المخطط الهيكلي الاستراتيجي
لمملكة البحرين حتى عام 2030م
إعداد وتنفيذ : أسـامـة السـيــد ..
ملاحظة : البيانات الرسمية مستمدة من دراسة اللجنة الإشرافية على المخطط الإستراتيجي الوطني ، والخرائط الموجودة مقتبسة من نفس الدراسة ، أما التقارير والصور والرؤى الموجودة فهي حصرية لملتقى مملكة البحرين.
مدخل إلى المخطط الهيكلي الإستراتيجي :
تبوأت البحرين أهمية إستراتيجية كبيرة في شتى الميادين ، تلك الميادين التي شكلت حضارة الماضي البحريني وواقعه المعاصر الذي شهد مع بزوغ القرن الحادي والعشرين طفرة على صعيد العديد من المستويات ، سببت هذه الطفرة ضرورة رسم الملامح المرسومة حول واقع البحرين ومستقبله المتوقع والمقترح ، مع إدراك أهمية ماضي البحرين العريق ذو الحضارات التاريخية المتعاقبة.
مقدمة :
من أجل إنجاز مشروع ضخم كالمخطط الهيكلي الإستراتيجي لمملكة البحرين ، تطلب الأمر بذل الجهود المتضاعفة للقائمين عليه من أجل إنجازه بالصورة المطلوبة ، فقد قامت اللجنة الإشرافية على هذا المخطط بدراسة مشروع المخطط الهيكلي الوطني ومناقشته وبلورته منذ مطلع عام 2005م وعلى مدى سنة ونصف ، وطوال تلك الفترة تم التعاون مع الوزارات المختصة والمستشارين والخبراء الاستشاريين ، حيث عقد ما يقارب من 300 اجتماع رسمي وورشة عمل ، كما تمت استشارة أكثر من 500 شخص من الخبراء والإداريين في 188 مؤسسة مختلفة.
وانطلاقاً مما قامت به اللجنة الإشرافية في عمل هذا المخطط نصل إلى الأهمية التي تبوأها انطلاقاً من واقع تفسيره للعديد من الأمور المتغيرة بشكل تقديري في واقع مملكة البحرين حتى عام 2030م.
إن مملكة البحرين بما تمتلكه من مؤهلات وموارد قادرة بإذن الله على تنفيذ هذه الخطة وتحقيق أهدافها المنشودة فيها ، ولتحقيق هذه الأهداف لابد من بذل جهود مضاعفة من خلال تعاون جميع المؤسسات الرسمية والأهلية في البلاد ، وذلك من أجل تحقيق التنسيق المترابط فيما بينهم والذي من شأنه أن يخلق أكثر الفرص مثالية في تحقيق نجاح الخطة الإستراتيجية المأمول أن تكون عليها مملكة البحرين في خلال الـ 22 سنة المقبلة.
..
{ الهدف الأساسي من وراء المخطط الهيكلي الإستراتيجي للبحرين } :
إن من أبرز الأهداف التي ترتب عليها ضرورة وجود مثل هذا المخطط هو ضمان مستقبل البحرين في ظل حدوث التطور والتوسع في مملكة البحرين عن طريق الموائمة ما بين النمو الاقتصادي من جهة واستخدامات الأراضي من جهة أخرى.
والغاية الأساسية من ذلك كله هو جعل البحرين جزيرة مثالية وعاصمة الخليج العربي في شتى الميادين الهامة وعلى رأسها الاقتصادية.
..
{ الغايات الأساسية التي يحققها المخطط الهيكلي الإستراتيجي للبحرين }
أولاً : التنمية الاقتصادية :
1. مساندة الآلة المُحركة للاقتصاد :
يتركز البرنامج الاقتصادي في المخطط الإستراتيجي على زيادة الإنتاجية ، تنويع الاقتصاد ، تقليل الاعتماد على إيرادات النفط والغاز ، إصلاح سوق العمل ومنظومتي التعليم والتدريب بالإضافة إلى خلق بيئة مالية ملائمة للاستثمار.
رؤية ملتقى مملكة البحرين : لاشك بأن تنويع مصادر الدخل الاقتصادي تعطي بلدنا العزيز قدرة أكبر على الازدهار والرخاء في شتى المجالات ، فضلاً عن ضمان المستقبل الواعد الذي نتمناه جميعاً.
2. استمرارية النمو المضطرد :
يقترح المخطط الوطني الإستراتيجي سلسلة من السياسات العامة إلى خلق اقتصاد قادر على الاستمرار ، كل هذا من أجل الوصول إلى الهدف الأعلى وهو تحقيق التنمية المستدامة ، وهي النمو الذي يحقق حاجة الجيل الحالي دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.
رؤية ملتقى مملكة البحرين : يطمح الشعب البحريني في أن تكون عملية التنمية الاقتصادية في البحرين مستمرة ومضطردة ، وتعتبر هذه العملية تحدٍ كبير يواجهنا من أجل الوصول إلى المستويات المتقدمة التي من خلالها نصنع من البحرين بلداً مثالياً قادر على التحول الإيجابي في ظل المتغيرات السريعة في وقتنا المعاصر. ولتحقيق هذه التنمية الاقتصادية لابد من تكاتف مختلف المؤسسات والأفراد في البحرين وحرصهم على تحقيق ثمار هذه الجهود التي تعود بالنفع أولاً وأخيراً على المواطن البحريني.
2. المشاركة في الاقتصاد العالمي :
سوف يساهم هذا المخطط بإذن الله في جعل مملكة البحرين قوة اقتصادية مؤثرة تتميز بوجود بيئة أعمال من الطراز الرفيع ، ومدعومة بأيدي عاملة محلية ذات مهارات ذات مهارات تجارية عالية ، الأمر الذي من شأنه في أن يحقق للمستثمرين نجاحات باهرة في بلد مثالي فريد من نوعه.
رؤية ملتقى مملكة البحرين : لكي نتمكن من أن نصل بالبحرين إلى مراتب متقدمة اقتصادياً لابد من أن نعتمد سياسات تعزز من مكانة السوق البحريني وتزرع الثقة في المواطن البحريني على إنه قادر على تحقيق إنجازات عالمياً في المجال الاقتصادي ، وهي الانجازات المتمثلة بتطور وازدهار البحرين وتبوأها مراكز عالمية جديرة بالثقة والتقدير بشهادة المجتمع الدولي.
الصورة التالية لأول بئر نفط في منطقة الخليج العربي ، يقع في الجهة الجنوبية الشرقية من جبل الدخان الكائن في وسط مملكة البحرين ، وقد تم اكتشاف هذا البئر في عام 1931م وتم استخراج النفط منه في عام 1932م ، ليشكل بعدها طفرة كبيرة في تاريخ البحرين الاقتصادي.
ثانياً : استغلال الموارد البيئية الطبيعية :
1. معالجة البيئة البحرية :
تشكل البيئات والمحميات البحرية دور حيوي مهم في حماية الثروة البحرية بمملكة البحرين ، ويساهم المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين في تعزيز هذا الدور البيئي البحري ، كما يقوم بدوره في وضع ضوابط جديدة لإدارة الأمور المتعلقة بالسواحل والمحميات البحرية.
رؤية ملتقى مملكة البحرين : ارتبط تاريخ البحرين القديم والمعاصر بالبحر ارتباطاً وثيقاً ، فقد شكل أهمية كبيرة لأهل البحرين منذ القديم ، وفي الوقت الحالي باتت العديد من المواقع في مياه البحرين الإقليمية تعاني من خطر الاستنزاف البيئي ، مما دعا إلى أهمية إدراك جميع المواطنين والوافدين في البحرين إلى هذا الأمر ، فالمحافظة على البيئة البحرين يتطلب مساهمة شعبية فعّالة بجانب ما تقوم به الجهات المعنية بحماية البيئة البحرية.
الصورة التالية التقطها أحد الأصدقاء الغواصين في إدارة حماية الثروة البحرية والبيئة ، وتوضح هذه الصورة البُعد البيئي البحري الثري لموقع ( هير أبو لثامة ) الكائن في أقصى شمال مياه البحرين الإقليمية ، وهو فشت بحري يعتبر أحد أبرز مواقع الهيرات لصيادي اللؤلؤ والأسماك على مستوى منطقة الخليج العربي ، حيث يتضح أنواع مختلفة من المرجان والتي تحتضن البحرين في مياهها الإقليمية 30 نوعاً منه ، كما يتضح سمك شقائق النعمان وهو من الأسماك النادرة والجميلة والرائعة المنظر ، ألا تستحق هذه البيئة العناية والحماية والاهتمام ؟
2. حماية المناطق الساحلية والداخلية :
إن من أبرز أهداف المخطط الهيكلي الإستراتيجي للبحرين هو الحفاظ على المناطق البرية الداخلية في البحرين ، بما فيها المناطق الصحراوية في جنوب البحرين ، وتتزامن عناصر العناية والاهتمام مع عنصر الحفاظ على هذه المناطق ، حيث يرى المخطط ضرورة إنشاء منتزهات عامة جديدة ومحميات طبيعية تحافظ على البيئة البرية في مملكة البحرين ، فضلاً عن أهمية تعزيز قيمة المناطق الخضراء الريفية الزراعية الواقعة بشكل أساسي في شمال وشمال غرب البحرين.
وعلى صعيد السواحل يدعو المخطط بصورة كبيرة إلى توسعة رقعة الشواطئ العامة التي بإمكان المواطنين والوافدين الوصول إليها بكل يسر وسهولة ، والعمل قدر الإمكان في حد من التأثيرات السلبية التي تحدثها عملية التنمية على السواحل البحرينية.
رؤية ملتقى مملكة البحرين : إن أهمية الحفاظ على سواحل البحرين باتت من أهم الأمور التي تلقى على عاتق جميع أفراد المجتمع في البحرين ، خاصة في ظل ما تشهده هذه السواحل من أعمال تنمية وردم ودفن ، وقد استعرضنا في موضوع (واقع المناطق البحرية المدفونة في البحرين - أضغط لمشاهدة الموضوع ) استعرضنا النتائج الإيجابية والسلبية لهذا النوع من أنواع الأنشطة الحديثة المرتبطة مباشرة مع سواحل البحرين.
أما فيما يتعلق بالمناطق الداخلية ، فالحفاظ عليها قد يكون من باب ضرب عصفورين بحجر واحد ، وذلك من خلال استغلال المناطق الداخلية في المشاريع السياحية التي تحافظ على قيمتها الطبيعية في الوقت الذي تساهم في رفع القيمة الاقتصادية لتلك المناطق ، وهو ما استعرضناه في موضوع ( الاستغلال الأمثل سياحياً للمناطق الطبيعية في البحرين - أضغط هنا لمشاهدة الموضوع ) ..
3. تحسين نوعية الهواء والماء :
إن الهواء النقي والبيئة الصافية غاية أساسية للجميع ، ولكي نخلق من البحرين بيئة تتميز بهذه البيئة الصافية ركز المخطط على استخدام التكنولوجيات الحديثة في محطات توليد الكهرباء ، وبالنسبة للمياه فقد دعا المخطط إلى أهمية البحث عن وسائل مبتكرة تساهم في الحفاظ على المياه الجوفية وإحياء استخدامها.
رؤية ملتقى مملكة البحرين : أصبح الإنسان بشكل عام ولاسيما المواطن البحريني لا يستطيع أن يستغني أبداً عن استخدام الأدوات والآلات والمواد التكنولوجية الحديثة ، وللأسف إن معظم هذه المواد تؤرق صفو الحياة النقية التي ينشدها الجميع من أجل حياة صحية أفضل. وهذه الغايات تحتم على الجهات المعنية في أن تبحث عن بدائل تحافظ على قيمة البيئة النقية الصافية في البحرين.
الصورة التالية توضح مداخن إحدى محطات توليد الكهرباء التي تبث غازات صناعية تؤرق صفو الهواء الطلق ..
ثالثا : تعزيز دور المواصلات والمنافذ الدولية :
1. شبكة طرق متطورة لدعم عملية النمو :
تشهد مملكة البحرين حالياً مشاريع تنموية ضخمة جداً ، رأى من خلالها المخطط الوطني الاستراتيجي ضرورة إنشاء شبكة موسعة من الطرق لتسهيل إمكانية الوصول إلى تلك المشاريع ، وكذلك إلى الواجهات البحرية التي يتم إنشاؤها في المناطق الشمالية من مملكة البحرين.
رؤية ملتقى مملكة البحرين : إن التفاقم الواضح في أعداد السيارات ( معدل 20 ألف سيارة سنوياً خلال هذه الفترة ) معرض للازدياد في السنوات القليلة المقبلة ، وذلك بسبب ما تشهده البحرين من نمو اقتصادي يزيد من أعداد الوافدين فضلاً عن الحاجة المُلحّة للمستهلكين في امتلاكهم للسيارات في قضاء حاجاتهم ، مما يسبب في الاختناقات المرورية التي تحتم بجانب مشاريع الطرق الحديثة على أن تكون هناك خطط عاجل ودقيقة لإيجاد البدائل التي قد تتوفر وتحد من أزمات الطرق في البحرين. وقد استعرضنا في مواضيع أخرى بعض مشاكل طرق البحرين مثل ( موضوع أزمة مواقف السيارات في ظل التخطيط الاستراتيجي للأراضي البحرينية - لمشاهدة الموضوع أضغط هنا ) ..
الصورة التالية توضح إحدى الجسور الحديثة في ضاحية السيف ، وهي إحدى الخيارات التي تحد من تفاقم أزمة الاكتظاظ المروري في الطرقات وتساهم بشكل كبير في انسياب الحركة المرورية خاصة في المناطق التجارية ..
2. تطوير المطارات والموانئ :
سيدعم المخطط الوطني الهيكلي الإستراتيجي لمملكة البحرين بإذن الله النمو الاقتصادي بتحديد ممرات العبور ( الترانزيت ) المرتبطة بالبنية التحتية الأساسية ، بما فيها المطارات والموانئ.
رؤية ملتقى مملكة البحرين : تتبوأ مملكة البحرين أهمية إقليمية كبيرة ، ومما لاشك فيه إن اعتبار البحرين محطة عبور ( ترانزيت ) لإقليم الشرق الأوسط قد يزيد من هذه الأهمية ، غير أن هذا يتطلب على الجهات المعنية ضرورة تطوير وتوسعة البنى التحتية المتعلقة بمحطات العبور.
مطار البحرين الدولي في الصورة التالية ، ومن المقترح حسب المخطط الإستراتيجي أن يتم توسعته وتخصيص مناطق شاسعة إضافية لهذا المطار لكي يصبح نقطة العبور الإقليمية الرئيسية في الشرق الأوسط ..
3. بيئات متطورة للمواصلات العامة وعبور المشاة :
يدعو المخطط الوطني إلى وضع إستراتيجية متكاملة للنقل والمواصلات ، بحيث تشتمل على استحداث دور جديد لوسائل النقل العام ، بما في ذلك وسائل النقل السريع كالحافلات والقطارات السريعة والمُعلقة ، مما يساهم في التقليل من استخدام السيارات الخاصة واعتماد وسائل النقل الخفيفة كالدراجات مثلاً.
رؤية ملتقى مملكة البحرين : أسعدتنا في الأيام القليلة الماضية الأخبار التي تفيد بالإعلان النهائي لوزارة الأشغال عن اعتماد الخطط البديلة التي تحد من مشكلات الحركة المرورية في السنوات القليلة المقبلة ، كتشييد المزيد من الجسور والأنفاق وخطوط القطارات المُعلقة والسريعة.
مثل هذه المشاريع سوف تحد بإذن الله على الاختناقات المرورية ولاشك بأنها سوف تساهم في انسياب حركة المواصلات المؤثرة على خطى التنمية الاقتصادية في البحرين.
رابعاً : إنشاء مجتمعات محلية متميزة :
1. تشكيل الهويات :
يولي المخطط الوطني الإستراتيجي اهتمام خاص في تعزيز الشعور بالإنتماء إلى العائلة والمجتمع المحلي والوطن ، فقد وضعت استراتيجيات خاصة بشأن استخدام الأراضي تتماشى مع التطلعات الاجتماعية للمواطنين. وذلك من خلال استغلال الأراضي الخالية داخل الأراضي السكنية والمحافظة على المناطق التاريخية والحضارية ، وتوزيع المشاريع التنموية في المناطق المناسبة من أجل إيجاد بناء أفضل المجتمع.
رؤية ملتقى مملكة البحرين : تمثل الهوية المرآة التي تعكس الأفراد نحو مجتمعهم ، أو المرآة التي تعكس المجتمع نحو المجتمعات الأخرى ، ولهذه الهوية أبعاد سياسية ودينية وثقافية واجتماعية وغيرها ، جميع هذه العناصر تتأثر مباشرة مع تأقلم أفراد المجتمع البحريني على سبيل المثال مع المنطقة التي يقطن فيها ، فمن الاعتبارات البارزة أن يجد المواطن البحريني ذاته في المكان الذي يعيش فيه ، بحيث أن لا يفقد هذا المكان الملامح التاريخية له ، إذ يقول المثل البحريني الشعبي "اللي ما له أول ،،، ماله تالي".
2. دراسات خاصة لمناطق بعينها :
يعالج المخطط الوطني الإستراتيجي مسائل تتعلق بمنطقة معينة خاضعة للدراسة بشكل فردي.
رؤية ملتقى مملكة البحرين : أن ما يقوم به المخطط الوطني الإستراتيجي من تسليط الضوء على مختلف مناطق البحرين يُعد أمر ضروري للغاية ، حيث يضع جميع المرافق العامة والخاصة الموجودة في تلك المناطق تحت المجهر ، خاصة وأن المرافق تعكس محتوى المنطقة وأبعادها الجغرافية الهامة.
خامساً : الحفاظ على الهوية الثقافية والتقاليد البحرينية :
1. الحفاظ على الموروث الثقافي البحريني :
يسعى المخطط الوطني الإستراتيجي إلى الحفاظ على المواقع والكنوز الأثرية والتراثية.
رؤية ملتقى مملكة البحرين : إن أصالة وحضارة البحرين مرتبطة بشكل كبير بما تحتويه من مرافق تراثية وتاريخية بالإضافة إلى التقاليد التراثية التي يتميز بها أهلها ، وبناء على ذلك فإننا نصل إلى ضرورة تفعيل دور المرافق التراثية والأثرية في البحرين ، وإقامة الفعاليات في تلك المرافق أمر ضروري من أجل إحياء العادات التاريخية للشعب البحريني خاصة عند الأجيال الحديثة.
2. الحفاظ على المناطق والقرى التاريخية :
يدرك هذا المخطط أن في البحرين مدناً وقرى ذات طابع فريد ، والمحافظة على هذه المدن والقرى يعزز الشعور بالعراقة التي يتسم بها مجتمع البحرين.
رؤية ملتقى مملكة البحرين : لاشك بأن الطابع العمراني القديم والمعاصر له أثره البالغ في شعور المواطن البحريني بعراقة بلاده والمحاولات الحثيثة نحو الصعود إلى أعلى مراتب سلم التطور دون المساس بذلك التاريخ العريق الذي لا زالت سماته مرسومة على المباني القديمة المنتشرة في البحرين ، كالبيوت التراثية القديمة والأحياء السكنية العريقة.
في الصورة التالية يتضح بيت الجسرة ، وهو نموذج مثالي للبيوت القديمة جداً في البحرين والذي يحمل في طياته تاريخ مديد حافل بالأحداث قديماً ، وبالفعاليات التراثية حديثاً. يقع بيت الجسرة في الجانب الجنوبي من قرية الجسرة.
3. إشراك العام في تراث البحرين :
يعتبر تراث البحرين العريق جزء لا تجزأ من استراتيجيات التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين ، فتاريخها النابض بالحياة من الممكن أن يساهم مساهمة فعالة في بناء مستقبلها الزاهر ، بشرط أن لا توثر أعمال التنمية الحديثة في المواقع الأثرية والتراثية البحرينية.
رؤية ملتقى مملكة البحرين : إن للآثار والتراث انعكاس كبير على الهوية الوطنية لأي بلد ولاسيما البحرين ، ومن الممكن أن يتم تحويل المرافق التراثية والأثرية في البحرين إلى مناطق ذات قيمة اقتصادية عالية تساهم في النهضة السياحية ، فالبحرين تحتوي على حضارة تمتد لخمسة آلاف عام مضى ، وتعتبر هذه الحضارة إحدى حضارات العالم القديم جداً وهي حضارة "دلمون" ، ولا زالت شواهد هذه الحضارة باقية على هيئة الآثار المنتشرة في العديد من أرجاء البحرين ، فالحفاظ على هذه الآثار مسئولية الجميع ، وتعزيز واقعها البارز عند الأطفال ضرورة حتمية لكي يدركوا أهميتها عند الكبر.
..
{ كيف يمكن تحقيق تنفيذ المخطط الوطني الاستراتيجي على أكمل وجه } ؟؟
أولاً : تحسين عملية التخطيط :
يحقق المخطط الوطني الإستراتيجي سلسلة من التوصيات التي من شأنها أن تنشأ لدينا نظاماً حديثاً للتخطيط أكثر شمولية ، ويحقق نظرة أوسع للبحرين ككل.
ومن أجل ضمان التنفيذ والتأثير الفعّال لهذا المخطط لابد من وجود إطار متين من حيث القوانين والسياسات العامة ، مع مراعاة تعزيز السياسات المتبعة حالياً ومعالجة الفجوات وتدعيم أطر وآليات التنفيذ. وذلك ليتمكن هذا المخطط الوطني الإستراتيجي من بناء اقتصاد رائد وتكامل بيئي وانفتاح سياسي واجتماعي.
رؤية ملتقى مملكة البحرين : إن التنسيق والتعاون بين المؤسسات الرسمية والأهلية وجميع أفراد المجتمع البحريني يعتبر الثمرة الحقيقة لتحقيق نجاح عملية التخطيط الإستراتيجي التطويري الشامل.
ثانياً : تحديد خطة للتنفيذ :
يتطلب تنفيذ هذا المخطط التزاماً بالتغيير والتحديث في كافة الجوانب الحكومية والشعبية.
يقترح المخطط الوطني الإستراتيجي تشكيل هيكل تنفيذي يتم بواسطته تنفيذ عمليات التنمية المركزية مع توفير جميع المواد الداعمة له من أنظمة مركزية للبيانات وموارد بشرية تعنى بالتخطيط وتطبيق السياسات الأخرى ذات الصلة.
رؤية ملتقى مملكة البحرين : إن عملية التنفيذ تتطلب تغير جاد من حكومة البحرين والشعب البحريني بكافة طبقاته وأطيافه ، ولضمان المشاركة الشعبية في عملية تنفيذ خطط التطوير والتنمية لابد من سد الفجوات التي تقع بين أصحاب المناصب القيادية وبين عامة أفراد المجتمع ، لكي تكون خطى التخطيط التطويرية مبنية على نظرة واقعية وشاملة لأفراد المجتمع البحريني الذي هو أولى بأن ينظر بطموح نحو مستقبل بلاده الزاهر بإذن الله.
ثالثاً : إتباع منهج المراحل التدريجية :
يتبع المخطط الوطني الإستراتيجي نهجاً مرحلياً في التنفيذ ، إذ يبدأ بمعالجة المشاريع التنموية التي هي حالياً في طور التنفيذ ، ثم ينتقل إلى المشاريع الجديدة التي تضمنها المخطط ذاته.
رؤية ملتقى مملكة البحرين : يُعد التدرج في تنفيذ المشاريع الضخمة - كمشروع المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين - من أبرز الأمور التي تحقق نجاح هذا المشروع ، فهذا التدرج يخلق أساساً قوياً متمثلاً في الالتفات نحو دراسة وتنفيذ الأوليات ، وعندما يكون الأساس قوياً فالبناء يكون أكثر طمأنينة من أجل الوصول إلى المبتغى الأساسي والغايات المرجوة من إنشاء المخطط الوطني الإستراتيجي.
يتبع أخواني وخواتي الأعزاء ..
..
لمملكة البحرين حتى عام 2030م
إعداد وتنفيذ : أسـامـة السـيــد ..
ملاحظة : البيانات الرسمية مستمدة من دراسة اللجنة الإشرافية على المخطط الإستراتيجي الوطني ، والخرائط الموجودة مقتبسة من نفس الدراسة ، أما التقارير والصور والرؤى الموجودة فهي حصرية لملتقى مملكة البحرين.
مدخل إلى المخطط الهيكلي الإستراتيجي :
تبوأت البحرين أهمية إستراتيجية كبيرة في شتى الميادين ، تلك الميادين التي شكلت حضارة الماضي البحريني وواقعه المعاصر الذي شهد مع بزوغ القرن الحادي والعشرين طفرة على صعيد العديد من المستويات ، سببت هذه الطفرة ضرورة رسم الملامح المرسومة حول واقع البحرين ومستقبله المتوقع والمقترح ، مع إدراك أهمية ماضي البحرين العريق ذو الحضارات التاريخية المتعاقبة.
مقدمة :
من أجل إنجاز مشروع ضخم كالمخطط الهيكلي الإستراتيجي لمملكة البحرين ، تطلب الأمر بذل الجهود المتضاعفة للقائمين عليه من أجل إنجازه بالصورة المطلوبة ، فقد قامت اللجنة الإشرافية على هذا المخطط بدراسة مشروع المخطط الهيكلي الوطني ومناقشته وبلورته منذ مطلع عام 2005م وعلى مدى سنة ونصف ، وطوال تلك الفترة تم التعاون مع الوزارات المختصة والمستشارين والخبراء الاستشاريين ، حيث عقد ما يقارب من 300 اجتماع رسمي وورشة عمل ، كما تمت استشارة أكثر من 500 شخص من الخبراء والإداريين في 188 مؤسسة مختلفة.
وانطلاقاً مما قامت به اللجنة الإشرافية في عمل هذا المخطط نصل إلى الأهمية التي تبوأها انطلاقاً من واقع تفسيره للعديد من الأمور المتغيرة بشكل تقديري في واقع مملكة البحرين حتى عام 2030م.
إن مملكة البحرين بما تمتلكه من مؤهلات وموارد قادرة بإذن الله على تنفيذ هذه الخطة وتحقيق أهدافها المنشودة فيها ، ولتحقيق هذه الأهداف لابد من بذل جهود مضاعفة من خلال تعاون جميع المؤسسات الرسمية والأهلية في البلاد ، وذلك من أجل تحقيق التنسيق المترابط فيما بينهم والذي من شأنه أن يخلق أكثر الفرص مثالية في تحقيق نجاح الخطة الإستراتيجية المأمول أن تكون عليها مملكة البحرين في خلال الـ 22 سنة المقبلة.
..
{ الهدف الأساسي من وراء المخطط الهيكلي الإستراتيجي للبحرين } :
إن من أبرز الأهداف التي ترتب عليها ضرورة وجود مثل هذا المخطط هو ضمان مستقبل البحرين في ظل حدوث التطور والتوسع في مملكة البحرين عن طريق الموائمة ما بين النمو الاقتصادي من جهة واستخدامات الأراضي من جهة أخرى.
والغاية الأساسية من ذلك كله هو جعل البحرين جزيرة مثالية وعاصمة الخليج العربي في شتى الميادين الهامة وعلى رأسها الاقتصادية.
..
{ الغايات الأساسية التي يحققها المخطط الهيكلي الإستراتيجي للبحرين }
أولاً : التنمية الاقتصادية :
1. مساندة الآلة المُحركة للاقتصاد :
يتركز البرنامج الاقتصادي في المخطط الإستراتيجي على زيادة الإنتاجية ، تنويع الاقتصاد ، تقليل الاعتماد على إيرادات النفط والغاز ، إصلاح سوق العمل ومنظومتي التعليم والتدريب بالإضافة إلى خلق بيئة مالية ملائمة للاستثمار.
رؤية ملتقى مملكة البحرين : لاشك بأن تنويع مصادر الدخل الاقتصادي تعطي بلدنا العزيز قدرة أكبر على الازدهار والرخاء في شتى المجالات ، فضلاً عن ضمان المستقبل الواعد الذي نتمناه جميعاً.
2. استمرارية النمو المضطرد :
يقترح المخطط الوطني الإستراتيجي سلسلة من السياسات العامة إلى خلق اقتصاد قادر على الاستمرار ، كل هذا من أجل الوصول إلى الهدف الأعلى وهو تحقيق التنمية المستدامة ، وهي النمو الذي يحقق حاجة الجيل الحالي دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.
رؤية ملتقى مملكة البحرين : يطمح الشعب البحريني في أن تكون عملية التنمية الاقتصادية في البحرين مستمرة ومضطردة ، وتعتبر هذه العملية تحدٍ كبير يواجهنا من أجل الوصول إلى المستويات المتقدمة التي من خلالها نصنع من البحرين بلداً مثالياً قادر على التحول الإيجابي في ظل المتغيرات السريعة في وقتنا المعاصر. ولتحقيق هذه التنمية الاقتصادية لابد من تكاتف مختلف المؤسسات والأفراد في البحرين وحرصهم على تحقيق ثمار هذه الجهود التي تعود بالنفع أولاً وأخيراً على المواطن البحريني.
2. المشاركة في الاقتصاد العالمي :
سوف يساهم هذا المخطط بإذن الله في جعل مملكة البحرين قوة اقتصادية مؤثرة تتميز بوجود بيئة أعمال من الطراز الرفيع ، ومدعومة بأيدي عاملة محلية ذات مهارات ذات مهارات تجارية عالية ، الأمر الذي من شأنه في أن يحقق للمستثمرين نجاحات باهرة في بلد مثالي فريد من نوعه.
رؤية ملتقى مملكة البحرين : لكي نتمكن من أن نصل بالبحرين إلى مراتب متقدمة اقتصادياً لابد من أن نعتمد سياسات تعزز من مكانة السوق البحريني وتزرع الثقة في المواطن البحريني على إنه قادر على تحقيق إنجازات عالمياً في المجال الاقتصادي ، وهي الانجازات المتمثلة بتطور وازدهار البحرين وتبوأها مراكز عالمية جديرة بالثقة والتقدير بشهادة المجتمع الدولي.
