ﻛﺸﻒ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺩ . ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ، ﻋﻦ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، ﺑﺸﺄﻥ ﺣﺰﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ .
ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻭﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ، ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ .
ﻭﺇﻧﻌﻘﺪ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ .
ﻭﺗﺮﺃﺱ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺩ . ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺸﺄﻥ ﺣﺰﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﺑﻬﺪﻑ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .
ﻭﻭﺻﻒ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ ﻭﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻭﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺣﺎﻛﻢ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭﻣﻨﻲ ﺍﺭﻛﻮ ﻣﻨﺎﻭﻱ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﻔﻲ ﺃﻣﺲ، ﺃﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻧﻬﺎ ﺧﻄﻮﺓ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﻢ ﺿﻤﻦ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻣﻨﺎﻭﻱ، ﺃﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩ . ﺟﺒﺮﻳﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﻗﺪﻡ ﺷﺮﺣﺎً ﻭﺍﻓﻴﺎً ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻔﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﻨﻊ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻗﺪﻡ ﺗﻨﻮﻳﺮﺍً ﻛﺎﻓﻴﺎً ﻋﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﻭﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻣﻦ ﺍﻧﻔﻼﺗﺎﺕ ﺑﺎﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺣﺚ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﻪ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﻻﺳﺘﺘﺒﺎﺏ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﻛﺒﺢ ﺟﻤﺎﺡ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻭﺃﻥ ﺗﺴﻴﺮ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻫﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻗﻔﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﺠﻠﻮﺱ ﻭﺣﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻏﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ .
ﻭﺫﻛﺮ ﻣﻨﺎﻭﻱ، ﺃﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺩﻋﻢ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺟﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻡ، “ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻨﺴﺠﻤﺎً ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ .”
ﻭﻧﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻧﺎﻗﺶ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﺿﻊ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ، ﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻔﻠﺘﺎﺕ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﻧﺸﻄﺎﺀ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﺟﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺄﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺑﺪ .
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺮﻣﺔ ﻧﺎﺻﺮ، ﺇﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﺮﻭﺡ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻭﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ ﺿﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺸﺘﻪ ﻭﺃﻣﻨﻪ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻩ . ﻭﺃﺑﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻭﺳﻌﻬﺎ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ : “ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺮﺽ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ .”
ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺫﻟﻚ، ﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ، ﻭﺗﺨﻔﻴﻒ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﺑﻄﺮﺡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻲ ﺛﻤﺮﺍﺕ ﻭﺳﻠﻌﺘﻲ، ﻛﻤﺎ ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
ﻭﺃﻋﻠﻦ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻭﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ، ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺑﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ .
ﻭﺇﻧﻌﻘﺪ ﻳﻮﻡ ﺍﻷﺣﺪ، ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﻴﻦ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺷﺮﻛﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ .
ﻭﺗﺮﺃﺱ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﺩ . ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺣﻤﺪﻭﻙ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺷﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻣﻊ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺸﺄﻥ ﺣﺰﻣﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺼﺮﻑ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﺑﻬﺪﻑ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸﻮﻫﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .
ﻭﻭﺻﻒ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺴﻠﻴﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻮﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻬﻴﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﻠﻲ ﻭﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ، ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻗﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻭﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺭﻏﺒﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻻﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻹﺻﻼﺣﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﺩﺧﻮﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺣﺎﻛﻢ ﺇﻗﻠﻴﻢ ﺩﺍﺭﻓﻮﺭﻣﻨﻲ ﺍﺭﻛﻮ ﻣﻨﺎﻭﻱ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﻔﻲ ﺃﻣﺲ، ﺃﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﻭﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻧﻬﺎ ﺧﻄﻮﺓ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻦ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ، ﻭﺃﻧﻬﺎ ﺗﺘﻢ ﺿﻤﻦ ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺑﻌﻀﻬﺎ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺤﻴﻮﻳﺔ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﻣﻨﺎﻭﻱ، ﺃﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩ . ﺟﺒﺮﻳﻞ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ، ﻗﺪﻡ ﺷﺮﺣﺎً ﻭﺍﻓﻴﺎً ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻭﺻﻔﺔ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻭﺍﻟﻤﻘﻨﻊ .
ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻗﺪﻡ ﺗﻨﻮﻳﺮﺍً ﻛﺎﻓﻴﺎً ﻋﻦ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼﺩ ﻭﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻣﻦ ﺍﻧﻔﻼﺗﺎﺕ ﺑﺎﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﻭﺣﺚ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ ﺧﺎﺻﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻮﺟﻪ ﻟﺪﻋﻢ ﺍﻻﺟﻬﺰﺓ ﺍﻻﻣﻨﻴﺔ ﻻﺳﺘﺘﺒﺎﺏ ﺍﻷﻣﻦ ﻭﻛﺒﺢ ﺟﻤﺎﺡ ﺍﻟﻤﻌﺘﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ، ﻭﺃﻥ ﺗﺴﻴﺮ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﺗﺠﺎﻫﻬﺎ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ، ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺪﺍﺀﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻗﻔﻞ ﺍﻟﻄﺮﻕ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻟﺠﻠﻮﺱ ﻭﺣﻮﺍﺭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻏﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺻﻌﺒﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ .
ﻭﺫﻛﺮ ﻣﻨﺎﻭﻱ، ﺃﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﺩﻋﻢ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺟﻞ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻼﻡ، “ ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻨﺴﺠﻤﺎً ﻣﻊ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ .”
ﻭﻧﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻧﺎﻗﺶ ﺃﻳﻀﺎ ﻭﺿﻊ ﺗﺪﺍﺑﻴﺮ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ، ﻟﻮﻗﻒ ﺍﻟﺘﻔﻠﺘﺎﺕ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻏﺘﻴﺎﻝ ﻧﺸﻄﺎﺀ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﻇﺎﻫﺮﺓ ﻏﺮﻳﺒﺔ ﺟﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺴﺘﺄﺻﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺑﺪ .
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗﺎﻝ ﺭﺋﻴﺲ ﺣﺰﺏ ﺍﻷﻣﺔ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺮﻣﺔ ﻧﺎﺻﺮ، ﺇﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﺮﻭﺡ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻭﻭﻃﻨﻴﺔ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻣﻦ ﺿﻴﻖ ﻓﻲ ﻣﻌﻴﺸﺘﻪ ﻭﺃﻣﻨﻪ ﻭﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭﻩ . ﻭﺃﺑﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺗﻮﺻﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ ﻭﺳﻌﻬﺎ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﻧﺎﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺗﻮﺣﻴﺪ ﺍﻟﺼﻒ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ : “ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻓﺮﺽ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻢ .”
ﻓﻲ ﻏﻀﻮﻥ ﺫﻟﻚ، ﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ، ﻭﺗﺨﻔﻴﻒ ﺁﺛﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﺑﻄﺮﺡ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻲ ﺛﻤﺮﺍﺕ ﻭﺳﻠﻌﺘﻲ، ﻛﻤﺎ ﻧﺎﻗﺶ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻷﻣﻨﻴﺔ
