أكد مركز فلسطين لدراسات الاسرى أن ثلثي الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، البالغ عددهم 760 أسيراً جُدد لهم الاعتقال الإداري لفترات اعتقاليه أخرى، تتراوح ما بين شهرين إلى ستة أشهر.
وكشف مركز فلسطين أن ما يزيد من (272) من الاسرى الاداريين جدد لهم الاحتلال الاعتقال الإداري مرتين، بينما (143) أسيراً إدارياً جدد لهم الاحتلال ثلاث مرات متتالية، و(64) أسيراً تم تجديد الإداري لهم أربع مرات متتالية، و(24) أسيراً جدد لهم خمس مرات.
بينما هناك (257) أسيراً، يقضون فترات اعتقال إداري للمرة الأولى، علماً بان غالبيتهم أسرى محررين، اعتقلوا لفترات مختلفة لدى الاحتلال، سواء تحت الحكم الفعلي أو الاعتقال الإداري، وأعيد اعتقالهم مرة أخرى.
الباحث رياض الأشقر، مدير المركز قال إن الاحتلال يهدف من وراء استخدام سياسة الاعتقال الإداري إلى الإبقاء على الأسير الفلسطيني أطول فترة ممكنة خلف القضبان، دون محاكمة أو تهمة، بحجة وجود ملف سري له، مما يجعل من هؤلاء الأسرى رهائن سياسيين لدى الاحتلال وخاصة انها طالت كافة شرائح المجتمع الفلسطيني.
وأضاف الاشقر بأن محاكم الاحتلال، تعقد جلسات محاكم صورية، يتم من خلالها إقرار توصيات جهاز المخابرات، الذي يدير هذا الملف بالكامل، ويفرض على المحاكم إصدار قرارات بالاعتقال الإداري سواء كانت أوامر اعتقال إدارية أو تجديد الإداري لفترات أخرى لأسرى معتقلين إدارياً.
وعَّد الاشقر دخول الاسرى الإداريين في اضرابات مفتوحة عن الطعام احتجاجاً على الاعتقال الإداري هو حق ونتيجة طبيعة في ظل استمرار الاحتلال في استنزاف اعمارهم دون تهمه لمجرد الشبهة حيث اصبحت حياتهم خاضعه لهذا الاعتقال، فما يكاد يتحرر الاسير بعد اعتقال ادارى لشهور طويلة حتى يعاد اعتقاله مرة اخرى.
وتطرق الأشقر الى خطوة دخول 30 اسيراً اليوم اضراباً مفتوحاً عن الطعام ضد سياسة الاعتقال الإداري، مؤكداً انها تأتى لتسليط الضوء على هذه السياسة الإجرامية بحقهم وخاصه انهم من الاسرى المحررين الذين امضوا سنوات طويله في سجون الاحتلال قبل إعادة اعتقالهم وتحويلهم الى الاعتقال الإداري دون تهمه، حيث اقلهم أمضى ما لا يقل عن 8 سنوات في سجون الاحتلال.
واعتبر الأشقر الاعتقال الإداري بشكله الحالي، الذي تطبقه سلطات الاحتلال مخالفاً للمعايير والشروط التي أقرتها المعاهدات الدولية للحد من استخدام سياسة الاعتقال الإداري، حيث يستمر في احتجاز المئات دون تهمة أو محاكم، وتلجأ له سلطات الاحتلال كشكل من أشكال العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، وتعتمد على ملف سري، وتحرم المعتقلين الإداريين من أبسط حقوقهم بما فيها عدم السماح لهم ولمحاميهم بالاطلاع على أسباب اعتقالهم.
وتعتبر سلطات الاحتلال الوحيدة بين منظومات دول العالم التي تستخدم الاعتقال الإداري بهذا الشكل التعسفي، وسنت القوانين العسكرية الخاصة بها والتي تفسرها حسب احتياجاتها الأمنية، لتقفز عن القوانين الدولية وتحتال على النصوص لاستخدامها بدون قيود او محددات، بحيث أصبح سيفاً مشرعاً بوجه الفلسطيني.
وطالب الأشقر المؤسسات الدولية بالتدخل الجاد لوضع حد لهذه المجزرة المستمرة بحق أعمار الفلسطينيين، والتي تبقى المواطن الفلسطيني رهن الاعتقال لنصف عمره أو أكثره، دون مبرر قانوني، كما طالب السلطة برفع هذا الملف إلى محكمة الجنايات بشكل عاجل؛ لتجريم الاحتلال باستخدام هذه السياسة التعسفية كعقاب جماعي للفلسطينيين.
