عادت قضية ابنة مؤسس شركة هواوي والمسؤولة المالية للشركة، (منغ وانزو) Meng Wanzhou، للواجهة مجددًا مع استعداد قاض كندي اليوم للحكم على جانب رئيسي من عملية تسليم منغ إلى الولايات المتحدة، حيث من المفترض أن يحكم القاضي فيما يتعلق بمعيار الجريمة المزدوجة.
ويحدد الحكم الصادر إذا كانت القضية تستوفي معيار التسليم الكندي للجريمة المزدوجة في كل من كندا والولايات المتحدة في وقت اعتقال منغ في شهر ديسمبر 2018، مما ينهي المعركة التي استمرت 17 شهرًا في المحكمة.
واعتقلت الشرطة الكندية المسؤولة المالية لشركة هواوي بناء على طلب من السلطات الأمريكية، التي تريد تسليمها لمواجهة تهم الاحتيال.
وقد أثارت عملية الاعتقال مشاحنات دولية كبيرة، حيث اتهمت الحكومة الصينية واشنطن باستخدام منغ كرهينة سياسية، وقبضت الصين في المقابل على مواطنين كنديين بتهمة التجسس، لكن كندا اعتبرت اعتقال مواطنيها بمثابة عملية انتقام.
ويعتبر التجريم المزدوج معيارًا لقضايا تسليم المجرمين في كندا، بحيث يجب اتهام المشتبه فيه بارتكاب جريمة من شأنها أن تشكل جريمة في كندا وكذلك في البلد الذي يطلب تسليم المشتبه فيه.
واتهمت النيابة الأمريكية منغ بالاحتيال المصرفي، حيث زعمت أنها خدعت المديرة التنفيذية في مصرف (HSBC) في هونغ كونغ بشأن أعمال شركة هواوي في إيران؛ من أجل حث المصرف على مواصلة تقديم الخدمات المصرفية لهواوي، في انتهاك للعقوبات الأمريكية ضد الدولة الشرق أوسطية.
ويقول محامو منغ إن القضية فشلت في تلبية معايير التجريم المزدوج؛ لأن انتهاك العقوبات الأمريكية ضد إيران ليس جريمة في كندا، ولأن كندا لم تكن لديها عقوبات ضد إيران في وقت توقيف المسؤولة التنفيذية، فيما يقول محامو الحكومة الكندية الذين يمثلون المصالح الأمريكية في القضية: إن جوهر سلوكها المصرفي يصل إلى حد الاحتيال، وهي جريمة في كندا.
وفي حال حكم القاضي بأن القضية فشلت في تلبية معايير التجريم المزدوج، فسوف يتم إطلاق سراح منغ، ما لم يكن هناك طعن وطلب لتمديد اعتقالها بانتظار نتائجه، بينما في حال حكم القاضي بأن القضية تلبي معايير الجريمة المزدوجة، فستستمر قضية التسليم، مع مطالبة محامي منغ بإطلاق سراحها لأسباب أخرى.
وشاب هذه القضية عدد من التدخلات السياسية، حيث أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر يناير 2019 أنه قد يتدخل إذا كان ذلك لصالح الولايات المتحدة في حربها التجارية مع الصين، أو كان ذلك لصالح الأمن القومي، بينما قال محامو منغ: إن حقوقها الكندية انتهكت بسبب طريقة معاملتها في مطار فانكوفر عندما فتش موظفو الحدود متعلقاتها واستجوبوها.
وقال رئيس الوزراء الكندي (جاستن ترودو) Justin Trudeau هذا الأسبوع بشأن القضية: إن كندا لديها نظام قضائي مستقل يعمل دون تدخل أو تجاوز من قِبل السياسيين، مضيفًا أن الصين لا تعمل بالطريقة نفسها، ومع ذلك، فقد حثت وزارة الخارجية الصينية هذا الأسبوع كندا على إطلاق سراح منغ من أجل حماية العلاقات مع بكين.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية (تشاو ليجيان) Zhao Lijian أن موقف الصين بشأن قضية منغ ثابت وواضح، وهذه حادثة سياسية خطيرة تنتهك بشكل صارخ الحقوق والمصالح المشروعة للمواطن الصيني، وأنه يجب على الجانب الكندي تصحيح الخطأ على الفور وإطلاق سراح منغ، وضمان عودتها الآمنة إلى الصين لتجنب أي ضرر مستمر بالعلاقات الصينية الكندية.
