يتوقع أن يرتفع مُعدل البطالة في المغرب إلى حوالي 12,5 في المائة خلال السنة الجارية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني.
وبحسب توقعات حديثة لصندوق النقد الدولي، فإن الأزمة الحالية سيكون لها تأثير على مناصب الشغل بشكل كبير؛ إذ يرتقب أن يرتفع معدل البطالة من 9,2 سنة 2019 إلى 12,5 في المائة، أي بزيادة 3,3 نقطة.
في المقابل، يُرتقب أن ينخفض مُعدل البطالة خلال السنة المقبلة قليلاً ليصل إلى حدود 10,5 في المائة، لكنه يبقى مرتفعاً مقارنةً مع ما سجله المغرب خلال السنوات القليلة الماضية، حيث كان أدنى من 10 في المائة.
وبسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، توقفت عدد من القطاعات الاقتصادية في المملكة؛ فقد جرى التصريح بتوقف مؤقت لحوالي 800 ألف أجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نهاية شهر مارس المنصرم، ويرتقب أن يرتفع الرقم إلى حوالي مليون أجير متضرر.
وفي آخر إحصائيات صدرت عن المندوبية السامية للتخطيط في فبراير الماضي، وصل عدد العاطلين في المغرب إلى 1,1 مليون شخص خلال سنة 2019، وتبقى الفئتان الأكثر عطالة هما فئة النساء وفئة الشباب، خُصوصاً في الوسط الحضري.
وبحسب أرقام سنة 2019، وصل معدل البطالة إلى 24,9 في المائة لدى الشباب البالغين بين 15 و24 سنة، مقابل 7 في المائة لدى البالغين 25 سنة فما فوق.
أما لدى النساء، فيصل معدل البطالة إلى 13,5 في المائة، ولدى الرجال 7,8 في المائة، خصوصاً في المناطق الحضرية.
وما يُميز البطالة في المغرب أنها ترتفع كلما ارتفع مستوى التكوين، حيث تنتقل من 3,1 في المائة لدى الأشخاص بدون شهادة إلى 15,7 في المائة لدى حاملي الشهادات، وإلى 21,6 في المائة لدى حاملي الشهادات العُليا.
وبحسب خُبراء النقد الدولي، سيواجه الاقتصاد المغربي رُكود حادّاً خلال السنة الجارية بسبب تراجع الناتج الداخلي الخام بنحو 3,7 في المائة نتيجة تداعيات جائحة كورونا، على أن ينتعش خلال السنة المُقبلة بنحو 4,8 في المائة.
وكانت حُكومة سعد الدين العثماني تُعوِّل على تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3,7 في المائة خلال السنة الجارية ونسبة بطالة في حدود 8,5 في المائة ما بين 2016 و2021، لكن جائحة كورونا ضربت بجميع التوقعات عرض الحائط.
وبحسب توقعات حديثة لصندوق النقد الدولي، فإن الأزمة الحالية سيكون لها تأثير على مناصب الشغل بشكل كبير؛ إذ يرتقب أن يرتفع معدل البطالة من 9,2 سنة 2019 إلى 12,5 في المائة، أي بزيادة 3,3 نقطة.
في المقابل، يُرتقب أن ينخفض مُعدل البطالة خلال السنة المقبلة قليلاً ليصل إلى حدود 10,5 في المائة، لكنه يبقى مرتفعاً مقارنةً مع ما سجله المغرب خلال السنوات القليلة الماضية، حيث كان أدنى من 10 في المائة.
وبسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، توقفت عدد من القطاعات الاقتصادية في المملكة؛ فقد جرى التصريح بتوقف مؤقت لحوالي 800 ألف أجير لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نهاية شهر مارس المنصرم، ويرتقب أن يرتفع الرقم إلى حوالي مليون أجير متضرر.
وفي آخر إحصائيات صدرت عن المندوبية السامية للتخطيط في فبراير الماضي، وصل عدد العاطلين في المغرب إلى 1,1 مليون شخص خلال سنة 2019، وتبقى الفئتان الأكثر عطالة هما فئة النساء وفئة الشباب، خُصوصاً في الوسط الحضري.
وبحسب أرقام سنة 2019، وصل معدل البطالة إلى 24,9 في المائة لدى الشباب البالغين بين 15 و24 سنة، مقابل 7 في المائة لدى البالغين 25 سنة فما فوق.
أما لدى النساء، فيصل معدل البطالة إلى 13,5 في المائة، ولدى الرجال 7,8 في المائة، خصوصاً في المناطق الحضرية.
وما يُميز البطالة في المغرب أنها ترتفع كلما ارتفع مستوى التكوين، حيث تنتقل من 3,1 في المائة لدى الأشخاص بدون شهادة إلى 15,7 في المائة لدى حاملي الشهادات، وإلى 21,6 في المائة لدى حاملي الشهادات العُليا.
وبحسب خُبراء النقد الدولي، سيواجه الاقتصاد المغربي رُكود حادّاً خلال السنة الجارية بسبب تراجع الناتج الداخلي الخام بنحو 3,7 في المائة نتيجة تداعيات جائحة كورونا، على أن ينتعش خلال السنة المُقبلة بنحو 4,8 في المائة.
وكانت حُكومة سعد الدين العثماني تُعوِّل على تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3,7 في المائة خلال السنة الجارية ونسبة بطالة في حدود 8,5 في المائة ما بين 2016 و2021، لكن جائحة كورونا ضربت بجميع التوقعات عرض الحائط.
وينقل للأرشيف 
