ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﻠﻦ ﺭﺳﻤﻴﺎً ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ
ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﺳﺎﺩﺱ ﺍﺭﺧﺺ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺠﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ( 1305 ) ﺟﻨﻴﻪ
ﻭ ﺳﻌﺮ ﺟﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ( 1282 ) ﺟﻨﻴﻪ
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﻗﻀﻰ ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ( ﺑﻨﺰﻳﻦ – ﺟﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ) ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .
ﻛﻤﺎ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﺎﻥ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺩﻋﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ، ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ،ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﻋﺐﺀ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ .
ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺳﺘﺨﻀﻊ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭ ﻛﺸﻔﺖ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ٧١٪ ﺇﻟﻰ ٧٥٪ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻭ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭ ﻫﺎﻣﺶ ﺭﺑﺢ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﻗﺎﻟﺖ ( ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻣﺎﺑﻴﻦ ٢٥٪ ﺇﻟﻰ ٢٩٪ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ) .
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻨﺸﻮﺭ ﺳﻌﺮ ﻟﺘﺮ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﺑﻮﺍﻗﻊ ( ٢٩٠ ) ﺟﻨﻴﻪ ،ﻭﺳﻌﺮ ﻟﺘﺮ ﺍﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﺑﻮﺍﻗﻊ ( ٢٨٥ ) ﺟﻨﻴﻪ ، ﻭﻧﻮﻫﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺳﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﺴﻌﺮ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﻱ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻳُﻌﺪ ﺳﺎﺩﺱ ﺃﺭﺧﺺ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ٤٢ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﻳﻔﻮﻕ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ .
ﻭ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ – ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﺟﺪﺍ – ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﻮﻫﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻔﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻛﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ، ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻋﻮﺿﺎً ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻟﻠﺴﻨﺪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ
ﻭﺗﻘﻮﻝ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﺎﺯﺍﻝ ﺳﺎﺩﺱ ﺍﺭﺧﺺ ﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺇﻓﺮﻳﻘﻴﺎ
ﻟﻴﺼﺒﺢ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺠﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ( 1305 ) ﺟﻨﻴﻪ
ﻭ ﺳﻌﺮ ﺟﺎﻟﻮﻥ ﺍﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ( 1282 ) ﺟﻨﻴﻪ
ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻗﺮﺍﺭﺍً ﻗﻀﻰ ﺑﺎﻟﻐﺎﺀ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ( ﺑﻨﺰﻳﻦ – ﺟﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ) ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﺍﻣﻴﺔ ﻹﺻﻼﺡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻮﻃﻨﻲ ﻭﺗﺄﺳﻴﺲ ﺑﻨﻴﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .
ﻛﻤﺎ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺑﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﺎﻥ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺩﻋﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ، ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ، ﻭﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ،ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻼﺕ ﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﻦ ﻋﺐﺀ ﺗﺮﺷﻴﺪ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ .
ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺳﺘﺨﻀﻊ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﻭ ﻛﺸﻔﺖ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ٧١٪ ﺇﻟﻰ ٧٥٪ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﻨﻘﻞ ﻭ ﺭﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﻭ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻭ ﻫﺎﻣﺶ ﺭﺑﺢ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﻭ ﻗﺎﻟﺖ ( ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻣﺎﺑﻴﻦ ٢٥٪ ﺇﻟﻰ ٢٩٪ ﻣﻦ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ) .
ﻭﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺣﺪﺩﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻨﺸﻮﺭ ﺳﻌﺮ ﻟﺘﺮ ﺍﻟﺒﻨﺰﻳﻦ ﺑﻮﺍﻗﻊ ( ٢٩٠ ) ﺟﻨﻴﻪ ،ﻭﺳﻌﺮ ﻟﺘﺮ ﺍﻟﺠﺎﺯﻭﻟﻴﻦ ﺑﻮﺍﻗﻊ ( ٢٨٥ ) ﺟﻨﻴﻪ ، ﻭﻧﻮﻫﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻌﺮ ﺳﻴﺨﻀﻊ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﻭﺭﻳﺔ ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﺴﻌﺮ ﺍﻟﺘﺄﺷﻴﺮﻱ ﻟﻠﺪﻭﻻﺭ .
ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ ﺇﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺑﻌﺪ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻳُﻌﺪ ﺳﺎﺩﺱ ﺃﺭﺧﺺ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﺃﺻﻞ ٤٢ ﺩﻭﻟﺔ ﺃﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ ﻳﻔﻮﻕ ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻭ ﺫﻟﻚ ﻟﺘﻀﺨﻢ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﺍﻟﻤﻔﺮﻭﺿﺔ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ .
ﻭ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ ﺍﻟﻮﻗﻮﺩ – ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺗﺖ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﺟﺪﺍ – ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺈﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﻮﻫﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺣﻴﺚ ﺗﻨﻔﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﻮﺍﻟﻲ ﺍﻟﻤﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﺳﻨﻮﻳﺎ ﻛﺪﻋﻢ ﻟﻠﻤﺤﺮﻭﻗﺎﺕ، ﺍﻟﺪﻋﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﺍﻟﻄﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻭ ﺍﻟﻐﻨﻴﺔ ﻋﻮﺿﺎً ﻋﻦ ﺗﻮﺟﻴﻬﻪ ﻟﻠﺴﻨﺪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ
