ﻷﺟﻞ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ
ﻟﻴﻨﺎ ﻳﻌﻘﻮﺏ
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻟﻤﻮﺀﺩﺓُ ﺳُﺌﻠﺖ .
!.
ﻻ ﻳﺘﺤﺮﺝ ﺍﻟﺴﺎﺳﺔ ﺍﻵﻥ، ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ " ﻟﻠﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ !..
ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ ﺭﺻﺪ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ " ﺍﻟﻤُﻨﺘﻬَﻜﺔ " ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻣﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺘﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮ، ﻓﻮﺟﺪﺕ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻬﻞ، ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﻪ .
ﺻﺪﻗﺎً .. ﺇﻥ ﻛﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﻭﺭﻗﺔ " ﺩﻳﻜﻮﺭﻳﺔ " ، ﻟﻤﺎ ﺧﺴﺮﻧﺎ ﺍﻟﺮﻓﺎﻕ !.
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺮﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺙ ﺑﻌﺪ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ 18 ﻣﻦ ﺃﻏﺴﻄﺲ، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻘﻂ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ " ﻓﺎﺩﺡ " ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻷﺻﻠﻲ " ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ " ، ﺇﻧﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻭﺍﻹﻧﻜﺎﺭ، ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍً ﺳﻴﺌﺎً ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ .
ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻊ " ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻷﻣﻴﻦ، ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺪﻗﻴﺮ، ﺳﺎﻃﻊ ﺍﻟﺤﺎﺝ، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺼﻤﺖ، ﺻﺪﻳﻖ ﻳﻮﺳﻒ، ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺩﻕ، ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ، ﺑﺎﺑﻜﺮ ﻓﻴﺼﻞ، ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﺘﺎﺝ " ، ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ﻛُﺜﺮ ..
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻟﻢ ﺗُﻌﺪﻝ، ﻭﺭﺃﺕ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻻﻡَ ﻭﺗﺄﺳﻒ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻲﺀ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﻻ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ .
ﺍﻟﺘﻘﻴﺖ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﻟﺪ ﻟﺒﺎﺩ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻂ، ﺍﺳﺘﻌﺼﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳُﺨﻔﻲ ﺣﺰﻧﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ " ﻣﺤﺎﻣﻲ " ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳُﺴِﻲﺀُ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻨﺪ !..
ﺭﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺃﺣﻤﺪ ﺭﺑﻴﻊ - ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﻣﺆﻛﺪﺍً ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻭﺿﻊ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ .!
ﻛﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪﺍﻥ ﺩﻗﻠﻮ " ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ ."
ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ ﻟﻤﺪﺓ ﺧﻤﺲ ﺩﻗﺎﺋﻖ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ .
ﺳﺮﺩﺕ ﻟﻪ ﺭﻭﺍﻳﺘﺎﻥ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺘﺎﻥ، ﺗﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ، ﻭﺳﺄﻟﺘﻪ " ﺃﻳﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ؟ .."
ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻷﻧﻬﻢ ﺣﺮﻳﺼﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻤﻀﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﻼﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﻭﺣﺪﺗﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎً، ﺃﺟﺒﺘﻪ " ﻟﺴﺖ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺣﺮﺻﺎً ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﻲ .." ﺍﻟﺤﻖ ﺃﺣﻖ ﺑﺄﻥ ﻳُﺘﺒﻊ، ﻭﺍﻟﺨﻄﺄ ﻳُﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳُﺼَﻮﺏ، ﻣﻦ ﻳﺼﻤﺖ ﺍﻵﻥ ﺳﻴﺼﻤﺖ ﻻﺣﻘﺎً، ﻭﻣﻦ ﻳﺨﺮﻕ ﺳﻴﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺠﺪﺩﺍً .
ﺭﺑﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﻣُﺨﻄﺌﺔ، ﻟﻜﻨﻨﻲ ﻇﻨﻨﺖ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﻮﻥ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﻮﺍﻝ ﻭﺍﺣﺘﻔﻠﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ، ﻫﻲ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﺃﻧﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻛﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺣُﺮﺍﺱ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ " ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ " ، ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺘﺎﺑﺎً ﺃﺑﻴﺾ ﻧﺎﺻﻌﺎً ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻮﺀ ﻷﻃﻮﻝ ﻓﺘﺮﺓ، ﻭﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﺃﺻﺎﺏ ﺻﻔﺤﺎﺗﻬﺎ ﺷﻲﺀٌ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﺲ، ﻓﻬﺆﻻﺀ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ، ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻔﻬﺎ ﻭﺗﻄﻬﻴﺮﻫﺎ .
ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻖ ﺑﺄﻥ ﻳﻌﺘﺒﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﻘﺪﺳﺔ، ﺇﻧﻤﺎ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻓﻘﻂ !.
ﻳﺼﻤﺘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ، ﺛﻢ ﻳﺘﺬﻛﺮﻭﻥ " ﻓﻘﺮﺓ " ﺗﻼﺋﻢ ﻣﻮﺍﻗﻔﻬﻢ، ﻓﻴﻌﻠﻮ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ !.
ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﻓﻲ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، " ﻫﻮ ﺗﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ؟
ﻟﻴﻨﺎ ﻳﻌﻘﻮﺏ
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻟﻤﻮﺀﺩﺓُ ﺳُﺌﻠﺖ .
!.
ﻻ ﻳﺘﺤﺮﺝ ﺍﻟﺴﺎﺳﺔ ﺍﻵﻥ، ﻣﻦ ﺫﻛﺮ ﻋﺒﺎﺭﺓ " ﻭﻓﻖ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ " ﻟﻠﺘﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ !..
ﺑﺪﺃﺕ ﻓﻲ ﺭﺻﺪ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ " ﺍﻟﻤُﻨﺘﻬَﻜﺔ " ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﻳﻮﻣﻬﺎ ﺍﻷﻭﻝ ﺣﺘﻰ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺍﻷﺧﻴﺮ، ﻓﻮﺟﺪﺕ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﻬﻞ، ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﻪ .
ﺻﺪﻗﺎً .. ﺇﻥ ﻛﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﻭﺭﻗﺔ " ﺩﻳﻜﻮﺭﻳﺔ " ، ﻟﻤﺎ ﺧﺴﺮﻧﺎ ﺍﻟﺮﻓﺎﻕ !.
ﺣﻴﻨﻤﺎ ﺗﺤﺪﺛﻨﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﺮﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺪﺙ ﺑﻌﺪ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ 18 ﻣﻦ ﺃﻏﺴﻄﺲ، ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻓﻘﻂ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﻌﺪﻝ " ﻓﺎﺩﺡ " ﻳﺴﻤﺢ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺑﺘﻌﻴﻴﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺣﺪﺩ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻷﺻﻠﻲ " ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ " ، ﺇﻧﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺃﺓ ﻭﺍﻟﺴﺮﻋﺔ ﻭﺍﻹﻧﻜﺎﺭ، ﻣﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺆﺷﺮﺍً ﺳﻴﺌﺎً ﻓﻲ ﻛﻞ ﺷﻲﺀ .
ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﻣﻊ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺍﻟﺘﺠﻤﻊ " ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻷﻣﻴﻦ، ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺪﻗﻴﺮ، ﺳﺎﻃﻊ ﺍﻟﺤﺎﺝ، ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺼﻤﺖ، ﺻﺪﻳﻖ ﻳﻮﺳﻒ، ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﺩﻕ، ﺣﻴﺪﺭ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ، ﺑﺎﺑﻜﺮ ﻓﻴﺼﻞ، ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺍﻟﺘﺎﺝ " ، ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ﻛُﺜﺮ ..
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻋﺘﻘﺪ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻟﻢ ﺗُﻌﺪﻝ، ﻭﺭﺃﺕ ﻗﻴﺎﺩﺍﺕ ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﻻﻡَ ﻭﺗﺄﺳﻒ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺍﻋﻲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻲﺀ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﻻ ﺗﺪﻋﻤﻬﺎ .
