الحكومة ستشرع في* تحضير الانتخابات بعد دخولها من العطلة
حدّد مجلس الوزراء،* قبل خروج الحكومة في* عطلة،* موعدا لأجراء الاستفتاء المتعلق بتعديل الدستور وفقا للإصلاحات التي* باشرها الرئيس بوتفليقة منذ أفريل من السنة الماضية،* وأقر المجلس بعد موافقة الرئيس تنظّيم استفتاء شعبي* متعلّق بتعديل الدستور في* 72سبتمبر الداخل*.وكشفت مصادر مسؤولة أن الحكومة ستشرع في* التحضير لهذا الموعد الانتخابي* مباشرة بعد دخولها من العطلة السنوية التي* دخلت فيها ابتداءً* من الخامس جويلية الجاري،* وذلك بمناقشة مواد تعديل الدستور الحالي،* قبل أن* يعرض على المجلس الشعبي* الوطني* ومجلس الأمة لمناقشته خلال الدورة الخريفية المقبلة،* التي* ستفتتح* يوم الاثنين 3 سبتمبر،* ليتم عرض النسخة النهائية للدستور الجديد على استفتاء شعبي* يوم الخميس 27 سبتمبر*.
وأكدت المصادر التي* أوردت الخبر لـ*”النهار*” أن رئيس الجمهورية سيقوم خلال الأيام القادمة،* ومباشرة بعد دخول أعضاء الحكومة من عطلتهم السنوية،* والتي* تدوم أسبوعين،* باستدعاء الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي،* لتتمكن الإدارة المحلية من مراجعة القوائم الانتخابية استعدادا لموعد الاستحقاقات،* وفق ما* ينص عليه الدستور،* حيث* ينصّ* القانون على ألاّ* تنضم الانتخابات إلا بعد مرور 60 يوما من استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية،* كما* يمكن تجاوز هذه المدة وتنظيم انتخابات في* آجال تسبق الموعد للضرورة،* وكما حدث في* انتخاب تعديل الدستور 1989 وهي* مدة الكافية لمراجعة وتصحيح القوائم على مستوى مكاتب الانتخابات بالبلديات*. و تحمل النسخة المقترحة على الشعب للتصويت الكثير من التعديلات المتضمنة العلاقة بين مؤسسات الدولة وسد بعض الفراغات التي* كانت تُعاب على الدستور القديم،* والذي* عُدّل في* 2002 و2008 في* عهد الرئيس بوتفليقة،* والذي* وعد في* العديد من المرّات بتعديله بصفة جذرية،* بعد إحالته على خبراء متخصصين لحلّ* إشكالية الدستور نهائيا،* وهو التعديل الذي* أعلن عنه الرئيس في* خطابه للأمة بتاريخ *15 أفريل الماضي* ”…
فمن أجل تتويج هذا الصّرح المؤسساتي* الرامي* إلى تعزيز الديموقراطية،* يتعين إدخال التعديلات اللازمة على دستور البلاد،* لقد سبق لي* وأن أعربت مرارا عن رغبتي* في* إخضاع الدستور للمراجعة،* وجدّدت تأكيد قناعتي* ورغبتي* هاتين في* عدّة مناسبات*”،* وكان رئيس الجمهورية،* ومباشرة بعد الخطاب،* قد كلّف رئيس مجلس الأمة* ”عبد القادر بن صالح*” بخوض جولات من المشاورات السياسية مع عدّة أحزاب سياسية ومنظمات جماهيرية والمجتمع المدني* حول الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة للبلاد،* وقد رفع* ”بن صالح*” ومساعديه تقريرا مفصلا حول اقتراحات الهيئة السياسية للرئيس،* كما أكد عزمه على تعيين لجنة دستورية مشكّلة من خبراء في* القانون الدستوري* لتحضير مسوّدة الدستور،* ووعد الرئيس في* ذات الخطاب بعرض التعديلات على البرلمان أو الاستفتاء الشعبي* قائلا*: ”.. وستعرض عليّ* اقتراحات أتولاّها بالنظر قبل عرضها بما* يتلاءم مع مقوّمات مجتمعنا على موافقة البرلمان أو عرضها لاقتراعكم عن طريق الاستفتاء*”،* وتنصّ* المادة 174 من الدستور على ما* يلي*: ”يعرض التعديل على استفتاء الشّعب خلال الخمسين*05 يوما الموالية لإقراره سواء مباشرة من طرف الرئيس أو بعد عرضه ومناقشته والمصادقة عليه من طرف* غرفتي* البرلمان*”.
من جهة أخرى،* يقول العضو السابق في* المجلس الدستوري* ”محمد فادن*”،* إن لرئيس الجمهورية صلاحيات وخيارات عديدة،* يمكنه عرض الدستور على البرلمان بغرفتيه،* ثم على الاستفتاء الشعبي،* كما* يمكنه الاكتفاء فقط بعرضه على ممثلي* الشعب،* في* جلسة تصويت واحدة،* كما* يمكنه عرضه مباشرة على الاستفتاء دون المرور على البرلمان وفق للدستور الذي* يخوّل لرئيس الجمهورية صلاحية استشارة الشعب مباشرة في* المسائل الهامة،* ويقول إن الجزائر شهدت أكبر تعديل دستوري* في* تاريخها سنة 1989 في* ظرف قياسي* ولا* يتعدى شهرا واحدا،* لأن البلاد كانت في* ظروف معينة
حدّد مجلس الوزراء،* قبل خروج الحكومة في* عطلة،* موعدا لأجراء الاستفتاء المتعلق بتعديل الدستور وفقا للإصلاحات التي* باشرها الرئيس بوتفليقة منذ أفريل من السنة الماضية،* وأقر المجلس بعد موافقة الرئيس تنظّيم استفتاء شعبي* متعلّق بتعديل الدستور في* 72سبتمبر الداخل*.وكشفت مصادر مسؤولة أن الحكومة ستشرع في* التحضير لهذا الموعد الانتخابي* مباشرة بعد دخولها من العطلة السنوية التي* دخلت فيها ابتداءً* من الخامس جويلية الجاري،* وذلك بمناقشة مواد تعديل الدستور الحالي،* قبل أن* يعرض على المجلس الشعبي* الوطني* ومجلس الأمة لمناقشته خلال الدورة الخريفية المقبلة،* التي* ستفتتح* يوم الاثنين 3 سبتمبر،* ليتم عرض النسخة النهائية للدستور الجديد على استفتاء شعبي* يوم الخميس 27 سبتمبر*.
وأكدت المصادر التي* أوردت الخبر لـ*”النهار*” أن رئيس الجمهورية سيقوم خلال الأيام القادمة،* ومباشرة بعد دخول أعضاء الحكومة من عطلتهم السنوية،* والتي* تدوم أسبوعين،* باستدعاء الهيئة الناخبة بموجب مرسوم رئاسي،* لتتمكن الإدارة المحلية من مراجعة القوائم الانتخابية استعدادا لموعد الاستحقاقات،* وفق ما* ينص عليه الدستور،* حيث* ينصّ* القانون على ألاّ* تنضم الانتخابات إلا بعد مرور 60 يوما من استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية،* كما* يمكن تجاوز هذه المدة وتنظيم انتخابات في* آجال تسبق الموعد للضرورة،* وكما حدث في* انتخاب تعديل الدستور 1989 وهي* مدة الكافية لمراجعة وتصحيح القوائم على مستوى مكاتب الانتخابات بالبلديات*. و تحمل النسخة المقترحة على الشعب للتصويت الكثير من التعديلات المتضمنة العلاقة بين مؤسسات الدولة وسد بعض الفراغات التي* كانت تُعاب على الدستور القديم،* والذي* عُدّل في* 2002 و2008 في* عهد الرئيس بوتفليقة،* والذي* وعد في* العديد من المرّات بتعديله بصفة جذرية،* بعد إحالته على خبراء متخصصين لحلّ* إشكالية الدستور نهائيا،* وهو التعديل الذي* أعلن عنه الرئيس في* خطابه للأمة بتاريخ *15 أفريل الماضي* ”…
فمن أجل تتويج هذا الصّرح المؤسساتي* الرامي* إلى تعزيز الديموقراطية،* يتعين إدخال التعديلات اللازمة على دستور البلاد،* لقد سبق لي* وأن أعربت مرارا عن رغبتي* في* إخضاع الدستور للمراجعة،* وجدّدت تأكيد قناعتي* ورغبتي* هاتين في* عدّة مناسبات*”،* وكان رئيس الجمهورية،* ومباشرة بعد الخطاب،* قد كلّف رئيس مجلس الأمة* ”عبد القادر بن صالح*” بخوض جولات من المشاورات السياسية مع عدّة أحزاب سياسية ومنظمات جماهيرية والمجتمع المدني* حول الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللازمة للبلاد،* وقد رفع* ”بن صالح*” ومساعديه تقريرا مفصلا حول اقتراحات الهيئة السياسية للرئيس،* كما أكد عزمه على تعيين لجنة دستورية مشكّلة من خبراء في* القانون الدستوري* لتحضير مسوّدة الدستور،* ووعد الرئيس في* ذات الخطاب بعرض التعديلات على البرلمان أو الاستفتاء الشعبي* قائلا*: ”.. وستعرض عليّ* اقتراحات أتولاّها بالنظر قبل عرضها بما* يتلاءم مع مقوّمات مجتمعنا على موافقة البرلمان أو عرضها لاقتراعكم عن طريق الاستفتاء*”،* وتنصّ* المادة 174 من الدستور على ما* يلي*: ”يعرض التعديل على استفتاء الشّعب خلال الخمسين*05 يوما الموالية لإقراره سواء مباشرة من طرف الرئيس أو بعد عرضه ومناقشته والمصادقة عليه من طرف* غرفتي* البرلمان*”.
من جهة أخرى،* يقول العضو السابق في* المجلس الدستوري* ”محمد فادن*”،* إن لرئيس الجمهورية صلاحيات وخيارات عديدة،* يمكنه عرض الدستور على البرلمان بغرفتيه،* ثم على الاستفتاء الشعبي،* كما* يمكنه الاكتفاء فقط بعرضه على ممثلي* الشعب،* في* جلسة تصويت واحدة،* كما* يمكنه عرضه مباشرة على الاستفتاء دون المرور على البرلمان وفق للدستور الذي* يخوّل لرئيس الجمهورية صلاحية استشارة الشعب مباشرة في* المسائل الهامة،* ويقول إن الجزائر شهدت أكبر تعديل دستوري* في* تاريخها سنة 1989 في* ظرف قياسي* ولا* يتعدى شهرا واحدا،* لأن البلاد كانت في* ظروف معينة
شكراا علي الموضوع
