أعلنت النيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية أنها شرعت في إحالة الأموال المجمدة والمحجوزات التي عثر عليها في موريتانيا حتى الآن إلى الجهات الرسمية المختصة.
ويتعلق الأمر بما تم حجزه خلال التحقيق في ملفات فساد العشرية، حيث شرعت النيابة في إحالة ما صودر إلى "مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية".
وأعلنت النيابة أن التحقيقات المالية مكنت من "اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية، جرى تحصيلها وجمعها بشكل غير مشروع"، وأكدت أن هذه الأموال جمعت من خلال عدة جرائم أضرت بالمجتمع.
وأوضحت النيابة أن المحجوز تمثل في شركات تنشط في مجالات مختلفة، ومصانع، وعمارات ومنازل، ومرائب سيارات، وأرصدة بنكية، ويتعلق الأمر هنا بما عثر عليه في موريتانيا حصرا.
وأفادت النيابة بأن التقديرات الأولية تشير إلى أن الأموال المجمدة تجاوزت 41 مليار أوقية قديمة، تعود منها 29 مليار أوقية قديمة للرئيس السابق وأكثر من 9 مليارات لصهره، وحوالي مليارين و700 مليون، لمدير سابق لإحدى الشركات الوطنية.
المصدر: موقع "صحراء ميديا" الموريتاني