ﺍﻟﺘﻘﻴﺖ ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﻭﻟﺪ ﻟﺒﺎﺩ ﻓﻲ ﻧﻮﺍﻛﺸﻂ، ﺍﺳﺘﻌﺼﻢ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ، ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳُﺨﻔﻲ ﺣﺰﻧﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ " ﻣﺤﺎﻣﻲ " ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳُﺴِﻲﺀُ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺒﻨﺪ !..
ﺭﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺃﺣﻤﺪ ﺭﺑﻴﻊ - ﺍﻟﺬﻱ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺘﺒﺖ ﻣﺆﻛﺪﺍً ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻭﺿﻊ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ .!
ﻛﺎﻥ ﺁﺧﺮ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻤﺪﺍﻥ ﺩﻗﻠﻮ " ﺣﻤﻴﺪﺗﻲ ."
ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻪ ﻟﻤﺪﺓ ﺧﻤﺲ ﺩﻗﺎﺋﻖ، ﻭﻗﺪ ﻛﺎﻥ .
ﺳﺮﺩﺕ ﻟﻪ ﺭﻭﺍﻳﺘﺎﻥ ﻣﺘﺸﺎﺑﻬﺘﺎﻥ، ﺗﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ، ﻭﺳﺄﻟﺘﻪ " ﺃﻳﻦ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ؟ .."
ﻗﺎﻝ ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﻷﻧﻬﻢ ﺣﺮﻳﺼﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﻤﻀﻲ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﻼﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﻭﺣﺪﺗﻬﺎ ﺃﻳﻀﺎً، ﺃﺟﺒﺘﻪ " ﻟﺴﺖ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﺣﺮﺻﺎً ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﻲ .." ﺍﻟﺤﻖ ﺃﺣﻖ ﺑﺄﻥ ﻳُﺘﺒﻊ، ﻭﺍﻟﺨﻄﺄ ﻳُﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳُﺼَﻮﺏ، ﻣﻦ ﻳﺼﻤﺖ ﺍﻵﻥ ﺳﻴﺼﻤﺖ ﻻﺣﻘﺎً، ﻭﻣﻦ ﻳﺨﺮﻕ ﺳﻴﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺠﺪﺩﺍً .
ﺭﺑﻤﺎ ﻛﻨﺖ ﻣُﺨﻄﺌﺔ، ﻟﻜﻨﻨﻲ ﻇﻨﻨﺖ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﻬﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﻮﻥ ﺍﻟﻠﻴﺎﻟﻲ ﺍﻟﻄﻮﺍﻝ ﻭﺍﺣﺘﻔﻠﺖ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ، ﻫﻲ ﻣﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺠﺪﻳﺔ ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ، ﻭﺃﻧﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻛﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺣُﺮﺍﺱ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ " ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ " ، ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻛﺘﺎﺑﺎً ﺃﺑﻴﺾ ﻧﺎﺻﻌﺎً ﻣﻦ ﻛﻞ ﺳﻮﺀ ﻷﻃﻮﻝ ﻓﺘﺮﺓ، ﻭﺃﻧﻪ ﺇﻥ ﺃﺻﺎﺏ ﺻﻔﺤﺎﺗﻬﺎ ﺷﻲﺀٌ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﺲ، ﻓﻬﺆﻻﺀ ﺍﻟﻘﺎﺩﺓ، ﻗﺎﺩﺭﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻔﻬﺎ ﻭﺗﻄﻬﻴﺮﻫﺎ .
ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺣﻖ ﺑﺄﻥ ﻳﻌﺘﺒﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﻘﺪﺳﺔ، ﺇﻧﻤﺎ ﺷﻜﻠﻴﺔ ﻓﻘﻂ !.
ﻳﺼﻤﺘﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ، ﺛﻢ ﻳﺘﺬﻛﺮﻭﻥ " ﻓﻘﺮﺓ " ﺗﻼﺋﻢ ﻣﻮﺍﻗﻔﻬﻢ، ﻓﻴﻌﻠﻮ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ !.
ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﻓﻲ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﺗﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﻜﻮﻥ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، " ﻫﻮ ﺗﺎﻧﻲ ﻓﻲ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ؟