الصورة التالية لأول بئر نفط في منطقة الخليج العربي ، يقع في الجهة الجنوبية الشرقية من جبل الدخان الكائن في وسط مملكة البحرين ، وقد تم اكتشاف هذا البئر في عام 1931م وتم استخراج النفط منه في عام 1932م ، ليشكل بعدها طفرة كبيرة في تاريخ البحرين الاقتصادي.
ثانياً : استغلال الموارد البيئية الطبيعية :
1. معالجة البيئة البحرية :
تشكل البيئات والمحميات البحرية دور حيوي مهم في حماية الثروة البحرية بمملكة البحرين ، ويساهم المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين في تعزيز هذا الدور البيئي البحري ، كما يقوم بدوره في وضع ضوابط جديدة لإدارة الأمور المتعلقة بالسواحل والمحميات البحرية.
رؤية ملتقى مملكة البحرين : ارتبط تاريخ البحرين القديم والمعاصر بالبحر ارتباطاً وثيقاً ، فقد شكل أهمية كبيرة لأهل البحرين منذ القديم ، وفي الوقت الحالي باتت العديد من المواقع في مياه البحرين الإقليمية تعاني من خطر الاستنزاف البيئي ، مما دعا إلى أهمية إدراك جميع المواطنين والوافدين في البحرين إلى هذا الأمر ، فالمحافظة على البيئة البحرين يتطلب مساهمة شعبية فعّالة بجانب ما تقوم به الجهات المعنية بحماية البيئة البحرية.
الصورة التالية التقطها أحد الأصدقاء الغواصين في إدارة حماية الثروة البحرية والبيئة ، وتوضح هذه الصورة البُعد البيئي البحري الثري لموقع ( هير أبو لثامة ) الكائن في أقصى شمال مياه البحرين الإقليمية ، وهو فشت بحري يعتبر أحد أبرز مواقع الهيرات لصيادي اللؤلؤ والأسماك على مستوى منطقة الخليج العربي ، حيث يتضح أنواع مختلفة من المرجان والتي تحتضن البحرين في مياهها الإقليمية 30 نوعاً منه ، كما يتضح سمك شقائق النعمان وهو من الأسماك النادرة والجميلة والرائعة المنظر ، ألا تستحق هذه البيئة العناية والحماية والاهتمام ؟
2. حماية المناطق الساحلية والداخلية :
إن من أبرز أهداف المخطط الهيكلي الإستراتيجي للبحرين هو الحفاظ على المناطق البرية الداخلية في البحرين ، بما فيها المناطق الصحراوية في جنوب البحرين ، وتتزامن عناصر العناية والاهتمام مع عنصر الحفاظ على هذه المناطق ، حيث يرى المخطط ضرورة إنشاء منتزهات عامة جديدة ومحميات طبيعية تحافظ على البيئة البرية في مملكة البحرين ، فضلاً عن أهمية تعزيز قيمة المناطق الخضراء الريفية الزراعية الواقعة بشكل أساسي في شمال وشمال غرب البحرين.
وعلى صعيد السواحل يدعو المخطط بصورة كبيرة إلى توسعة رقعة الشواطئ العامة التي بإمكان المواطنين والوافدين الوصول إليها بكل يسر وسهولة ، والعمل قدر الإمكان في حد من التأثيرات السلبية التي تحدثها عملية التنمية على السواحل البحرينية.
رؤية ملتقى مملكة البحرين : إن أهمية الحفاظ على سواحل البحرين باتت من أهم الأمور التي تلقى على عاتق جميع أفراد المجتمع في البحرين ، خاصة في ظل ما تشهده هذه السواحل من أعمال تنمية وردم ودفن ، وقد استعرضنا في موضوع (واقع المناطق البحرية المدفونة في البحرين - أضغط لمشاهدة الموضوع ) استعرضنا النتائج الإيجابية والسلبية لهذا النوع من أنواع الأنشطة الحديثة المرتبطة مباشرة مع سواحل البحرين.
أما فيما يتعلق بالمناطق الداخلية ، فالحفاظ عليها قد يكون من باب ضرب عصفورين بحجر واحد ، وذلك من خلال استغلال المناطق الداخلية في المشاريع السياحية التي تحافظ على قيمتها الطبيعية في الوقت الذي تساهم في رفع القيمة الاقتصادية لتلك المناطق ، وهو ما استعرضناه في موضوع ( الاستغلال الأمثل سياحياً للمناطق الطبيعية في البحرين - أضغط هنا لمشاهدة الموضوع ) ..
3. تحسين نوعية الهواء والماء :
إن الهواء النقي والبيئة الصافية غاية أساسية للجميع ، ولكي نخلق من البحرين بيئة تتميز بهذه البيئة الصافية ركز المخطط على استخدام التكنولوجيات الحديثة في محطات توليد الكهرباء ، وبالنسبة للمياه فقد دعا المخطط إلى أهمية البحث عن وسائل مبتكرة تساهم في الحفاظ على المياه الجوفية وإحياء استخدامها.
رؤية ملتقى مملكة البحرين : أصبح الإنسان بشكل عام ولاسيما المواطن البحريني لا يستطيع أن يستغني أبداً عن استخدام الأدوات والآلات والمواد التكنولوجية الحديثة ، وللأسف إن معظم هذه المواد تؤرق صفو الحياة النقية التي ينشدها الجميع من أجل حياة صحية أفضل. وهذه الغايات تحتم على الجهات المعنية في أن تبحث عن بدائل تحافظ على قيمة البيئة النقية الصافية في البحرين.
الصورة التالية توضح مداخن إحدى محطات توليد الكهرباء التي تبث غازات صناعية تؤرق صفو الهواء الطلق ..
ثالثا : تعزيز دور المواصلات والمنافذ الدولية :
1. شبكة طرق متطورة لدعم عملية النمو :
تشهد مملكة البحرين حالياً مشاريع تنموية ضخمة جداً ، رأى من خلالها المخطط الوطني الاستراتيجي ضرورة إنشاء شبكة موسعة من الطرق لتسهيل إمكانية الوصول إلى تلك المشاريع ، وكذلك إلى الواجهات البحرية التي يتم إنشاؤها في المناطق الشمالية من مملكة البحرين.
رؤية ملتقى مملكة البحرين : إن التفاقم الواضح في أعداد السيارات ( معدل 20 ألف سيارة سنوياً خلال هذه الفترة ) معرض للازدياد في السنوات القليلة المقبلة ، وذلك بسبب ما تشهده البحرين من نمو اقتصادي يزيد من أعداد الوافدين فضلاً عن الحاجة المُلحّة للمستهلكين في امتلاكهم للسيارات في قضاء حاجاتهم ، مما يسبب في الاختناقات المرورية التي تحتم بجانب مشاريع الطرق الحديثة على أن تكون هناك خطط عاجل ودقيقة لإيجاد البدائل التي قد تتوفر وتحد من أزمات الطرق في البحرين. وقد استعرضنا في مواضيع أخرى بعض مشاكل طرق البحرين مثل ( موضوع أزمة مواقف السيارات في ظل التخطيط الاستراتيجي للأراضي البحرينية - لمشاهدة الموضوع أضغط هنا ) ..
الصورة التالية توضح إحدى الجسور الحديثة في ضاحية السيف ، وهي إحدى الخيارات التي تحد من تفاقم أزمة الاكتظاظ المروري في الطرقات وتساهم بشكل كبير في انسياب الحركة المرورية خاصة في المناطق التجارية ..
2. تطوير المطارات والموانئ :
سيدعم المخطط الوطني الهيكلي الإستراتيجي لمملكة البحرين بإذن الله النمو الاقتصادي بتحديد ممرات العبور ( الترانزيت ) المرتبطة بالبنية التحتية الأساسية ، بما فيها المطارات والموانئ.
رؤية ملتقى مملكة البحرين : تتبوأ مملكة البحرين أهمية إقليمية كبيرة ، ومما لاشك فيه إن اعتبار البحرين محطة عبور ( ترانزيت ) لإقليم الشرق الأوسط قد يزيد من هذه الأهمية ، غير أن هذا يتطلب على الجهات المعنية ضرورة تطوير وتوسعة البنى التحتية المتعلقة بمحطات العبور.
مطار البحرين الدولي في الصورة التالية ، ومن المقترح حسب المخطط الإستراتيجي أن يتم توسعته وتخصيص مناطق شاسعة إضافية لهذا المطار لكي يصبح نقطة العبور الإقليمية الرئيسية في الشرق الأوسط ..
3. بيئات متطورة للمواصلات العامة وعبور المشاة :
يدعو المخطط الوطني إلى وضع إستراتيجية متكاملة للنقل والمواصلات ، بحيث تشتمل على استحداث دور جديد لوسائل النقل العام ، بما في ذلك وسائل النقل السريع كالحافلات والقطارات السريعة والمُعلقة ، مما يساهم في التقليل من استخدام السيارات الخاصة واعتماد وسائل النقل الخفيفة كالدراجات مثلاً.
رؤية ملتقى مملكة البحرين : أسعدتنا في الأيام القليلة الماضية الأخبار التي تفيد بالإعلان النهائي لوزارة الأشغال عن اعتماد الخطط البديلة التي تحد من مشكلات الحركة المرورية في السنوات القليلة المقبلة ، كتشييد المزيد من الجسور والأنفاق وخطوط القطارات المُعلقة والسريعة.
مثل هذه المشاريع سوف تحد بإذن الله على الاختناقات المرورية ولاشك بأنها سوف تساهم في انسياب حركة المواصلات المؤثرة على خطى التنمية الاقتصادية في البحرين.
رابعاً : إنشاء مجتمعات محلية متميزة :
1. تشكيل الهويات :
يولي المخطط الوطني الإستراتيجي اهتمام خاص في تعزيز الشعور بالإنتماء إلى العائلة والمجتمع المحلي والوطن ، فقد وضعت استراتيجيات خاصة بشأن استخدام الأراضي تتماشى مع التطلعات الاجتماعية للمواطنين. وذلك من خلال استغلال الأراضي الخالية داخل الأراضي السكنية والمحافظة على المناطق التاريخية والحضارية ، وتوزيع المشاريع التنموية في المناطق المناسبة من أجل إيجاد بناء أفضل المجتمع.
رؤية ملتقى مملكة البحرين : تمثل الهوية المرآة التي تعكس الأفراد نحو مجتمعهم ، أو المرآة التي تعكس المجتمع نحو المجتمعات الأخرى ، ولهذه الهوية أبعاد سياسية ودينية وثقافية واجتماعية وغيرها ، جميع هذه العناصر تتأثر مباشرة مع تأقلم أفراد المجتمع البحريني على سبيل المثال مع المنطقة التي يقطن فيها ، فمن الاعتبارات البارزة أن يجد المواطن البحريني ذاته في المكان الذي يعيش فيه ، بحيث أن لا يفقد هذا المكان الملامح التاريخية له ، إذ يقول المثل البحريني الشعبي "اللي ما له أول ،،، ماله تالي".
2. دراسات خاصة لمناطق بعينها :
يعالج المخطط الوطني الإستراتيجي مسائل تتعلق بمنطقة معينة خاضعة للدراسة بشكل فردي.
رؤية ملتقى مملكة البحرين : أن ما يقوم به المخطط الوطني الإستراتيجي من تسليط الضوء على مختلف مناطق البحرين يُعد أمر ضروري للغاية ، حيث يضع جميع المرافق العامة والخاصة الموجودة في تلك المناطق تحت المجهر ، خاصة وأن المرافق تعكس محتوى المنطقة وأبعادها الجغرافية الهامة.
خامساً : الحفاظ على الهوية الثقافية والتقاليد البحرينية :
1. الحفاظ على الموروث الثقافي البحريني :
يسعى المخطط الوطني الإستراتيجي إلى الحفاظ على المواقع والكنوز الأثرية والتراثية.
رؤية ملتقى مملكة البحرين : إن أصالة وحضارة البحرين مرتبطة بشكل كبير بما تحتويه من مرافق تراثية وتاريخية بالإضافة إلى التقاليد التراثية التي يتميز بها أهلها ، وبناء على ذلك فإننا نصل إلى ضرورة تفعيل دور المرافق التراثية والأثرية في البحرين ، وإقامة الفعاليات في تلك المرافق أمر ضروري من أجل إحياء العادات التاريخية للشعب البحريني خاصة عند الأجيال الحديثة.
