الاستثمار العقاري بين المميزات والمخاطر
لكل استثمار مميزات تجذب المستثمرين نحوه وتجعل رؤوس الأموال تتدفق للدخول فيه، ولا شك أن العقارات المدرة للدخل طالما عرفت بأهميتها كأصول تمتاز بكثير من العوامل الجاذبة من أهمها العوائد العالية، وإمكانية الحصول على تمويل، والتحوط من التضخم، لكن مقابل المميزات هناك سلبيات لا بد من الإحاطة بها ومعرفتها ومعاملتها كمخاطر مستقبلية من الممكن أن تحصل، وتشمل مخاطر التمويل، ومخاطر تغير نسبة الفائدة، وصعوبة التسييل، والإدارة. يمتاز الاستثمار في العقارات المدرة بالدخل بأنها ذات عوائد دورية يتم تحقيقها من خلال دخل العقار من الإيجارات، وكذلك من خلال نمو قيمة العقار خلال فترة استثماره، فمثلا عند تحقيق 8 في المائة كدخل سنوي من عقار تم شراؤه بمليون ريال ثم ارتفع إلى 1.1 مليون ريال خلال سنة فهذا يعني تحقيق 8 في المائة كدخل سنوي نقدي و10 في المائة كنمو في قيمة العقار وبهذا يكون العائد الإجمالي لتلكم السنة 18 في المائة، أما في حال ضبابية السوق وتوقع عدم تحقيق نمو في القيمة فسيكون على الأقل عائد الإيجار السنوي الذي يمثل تدفقا نقديا مستمرا للمستثمر هو أساس العائد، كما أن العقار المدر للدخل يعتبر أصلا مفضلا عند كثير من جهات التمويل، وهذا يؤدي إلى انخفاض حجم النقد اللازم لشراء الأصل، فلو كان العقار المراد شراؤه بمليون ريال مثلا فيمكن أن يغطي عديد من جهات التمويل 50 في المائة إلى 70 في المائة من قيمته التي تعرف بمعدل القرض إلى قيمة العقار (Loan to Value ratio) وبهذا لن يحتاج المستثمر إلا إلى 30 في المائة إلى 50 في المائة كنقد للحصول على العقار، وفي حال اختيار العقار المناسب سيعزز هذا الأسلوب العائد مقابل النقد الذي تم دفعه، في المقابل فإن مخاطر التمويل قد تقلب الأمر رأسا على عقب عند تغير أحوال السوق والمعطيات التي تم افتراضها عند الإقدام على الاستثمار، ففي حال انخفاض قيمة العقار وكسر حاجز معدل القرض إلى القيمة التي تم الاتفاق عليها قد يؤدي ذلك إلى مطالبة الممول بالاستحواذ على العقار وإدارته، بل قد يصل الحال إلى تسييله في حال لم تعد تغطي إيجاراته دفعات التمويل المتفق عليها، لذلك يعتبر تمويل العقارات الاستثمارية سلاحا ذا حدين فإما أن يعزز مكاسب المستثمر في حال تحسن أوضاع السوق أو أن يصل الأمر إلى مضاعفة الخسارة في حال دخول السوق التي يقع فيها العقار في حالة ركود أو انخفاض في الأسعار والإيجارات خلال فترة سداد التمويل، كما أن المخاطرة التالية التي يجب أن توضع في الاعتبار عند الإقدام على تمويل عقار استثماري هي مخاطر تذبذب نسبة الفائدة، وما يحكم هذه النسبة في السوق السعودية هو ما يعرف بمعدل (السايبور)، الذي كان مستقرا عند 1 في المائة أو دون ذلك بقليل "للأشهر الثلاثة" خلال السنوات من 2009 حتى الربع الثالث من 2015 ثم توالت ارتفاعاته بشكل كبير حتى وصل أخيرا إلى قرابة 2.4 في المائة، أي أنه ارتفع بمقدار 140 في المائة تقريبا خلال السنة الماضية، وهذا بالطبع يؤثر في هامش الربح المتفق عليه مع جهات التمويل ولا سيما أن العقارات المدرة للدخل يتم تمويلها بصيغة الإجارة التي تتأثر دفعاتها بتغير معدل السايبور، وهذه التغيرات بالطبع لا يمكن معرفتها لأنها أحداث مستقبلية، لكن أحد أشكال التحوط أن يضمن المستثمر وكذلك الممول وجود فرق مناسب بين صافي الدخل التشغيلي للعقار وقيمة الدفعات السنوية للتمويل؛ وذلك لضمان استمرارية السداد في حال انخفاض إيجارات العقار أو ارتفاع نسب الفائدة، كذلك من أهم مميزات الاستثمار العقاري أن الأصل فيه على المدى البعيد أنه يحافظ على نمو رأس المال بأعلى من معدلات التضخم، فتجد أن عوائده غالبا ما تكون أعلى من معدلات التضخم، وفي المقابل يعتبر العقار من الأصول صعبة التسييل؛ ويقصد بذلك عدم قابلية تحويلها إلى نقد بشكل سريع، ولا شك في أن أعداد المتعاملين في السوق تؤثر بشكل كبير في هذه الخاصية، فوجود سوق عقارية جاذبة للاستثمارات من كل أنحاء العالم يقلل من سلبية عدم التسييل، ولكن هذه السلبية تزداد سوءا عندما تكون أوضاع السوق ضبابية ويصبح العزوف عن العقار هو السمة الأبرز، فقد يضطر البائع إلى خفض سعره دون القيمة العادلة حتى يحصل على النقد في حال الحاجة إليه لأي سبب كان، ولذلك من الصعب قياس تفاعل السوق العقارية مع المتغيرات المحيطة بشكل سريع، حيث إن خاصية صعوبة التسييل تجعل تحركه بطيئا نسبيا مقارنة بالأصول الأخرى خاصة المالية، وكذلك فإن الاستثمار العقاري بحاجة إلى إدارة ومتابعة مستمرة تختلف باختلاف نوع العقار، فالفندقي والسياحي بحاجة إلى بذل الجهود الكبيرة في تشغيلهما وصيانتهما على مدار الساعة بينما العقارات المكتبية ستحتاج إلى جهد أقل أو قد لا تحتاج إلى أي جهد في حال تم الاتفاق مع المستأجر بتحمل جميع أعمال الصيانة والتشغيل للعقار. وأخيرا، يمكن للمستثمر أن يقلل بعض هذه المخاطر بعدم الاستفادة من بعض المميزات مثل التمويل العقاري؛ وهذا يعتمد على استراتيجيته في إدارة المحفظة العقارية ومدى القدرة على تحمل المخاطر. نقلا عن الاقتصادية
لكل استثمار مميزات تجذب المستثمرين نحوه وتجعل رؤوس الأموال تتدفق للدخول فيه، ولا شك أن العقارات المدرة للدخل طالما عرفت بأهميتها كأصول تمتاز بكثير من العوامل الجاذبة من أهمها العوائد العالية، وإمكانية الحصول على تمويل، والتحوط من التضخم، لكن مقابل المميزات هناك سلبيات لا بد من الإحاطة بها ومعرفتها ومعاملتها كمخاطر مستقبلية من الممكن أن تحصل، وتشمل مخاطر التمويل، ومخاطر تغير نسبة الفائدة، وصعوبة التسييل، والإدارة. يمتاز الاستثمار في العقارات المدرة بالدخل بأنها ذات عوائد دورية يتم تحقيقها من خلال دخل العقار من الإيجارات، وكذلك من خلال نمو قيمة العقار خلال فترة استثماره، فمثلا عند تحقيق 8 في المائة كدخل سنوي من عقار تم شراؤه بمليون ريال ثم ارتفع إلى 1.1 مليون ريال خلال سنة فهذا يعني تحقيق 8 في المائة كدخل سنوي نقدي و10 في المائة كنمو في قيمة العقار وبهذا يكون العائد الإجمالي لتلكم السنة 18 في المائة، أما في حال ضبابية السوق وتوقع عدم تحقيق نمو في القيمة فسيكون على الأقل عائد الإيجار السنوي الذي يمثل تدفقا نقديا مستمرا للمستثمر هو أساس العائد، كما أن العقار المدر للدخل يعتبر أصلا مفضلا عند كثير من جهات التمويل، وهذا يؤدي إلى انخفاض حجم النقد اللازم لشراء الأصل، فلو كان العقار المراد شراؤه بمليون ريال مثلا فيمكن أن يغطي عديد من جهات التمويل 50 في المائة إلى 70 في المائة من قيمته التي تعرف بمعدل القرض إلى قيمة العقار (Loan to Value ratio) وبهذا لن يحتاج المستثمر إلا إلى 30 في المائة إلى 50 في المائة كنقد للحصول على العقار، وفي حال اختيار العقار المناسب سيعزز هذا الأسلوب العائد مقابل النقد الذي تم دفعه، في المقابل فإن مخاطر التمويل قد تقلب الأمر رأسا على عقب عند تغير أحوال السوق والمعطيات التي تم افتراضها عند الإقدام على الاستثمار، ففي حال انخفاض قيمة العقار وكسر حاجز معدل القرض إلى القيمة التي تم الاتفاق عليها قد يؤدي ذلك إلى مطالبة الممول بالاستحواذ على العقار وإدارته، بل قد يصل الحال إلى تسييله في حال لم تعد تغطي إيجاراته دفعات التمويل المتفق عليها، لذلك يعتبر تمويل العقارات الاستثمارية سلاحا ذا حدين فإما أن يعزز مكاسب المستثمر في حال تحسن أوضاع السوق أو أن يصل الأمر إلى مضاعفة الخسارة في حال دخول السوق التي يقع فيها العقار في حالة ركود أو انخفاض في الأسعار والإيجارات خلال فترة سداد التمويل، كما أن المخاطرة التالية التي يجب أن توضع في الاعتبار عند الإقدام على تمويل عقار استثماري هي مخاطر تذبذب نسبة الفائدة، وما يحكم هذه النسبة في السوق السعودية هو ما يعرف بمعدل (السايبور)، الذي كان مستقرا عند 1 في المائة أو دون ذلك بقليل "للأشهر الثلاثة" خلال السنوات من 2009 حتى الربع الثالث من 2015 ثم توالت ارتفاعاته بشكل كبير حتى وصل أخيرا إلى قرابة 2.4 في المائة، أي أنه ارتفع بمقدار 140 في المائة تقريبا خلال السنة الماضية، وهذا بالطبع يؤثر في هامش الربح المتفق عليه مع جهات التمويل ولا سيما أن العقارات المدرة للدخل يتم تمويلها بصيغة الإجارة التي تتأثر دفعاتها بتغير معدل السايبور، وهذه التغيرات بالطبع لا يمكن معرفتها لأنها أحداث مستقبلية، لكن أحد أشكال التحوط أن يضمن المستثمر وكذلك الممول وجود فرق مناسب بين صافي الدخل التشغيلي للعقار وقيمة الدفعات السنوية للتمويل؛ وذلك لضمان استمرارية السداد في حال انخفاض إيجارات العقار أو ارتفاع نسب الفائدة، كذلك من أهم مميزات الاستثمار العقاري أن الأصل فيه على المدى البعيد أنه يحافظ على نمو رأس المال بأعلى من معدلات التضخم، فتجد أن عوائده غالبا ما تكون أعلى من معدلات التضخم، وفي المقابل يعتبر العقار من الأصول صعبة التسييل؛ ويقصد بذلك عدم قابلية تحويلها إلى نقد بشكل سريع، ولا شك في أن أعداد المتعاملين في السوق تؤثر بشكل كبير في هذه الخاصية، فوجود سوق عقارية جاذبة للاستثمارات من كل أنحاء العالم يقلل من سلبية عدم التسييل، ولكن هذه السلبية تزداد سوءا عندما تكون أوضاع السوق ضبابية ويصبح العزوف عن العقار هو السمة الأبرز، فقد يضطر البائع إلى خفض سعره دون القيمة العادلة حتى يحصل على النقد في حال الحاجة إليه لأي سبب كان، ولذلك من الصعب قياس تفاعل السوق العقارية مع المتغيرات المحيطة بشكل سريع، حيث إن خاصية صعوبة التسييل تجعل تحركه بطيئا نسبيا مقارنة بالأصول الأخرى خاصة المالية، وكذلك فإن الاستثمار العقاري بحاجة إلى إدارة ومتابعة مستمرة تختلف باختلاف نوع العقار، فالفندقي والسياحي بحاجة إلى بذل الجهود الكبيرة في تشغيلهما وصيانتهما على مدار الساعة بينما العقارات المكتبية ستحتاج إلى جهد أقل أو قد لا تحتاج إلى أي جهد في حال تم الاتفاق مع المستأجر بتحمل جميع أعمال الصيانة والتشغيل للعقار. وأخيرا، يمكن للمستثمر أن يقلل بعض هذه المخاطر بعدم الاستفادة من بعض المميزات مثل التمويل العقاري؛ وهذا يعتمد على استراتيجيته في إدارة المحفظة العقارية ومدى القدرة على تحمل المخاطر. نقلا عن الاقتصادية
