أكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا (أونسميل) التزامها بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفقا لخريطة الطريق التي أقرّها ملتقى الحوار السياسي الليبي وعلى النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2570 (2021).
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، طالبت البعثة الأممية ـ في بيان لها ـ من السلطات والمؤسسات اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية كعملية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية دون ترهيب أو إخلال بالوضع الأمني.
مطالب وتحذيرات دولية قبيل الانتخابات الليبية المقرر إجرائها في 24 سبتمبر المقبل، ووسط تلك الحالة من المطالب يُطرح السؤال الهام، ماذا يريد الليبيون من المجتمع الدولي؟.
3 مطالب عاجلة أمام المجتمع الدولي تجاه الأزمة الليبية؛ بحسب الدكتور عبد المنعم اليسير رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام الليبي، المنتهية ولايته، بالمجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولية دمار البلاد خلال السنوات الماضية.
وقال عبد المنعم اليسير، خلال تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية"، إن أغلبية الشعب الليبي يريد من المجتمع الدولي خطة حقيقية لإعادة الزمور إلى نصابها، فالمواطن الليبي البسيط لا يريد سوى الأمن والاستقرار ووجود مؤسسات بالدولة.
"ليبيا لديها فرصة واضحة لبناء مستقبل مستقر ومزدهر".. تحت هذا العنوان اجتمعت القوى الدولية والفاعلة في الملف الليبي، وهنا أكد رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام الليبي، أن الانتخابات هي الحل الوحيد للخروج من المأزق والأزمة الحالية.
من جانب أخر قال عبدالعزيز عقيلة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سرت، إن المتجمع الدولي وبالأخص الأمم المتحدة مطالبه بتقديم دعم لوجيستي وتدريبي للشرطة الليبية التي تعد الجهة المنوطة بها الإشراف على تأمين العملية الانتخابية.
وأوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة سرت، خلال تصريحاته لـ"سكاي نيوز عربية"، أن المؤسسة الشرطية عانت علي مدار 10 سنوات في ضعف في الإمكانيات والتدريب.
في تلك الزاوية التي تخص إجراء الانتخابات، شهدت الأيام الماضية تأكيدات وتصريحات أوروبية وأميركية حول فرض عقوبات قاسية على أي فصيل داخل ليبيا يعمل على عرقلة العملية الانتخابية.
وهنا أكد رئيس لجنة الأمن القومي في المؤتمر الوطني العام الليبي، المنتهية ولايته، أن ما يتعلق بعملية الاعتراف بما يفرزه الصندوق الانتخابي يعد المطلب الأهم من المجتمع الدولي.
وتخوف اليسير من تراجع المجتمع الدولي وقيامه بمهادنات مع المعرقلين للانتخابات إذا وجدت، وتابع أن الليبيين ينتظرون عودة بلادهم إلى الاستقرار واعتمادهم فالمجتمع الدولي مطالب بوجود خطة واضحة المعالم، ولكن كل ما يحدث حتى الآن عبارة عن تحذيرات فقط بدون تفاصيل، متسائلًا: كيف سينفذ المجتمع الدولي العقوبات وما هي الآلية؟
في السياق طالب عبدالعزيز عقيلة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة سرت، بضرورة العمل على تهيئه المناخ اللازم خلال الأيام القادمة من جانب المجتمع الدولي من خلال تقريب وجهات النظر بين القوي السياسية وتبنى خطة بجدول زمني وهي مرحلة ما بعد النتائج من أجل بناء مؤسسات الدولة بشكل سريع ومن ثم الاستقرار والوصول إلى التعافي الاقتصادي.
وشدد عقيلة، على ضرورة وضع أسس أيضًا من الأن للإعلام داخل الدولة الليبية، وهو عدم الانحياز والحشد والحشد المضاد ويجب على الجميع الاحتكام للصندوق الانتخابي وما يختاره الشعب.
وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة سرت، أن المعادلة السياسية الأن في ليبيا معادلة "صفرية" فإما أن تكون فائز بالصندوق أو خاسر، ولابد من المجتمع الدولي على مساندة الفائز بقوة من أجل فرض صوت الشعب وبناء المؤسسات.
يراهن الاقتصاد الليبي على سلك طريق التعافي عقب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر المقبل، حيث ستشهد العاصمة طرابلس قبل أيام من الاستحقاق الانتخابي تنظيم مؤتمر دولي للاستثمار تحت شعار "الاستثمارات نحو الجنوب"، الذي سيشهد مشاركة 500 مستثمر ورجل أعمال ومسؤولي شركات وبنوك محليين وأجانب.
ويتوقع أن يجذب المؤتمر الذي سيعقد خلال 10-12 ديسمبر، استثمارات أجنبية ومحلية بنحو 480 مليار دولار.
وأدت المباحثات السياسية الدولية السابقة حول الأزمة الليبية سواء مؤتمر برلين أو باريس إلى الدفع نحو استثمارات أجنبية بالبلاد، كما وعدت أوروبا بالعمل على وضع خطة لتعافي الاقتصاد الليبي عقب الاستحقاق الانتخابي.
