من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة، لبحث خيارات الرد، إذا أقدمت "إسرائيل" على المضي قدما في خططها لضم أجزاء واسعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وسبق أن أكد مفوض الشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أثناء مؤتمر صحفي افتراضي عقده الثلاثاء الماضي في بروكسل، أن خطط الضم الإسرائيلية ستتصدر أجندة اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد اليوم، معربا عن أمله في أن يسفر الاجتماع عن بلورة موقف الاتحاد وأعضائه بهذا الشأن.
وتابع: "قد فعلناه أوائل العام الجاري عندما كشف الأمريكيون عن ما يسمى "خطتهم للسلام". قد فعلناه وسنفعل ذلك مجددا".
وذكر بوريل أن الاتحاد حاليا بعيد عن مناقشة خيار فرض عقوبات على "إسرائيل" ما لم تتم بلورة موقف أعضائه إزاء الموضوع، مبديا أمله في أن يناقش خطط الضم مع وزير الخارجية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي تم تأجيل تنصيبها لاحقا حتى الأحد القادم.
وأقر المفوض الأوروبي بأنه لا يستطيع التنبؤ بنتائج الاجتماع لوجود خلافات بين أعضاء الاتحاد بشأن هذا الملف الحساس، وقال إنه قد يكشف عن مزيد من التفاصيل أثناء مؤتمر صحفي سيعقده اليوم عقب اللقاء.
ونقلت وكالة "رويترز" مؤخرا عن ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين قولهم، إن فرنسا تحث باقي أعضاء الاتحاد على تنسيق رد قاس على عملية الضم المتوقعة، فيما ترغب بلجيكا وإيرلندا ولوكسمبورغ أيضا في مناقشة إجراءات اقتصادية عقابية بحق "إسرائيل".
غير أن مثل هذه الخطوات ستتطلب موافقة جميع دول الاتحاد الـ27، وبينها هنغاريا وجمهورية التشيك، وهما حليفتان وثيقتان لـ "إسرائيل" وبإمكانهما التصدي لهذه المبادرات.
