بدأت أول تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد تظهر على المالية العامة للدولة، من خلال تسجيل انخفاض في إيرادات بعض الضرائب برسم شهر أبريل من السنة الجارية.
وحسب تقرير وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول وضعية نفقات وموارد الخزينة لشهر أبريل، لم يشمل أثر الأزمة جميع أنواع المداخيل الضريبية للدولة؛ مثل الضريبة على القيمة المضافة الداخلية، نظراً للتفاوت المقدر بشهر بين التصريحات وتحصيلها من قبل المقاولات.
كما لم تتضرر كثيراً مداخيل الضريبة على الشركات (IS) لكونها تعتمد بشكل أساسي على نتائج سنة 2019؛ لكن يتوقع أن يكون لانخفاض النشاط الاقتصادي الأثر الجلي خلال الأشهر المقبلة، بحسب معطيات التقرير.
ووصلت مداخيل الضريبة على الشركات في شهر أبريل المنصرم 15,11 مليار درهم مقابل 15,66 مليار درهم في أبريل 2019؛ وهو ما يمثل انخفاضاً طفيفاً في حدود 3,5 في المائة، بما قيمته 551 مليون درهم.
في المقابل، تضررت مداخيل الضريبة على الدخل (IR)، حيث درّت على الخزينة في أبريل 2020 حوالي 14,9 مليارات درهم، مقابل 16,6 مليارات درهم في أبريل 2019 بانخفاض 10,2 في المائة بما قيمته 1,6 مليارات درهم، ويرجع ذلك إلى انخفاض النشاط والتدابير التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية من قبيل تأجيل المواعيد النهائية لأداء الضريبة حتى نهاية يونيو المقبل.
أما الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد فقد حققت في شهر أبريل المنصرم إيرادات ناهزت حوالي 12 مليار درهم مقابل 13,1 مليار درهم في أبريل 2019 بانخفاض يبلغ 8,6 في المائة ويمثل 1,12 مليار درهم.
المنحى نفسه سارت فيه الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) التي حققت مداخيل لصالح الدولة بحوالي 8,38 مليار درهم في أبريل 2020 مقابل 10,41 مليار درهم في أبريل 2019، بما قيمته مليارَا (02) درهم.
ويُعزى الانخفاض في إيرادات الضريبة على المضافة عند الاستيراد والضريبة الداخلية على الاستهلاك إلى انخفاض النشاط بسبب الحجر الصحي، كما يرتبط التأثير أيضاً بانخفاض أسعار وحجم واردات المنتجات البترولية.
إجمالاً، يكشف التقرير أن المداخيل العادية للدولة، وتشمل المداخيل الضريبية وغير الضريبية، بلغت في شهر أبريل 2020 حوالي 74,27 مليار درهم، مقابل 78,39 مليار درهم في أبريل من سنة 2019؛ وهو ما يمثل انخفاضاً قدره 4,11 مليار درهم وبنسبة ناقص 5,2 في المائة.
وحسب تقرير وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول وضعية نفقات وموارد الخزينة لشهر أبريل، لم يشمل أثر الأزمة جميع أنواع المداخيل الضريبية للدولة؛ مثل الضريبة على القيمة المضافة الداخلية، نظراً للتفاوت المقدر بشهر بين التصريحات وتحصيلها من قبل المقاولات.
كما لم تتضرر كثيراً مداخيل الضريبة على الشركات (IS) لكونها تعتمد بشكل أساسي على نتائج سنة 2019؛ لكن يتوقع أن يكون لانخفاض النشاط الاقتصادي الأثر الجلي خلال الأشهر المقبلة، بحسب معطيات التقرير.
ووصلت مداخيل الضريبة على الشركات في شهر أبريل المنصرم 15,11 مليار درهم مقابل 15,66 مليار درهم في أبريل 2019؛ وهو ما يمثل انخفاضاً طفيفاً في حدود 3,5 في المائة، بما قيمته 551 مليون درهم.
في المقابل، تضررت مداخيل الضريبة على الدخل (IR)، حيث درّت على الخزينة في أبريل 2020 حوالي 14,9 مليارات درهم، مقابل 16,6 مليارات درهم في أبريل 2019 بانخفاض 10,2 في المائة بما قيمته 1,6 مليارات درهم، ويرجع ذلك إلى انخفاض النشاط والتدابير التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية من قبيل تأجيل المواعيد النهائية لأداء الضريبة حتى نهاية يونيو المقبل.
أما الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد فقد حققت في شهر أبريل المنصرم إيرادات ناهزت حوالي 12 مليار درهم مقابل 13,1 مليار درهم في أبريل 2019 بانخفاض يبلغ 8,6 في المائة ويمثل 1,12 مليار درهم.
المنحى نفسه سارت فيه الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) التي حققت مداخيل لصالح الدولة بحوالي 8,38 مليار درهم في أبريل 2020 مقابل 10,41 مليار درهم في أبريل 2019، بما قيمته مليارَا (02) درهم.
ويُعزى الانخفاض في إيرادات الضريبة على المضافة عند الاستيراد والضريبة الداخلية على الاستهلاك إلى انخفاض النشاط بسبب الحجر الصحي، كما يرتبط التأثير أيضاً بانخفاض أسعار وحجم واردات المنتجات البترولية.
إجمالاً، يكشف التقرير أن المداخيل العادية للدولة، وتشمل المداخيل الضريبية وغير الضريبية، بلغت في شهر أبريل 2020 حوالي 74,27 مليار درهم، مقابل 78,39 مليار درهم في أبريل من سنة 2019؛ وهو ما يمثل انخفاضاً قدره 4,11 مليار درهم وبنسبة ناقص 5,2 في المائة.
