ﺍﺻﺪﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻛﺸﻒ ﻓﻴﻪ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺑﺸﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺍﺡ ﻭﻣﺎ ﺻﺎﺟﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻝ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﺛﺎﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻇﻬﺮﺕ ﻣﺆﺧﺮﺍ .
ﻭﺍﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻠﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺡ ﺗﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٠٠٪، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺺ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ :
ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻢ
ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﺎ ﺃﺛﻴﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺗﺮﻯ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺡ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺡ ﻭ ﺍﻟﻄﺎﻗﻪ ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﺡ
ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ .
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﺢ ﻭﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺪﻓﻦ ﻣﻊ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺒﺮﺗﻜﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎً ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺒﺼﻤﺔ ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﻴﺔ
ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﻢ ﻟﻠﺠﺜﻤﺎﻥ ﻣﻨﺬ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻭﺣﺘﻲ ﻣﻮﺍﺭﺍﺗﻪ ﻭﺇﻟﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺫﻭﻳﻪ .
ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻬﻨﺎﻟﻚ ﺧﻠﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺡ ﻓﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﺡ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺌﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺸﺮﺣﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻣﺠﻬﻮﻟﻲ ﺍﻟﻬﻮﻳﻪ ﻓﻘﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻹﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺡ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟـ %400 .
ﻟﻘﺪ ﻧﺒﻬﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻟﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻲ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺡ ﺣﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻬﺪﺩﺍً ﺑﻴﺌﻴﺎً ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺟﺪﺍً ﺗﺤﺮﻳﺰ ﺍﻟﺠﺜﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺡ ﺑﻐﺮﺽ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﺢ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻭﻣﺪﻯ ﺇﺭﺗﺒﺎﻁ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﻪ ﺑﺄﻯ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ .
ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﻳﻦ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ ﺷﻬﺮﻯ ﺃﻏﺴﻄﺲ ﻭﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020 ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻣﺮﺃً ﻣﻮﺟﻬﺎً ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺴﻤﻴﺎﺗﻪ ﻭﺃﻓﺮﻋﻪ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﺢ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺛﻢ ﺍﻟﺪﻓﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻢ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺪﻓﻦ ﻟﻤﺠﻬﻮﻟﻲ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻗﺪ ﻋﺮﻗﻠﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ .
ﺗﻤﺖ ﻋﺪﺓ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻄﺐ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ ﺑﺸﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﻭﺍﻟﻮﻻﺋﻲ ﻭﺗﻢ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ / ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﻇﻠﺖ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮﻩ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻛﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺭﺑﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﺒﺘﻴﻦ ﺣﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺸﺮﺣﺔ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ( ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺣﺎﻟﻴﺎً ) .
ﺑﻌﺪ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺗﺪﺧﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻭﺍﻟﻰ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﺢ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺄﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻲ ﺣﺪﺍ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝ DNA ﻋﻦ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﻪ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻭ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺑﺮﺗﻜﻮﻝ ﺍﻟﺼﻠﻴﺐ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﺗﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﻳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﺍﺭﺁﺓ ﺍﻟﺠﺜﺎﻣﻴﻦ .
ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﺪﻯ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺡ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﺣﺔ ﺃﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭﻣﺸﺮﺣﺔ ﺑﺸﺎﻳﺮ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺡ .
ﺗﺸﻴﺮﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺟﺜﺎﻣﻴﻦ ﻣﺠﻬﻮﻟﻲ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻯ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻬﻨﻲ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻭﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻓﻖ ﺑﺮﺗﻜﻮﻝ ﺍﻟﺼﻠﻴﺐ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﺜﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻩ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﺣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ( 190 ) ﺟﺜﻤﺎﻧﺎً ﻣﻨﻬﺎ ( 150 ) ﻛﺒﺎﺭ ﺳﻦ ﻭ ( 40 ) ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﺍﻟﻮﻻﺩﻩ ، ﻭﺗﻢ ﺩﻓﻦ ﻋﺪﺩ ( 114 ) ﺟﺜﻤﺎﻧﺎ ً ﻛﺒﺎﺭ ﺳﻦ ﻭﺗﻢ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻋﺪﺩ ( 36 ) ﺟﺜﻤﺎﻥ ﻟﺤﻴﻦ ﺇﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ
ﻭﺍﺷﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺧﻠﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺡ ﺗﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤٠٠٪، ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺺ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ :
ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻟﺴﻮﺩﺍﻥ
ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻢ
ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﺎ ﺃﺛﻴﺮ ﻓﻰ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺍﻹﻋﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩﺓ ﺗﺮﻯ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺡ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﻣﺤﺎﻭﺭ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺡ ﻭ ﺍﻟﻄﺎﻗﻪ ﺍﻻﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﺡ
ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ .
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻛﻞ ﻣﻬﻤﺔ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻰ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﺢ ﻭﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺪﻓﻦ ﻣﻊ ﺍﻹﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺒﺮﺗﻜﻮﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎً ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﺒﺐ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻭ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺒﺼﻤﺔ ﺍﻟﻮﺭﺍﺛﻴﺔ
ﻭ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ ﺑﺎﻟﺘﺮﻗﻴﻢ ﻟﻠﺠﺜﻤﺎﻥ ﻣﻨﺬ ﺧﺮﻭﺟﻪ ﻭﺣﺘﻲ ﻣﻮﺍﺭﺍﺗﻪ ﻭﺇﻟﻲ ﻟﺤﻈﺔ ﺍﻟﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺫﻭﻳﻪ .
ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺟﺮﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻬﻨﺎﻟﻚ ﺧﻠﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺡ ﻓﺎﻟﻄﺎﻗﺔ ﺍﻹﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﺡ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻤﺌﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺸﺮﺣﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺡ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ، ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺗﺰﺍﻳﺪ ﺃﻋﺪﺍﺩ ﻣﺠﻬﻮﻟﻲ ﺍﻟﻬﻮﻳﻪ ﻓﻘﺪ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﻹﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺡ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟـ %400 .
ﻟﻘﺪ ﻧﺒﻬﺖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻟﻲ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻲ ﻛﻞ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺣﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺡ ﺣﺘﻲ ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﻬﺪﺩﺍً ﺑﻴﺌﻴﺎً ﻭﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻬﻢ ﺟﺪﺍً ﺗﺤﺮﻳﺰ ﺍﻟﺠﺜﺎﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺡ ﺑﻐﺮﺽ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﺢ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻭﻣﺪﻯ ﺇﺭﺗﺒﺎﻁ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﻪ ﺑﺄﻯ ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ .
ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﻳﻦ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ ﺷﻬﺮﻯ ﺃﻏﺴﻄﺲ ﻭﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2020 ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻣﺮﺃً ﻣﻮﺟﻬﺎً ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺴﻤﻴﺎﺗﻪ ﻭﺃﻓﺮﻋﻪ ﻹﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﺢ ﺍﻟﻼﺯﻡ ﺛﻢ ﺍﻟﺪﻓﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺗﻢ ﺍﻹﺗﻔﺎﻕ ﻣﻊ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﺪﻓﻦ ﻟﻤﺠﻬﻮﻟﻲ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺃﻭ ﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻱ ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻄﺐ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﻗﺪ ﻋﺮﻗﻠﺖ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ .
ﺗﻤﺖ ﻋﺪﺓ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻣﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻟﻄﺐ ﺍﻟﻌﺪﻟﻲ ﺑﺸﻘﻴﺔ ﺍﻟﻔﻴﺪﺭﺍﻟﻲ ﻭﺍﻟﻮﻻﺋﻲ ﻭﺗﻢ ﺍﻹﺟﺘﻤﺎﻉ ﺃﻳﻀﺎً ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪﺓ / ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻣﻮﺳﻰ ﻋﻀﻮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻱ ﻭﻇﻠﺖ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮﻩ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻛﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﺭﺑﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﺒﺘﻴﻦ ﺣﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺸﺮﺣﺔ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ ( ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺣﺎﻟﻴﺎً ) .
ﺑﻌﺪ ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﻭﺗﺪﺧﻼﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﻭﺍﻟﻰ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺨﺮﻃﻮﻡ ﺗﻤﺖ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺗﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﺢ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺑﺄﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻮﻓﺎﺓ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﻪ ﻋﻠﻲ ﺣﺪﺍ ﻭ ﺭﻓﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻝ DNA ﻋﻦ ﻛﻞ ﺣﺎﻟﻪ ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻭ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺑﺮﺗﻜﻮﻝ ﺍﻟﺼﻠﻴﺐ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﺗﻬﺎ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻔﻘﻮﺩﻳﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻮﺍﺭﺁﺓ ﺍﻟﺠﺜﺎﻣﻴﻦ .
ﺑﺪﺃ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﺪﻯ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺑﻘﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺡ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﺣﺔ ﺃﻡ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭﻣﺸﺮﺣﺔ ﺑﺸﺎﻳﺮ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﺡ .
ﺗﺸﻴﺮﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺟﺜﺎﻣﻴﻦ ﻣﺠﻬﻮﻟﻲ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﻭﺣﺎﻻﺕ ﺍﻹﺧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻘﺴﺮﻯ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻬﻨﻲ ﻣﺘﻘﺪﻡ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ﻭﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻓﻖ ﺑﺮﺗﻜﻮﻝ ﺍﻟﺼﻠﻴﺐ ﺍﻷﺣﻤﺮ ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺍﻹﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﻞ ﺍﻟﺠﺜﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﻩ ﺑﺎﻟﻤﺸﺮﺣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻠﻐﺖ ( 190 ) ﺟﺜﻤﺎﻧﺎً ﻣﻨﻬﺎ ( 150 ) ﻛﺒﺎﺭ ﺳﻦ ﻭ ( 40 ) ﺃﻃﻔﺎﻝ ﺣﺪﻳﺜﻲ ﺍﻟﻮﻻﺩﻩ ، ﻭﺗﻢ ﺩﻓﻦ ﻋﺪﺩ ( 114 ) ﺟﺜﻤﺎﻧﺎ ً ﻛﺒﺎﺭ ﺳﻦ ﻭﺗﻢ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﻋﺪﺩ ( 36 ) ﺟﺜﻤﺎﻥ ﻟﺤﻴﻦ ﺇﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺎﺕ
