بغداد - د.حميد عبدالله
أثار قرار اتخذته كلية الشريعة في جامعة بغداد جدلا وسجالا واسعا في الأوساط الدينية والأكاديمية العراقية, وتضمن القرار الذي اتخذه عميد الكلية حظر كتب فقهاء ومفكرين سنة ومنع الباحثين وطلبة الدراسات العليا من اعتماد مؤلفات بن تيمية وابن القيم الجوزية كمصادر في الرسائل والاطاريح الجامعية وفي البحوث العلمية كونها تسبب الفرقة بحسب مضمون الوثيقة المذيلة بتوقيع الدكتور محمد جواد الطريحي عميد الكلية.
وبحسب القرار، فإنه يحذف الاستشهاد في الرسائل والأطاريح والمناهج الدراسية والكتب المساعدة أينما ورد ذكر ابن تيمية وابن قيم الجوزية وكذلك أي كتاب مثير للفرقة والتجزئة. ودعت الكلية في قرارها الموقع من عميدها إلى اعتماد الكتب الرصينة والعلمية التي تحث على الوحدة الوطنية والإسلامية والابتعاد عن الأخبار غير الوثيقة.
وعلق الناطق الرسمي للحراك الشعبي السني في العراق فاروق الظفيري على القرار بالقول: «إن ابن تيمية وابن القيم يدعوان إلى التفرقة وكتب الشيعة تدعو إلى الوحدة الوطنية. تبا لهكذا عميد لا يفقه من العلم شيئا».
وتساءل الظفيري: «هل تعلمون أن كلية العلوم الإسلامية السنية التي تخرج فيها علماء كبار تحولت إلى حوزة شيعية مصغرة».
ووصف الداعية السعودي علي محمد عودة الغامدي القرار بأنه ترجمة حقيقية لسيطرة حوزة قم على العملية التعليمية في العراق قائلا: «إن عميد كلية العلوم الإسلامية في جامعة بغداد يصدر أمرا بمنع الاستشهاد بأقوال ابن تيمية وابن القيم في كليته, إنها السيطرة الفكرية لملالي قم».
ولم تعلق وزارة التعليم العالي في العراق على قرار الكلية لكن أساتذة عراقيين اعتبروا القرار اجتهادا من قبل عميد الكلية ولا يعبر عن الفلسفة التعليمية للدولة العراقية.
وتتمتع الجامعات والكليات المرتبطة بها في العراق بحرية واسعة في ادارة العملية التعليمية على وفق اللا مركزية الذي اعتمدته وزارة التعليم العالي في مرحلة ما بعد عام 2003.
