعد تبديدا للمال بشكل غير قانوني".
وأوضح الحقوقي ذاته أن حكومة سعد الدين العثماني مطالبة بعدم السماح بصرف تعويضات التنقل، سواء لرؤساء الجماعات والبرلمانيين والوزراء، مؤكدا أنه "إذا كان الكل مجندا ويقوم بعملية تضامن، فعلى الحكومة ألا تحدث ثقبا بطرق أخرى تندرج تحت تبديد أموال عمومية".
واعتبر المحامي محمد الغلوسي أن "نفس الأمر ينطبق على رؤساء الجماعات الذين يستفيدون من الامتيازات، فصرف هذه التعويضات يندرج في تبديد أموال عامة.. ولذلك يجب على الحكومة أن تتخذ قرارا بوقف الأجور والتعويضات التي تمنح لهم بمختلف الجماعات الترابية".
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أنه بعد الخروج من هذه الجائحة وعودة الحياة إلى طبيعتها وفِي حالة عدم تدخل الحكومة "سنطالب بفتح تحقيق في هذه القضية؛ لأن الأموال هي أموال عامة، ولا يجب صرفها إلا بالقانون".
وينفق رؤساء المجالس الترابية، سواء الجماعات أو المجالس الإقليمية والجهوية، ميزانيات خاصة بتعويضات التنقل تدخل ضمن فصل "مصاريف تنقل الرئيس والمستشارين داخل المملكة"؛ فيما ينفق البرلمان ميزانية على تنقل النواب والمستشارين صوب العاصمة الرباط لحضور الجلسات وأشغال اللجان.
وتتعالى الأصوات داخل صفوف الفعاليات الحقوقية والمدنية، في عز أزمة كورونا، بضرورة وقف صرف هذه التعويضات، خصوصا أن مختلف المصالح التي يتم التنقل صوبها متوقفة، والبرلمان شبه متوقف يحضره نواب معدودون على رؤوس الأصابع.
ويرى فاعلون حقوقيون أن الحكومة ملزمة بالتدخل العاجل لوقف هذه التعويضات المالية، وكذا وقف إنفاق الميزانية المخصصة للبنزين، على أن يتم تحويلها صوب صندوق جائحة كورونا الذي تم إحداثه بتعليمات من الملك محمد السادس، أو تخصيصها لاقتناء المستلزمات والمعدات الخاصة لمواجهة هذا الفيروس.
ولفت محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، الانتباه إلى أن الحكومة مطالبة بالتدخل لوقف صرف هذه التعويضات، لا سيما أن الحركة شبه متوقفة، ورؤساء الجماعات والبرلمانيين والوزراء لا يتنقلون هذه الأيام بسبب الجائحة.
وشدد الحقوقي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن "غالبية البرلمانيين لا يحضرون إلى المجلس، بالتالي لا يتحركون ويظلون في منازلهم.. لذلك لا يجب أن تصرف هذه التعويضات ولا حتى الأجور التي يتقاضونها، على اعتبار أن الحكومة تنطلق من مبدأ الأجر مقابل العمل، لذلك هم متوقفون حاليا باستثناء قلة محسوبة على رؤوس الأصابع".
وأردف الغلوسي "أن منصب برلماني أو وزير ليست وظيفة، وإنما مجرد انتداب، بالتالي توقفهم عن العمل هذه المدة بسبب الوباء لا يجب أن يتقاضوا خلاله هذه التعويضات"، مشددا على أن "صرف التعويضات عن التنقل والبنزين والامتيازات الأخرى في هذه الظرفية هو بمثابة تبديد للمال العام، فعدم أداء أي خدمة للبلد يعد تبديدا للمال بشكل غير قانوني".
وأوضح الحقوقي ذاته أن حكومة سعد الدين العثماني مطالبة بعدم السماح بصرف تعويضات التنقل، سواء لرؤساء الجماعات والبرلمانيين والوزراء، مؤكدا أنه "إذا كان الكل مجندا ويقوم بعملية تضامن، فعلى الحكومة ألا تحدث ثقبا بطرق أخرى تندرج تحت تبديد أموال عمومية".
واعتبر المحامي محمد الغلوسي أن "نفس الأمر ينطبق على رؤساء الجماعات الذين يستفيدون من الامتيازات، فصرف هذه التعويضات يندرج في تبديد أموال عامة.. ولذلك يجب على الحكومة أن تتخذ قرارا بوقف الأجور والتعويضات التي تمنح لهم بمختلف الجماعات الترابية".
وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أنه بعد الخروج من هذه الجائحة وعودة الحياة إلى طبيعتها وفِي حالة عدم تدخل الحكومة "سنطالب بفتح تحقيق في هذه القضية؛ لأن الأموال هي أموال عامة، ولا يجب صرفها إلا بالقانون".
وينقل للأرشيف 