2. الحفاظ على المناطق والقرى التاريخية :
يدرك هذا المخطط أن في البحرين مدناً وقرى ذات طابع فريد ، والمحافظة على هذه المدن والقرى يعزز الشعور بالعراقة التي يتسم بها مجتمع البحرين.
رؤية ملتقى مملكة البحرين : لاشك بأن الطابع العمراني القديم والمعاصر له أثره البالغ في شعور المواطن البحريني بعراقة بلاده والمحاولات الحثيثة نحو الصعود إلى أعلى مراتب سلم التطور دون المساس بذلك التاريخ العريق الذي لا زالت سماته مرسومة على المباني القديمة المنتشرة في البحرين ، كالبيوت التراثية القديمة والأحياء السكنية العريقة.
في الصورة التالية يتضح بيت الجسرة ، وهو نموذج مثالي للبيوت القديمة جداً في البحرين والذي يحمل في طياته تاريخ مديد حافل بالأحداث قديماً ، وبالفعاليات التراثية حديثاً. يقع بيت الجسرة في الجانب الجنوبي من قرية الجسرة.
3. إشراك العام في تراث البحرين :
يعتبر تراث البحرين العريق جزء لا تجزأ من استراتيجيات التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين ، فتاريخها النابض بالحياة من الممكن أن يساهم مساهمة فعالة في بناء مستقبلها الزاهر ، بشرط أن لا توثر أعمال التنمية الحديثة في المواقع الأثرية والتراثية البحرينية.
رؤية ملتقى مملكة البحرين : إن للآثار والتراث انعكاس كبير على الهوية الوطنية لأي بلد ولاسيما البحرين ، ومن الممكن أن يتم تحويل المرافق التراثية والأثرية في البحرين إلى مناطق ذات قيمة اقتصادية عالية تساهم في النهضة السياحية ، فالبحرين تحتوي على حضارة تمتد لخمسة آلاف عام مضى ، وتعتبر هذه الحضارة إحدى حضارات العالم القديم جداً وهي حضارة "دلمون" ، ولا زالت شواهد هذه الحضارة باقية على هيئة الآثار المنتشرة في العديد من أرجاء البحرين ، فالحفاظ على هذه الآثار مسئولية الجميع ، وتعزيز واقعها البارز عند الأطفال ضرورة حتمية لكي يدركوا أهميتها عند الكبر.
..
{ كيف يمكن تحقيق تنفيذ المخطط الوطني الاستراتيجي على أكمل وجه } ؟؟
أولاً : تحسين عملية التخطيط :
يحقق المخطط الوطني الإستراتيجي سلسلة من التوصيات التي من شأنها أن تنشأ لدينا نظاماً حديثاً للتخطيط أكثر شمولية ، ويحقق نظرة أوسع للبحرين ككل.
ومن أجل ضمان التنفيذ والتأثير الفعّال لهذا المخطط لابد من وجود إطار متين من حيث القوانين والسياسات العامة ، مع مراعاة تعزيز السياسات المتبعة حالياً ومعالجة الفجوات وتدعيم أطر وآليات التنفيذ. وذلك ليتمكن هذا المخطط الوطني الإستراتيجي من بناء اقتصاد رائد وتكامل بيئي وانفتاح سياسي واجتماعي.
رؤية ملتقى مملكة البحرين : إن التنسيق والتعاون بين المؤسسات الرسمية والأهلية وجميع أفراد المجتمع البحريني يعتبر الثمرة الحقيقة لتحقيق نجاح عملية التخطيط الإستراتيجي التطويري الشامل.
ثانياً : تحديد خطة للتنفيذ :
يتطلب تنفيذ هذا المخطط التزاماً بالتغيير والتحديث في كافة الجوانب الحكومية والشعبية.
يقترح المخطط الوطني الإستراتيجي تشكيل هيكل تنفيذي يتم بواسطته تنفيذ عمليات التنمية المركزية مع توفير جميع المواد الداعمة له من أنظمة مركزية للبيانات وموارد بشرية تعنى بالتخطيط وتطبيق السياسات الأخرى ذات الصلة.
رؤية ملتقى مملكة البحرين : إن عملية التنفيذ تتطلب تغير جاد من حكومة البحرين والشعب البحريني بكافة طبقاته وأطيافه ، ولضمان المشاركة الشعبية في عملية تنفيذ خطط التطوير والتنمية لابد من سد الفجوات التي تقع بين أصحاب المناصب القيادية وبين عامة أفراد المجتمع ، لكي تكون خطى التخطيط التطويرية مبنية على نظرة واقعية وشاملة لأفراد المجتمع البحريني الذي هو أولى بأن ينظر بطموح نحو مستقبل بلاده الزاهر بإذن الله.
ثالثاً : إتباع منهج المراحل التدريجية :
يتبع المخطط الوطني الإستراتيجي نهجاً مرحلياً في التنفيذ ، إذ يبدأ بمعالجة المشاريع التنموية التي هي حالياً في طور التنفيذ ، ثم ينتقل إلى المشاريع الجديدة التي تضمنها المخطط ذاته.
رؤية ملتقى مملكة البحرين : يُعد التدرج في تنفيذ المشاريع الضخمة - كمشروع المخطط الهيكلي الاستراتيجي للبحرين - من أبرز الأمور التي تحقق نجاح هذا المشروع ، فهذا التدرج يخلق أساساً قوياً متمثلاً في الالتفات نحو دراسة وتنفيذ الأوليات ، وعندما يكون الأساس قوياً فالبناء يكون أكثر طمأنينة من أجل الوصول إلى المبتغى الأساسي والغايات المرجوة من إنشاء المخطط الوطني الإستراتيجي.
يتبع أخواني وخواتي الأعزاء ..
..
__________________
..
عندما تكون للإنسان هوية .. يسعى بأن يجعل منها هوية مثالية .. وعندما يصل إلى أعلى درجات المثالية .. يحرص على إثبات مقدار المثالية في هويته .. وما أجمل أن تكون تلك الهوية متمثلة بالوطن ..
عندما تكون للإنسان هوية .. يسعى بأن يجعل منها هوية مثالية .. وعندما يصل إلى أعلى درجات المثالية .. يحرص على إثبات مقدار المثالية في هويته .. وما أجمل أن تكون تلك الهوية متمثلة بالوطن ..
