منحت فرنسا عمالقة الشبكات الاجتماعية وموفري المحتوى عبر الإنترنت، مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب وإنستاجرام وسناب شات، ساعة واحدة لحذف المحتوى الجنسي للأطفال، والمحتوى المرتبط بالإرهاب من منصاتهم، أو مواجهة غرامة تصل إلى 4 في المئة من إيراداتهم العالمية بموجب قانون فرنسي تم التصويت عليه.
ويأتي ذلك بعد أن أقر البرلمان الفرنسي يوم أمس الأربعاء قانون خطاب الكراهية المثير للجدل، الذي من شأنه أن يفرض غرامة على شركات التواصل الاجتماعي إذا فشلت في إزالة المحتوى غير القانوني في غضون 24 ساعة – وفي بعض الحالات، خلال أقل من ساعة واحدة.
ويدعو القانون الجديد المنصات التقنية إلى إزالة تعليقات الكراهية على أساس العرق أو الدين، أو التوجه الجنسي، أو الجنس أو الإعاقة، بالإضافة إلى تعليقات التحرّش الجنسي، في غضون 24 ساعة بعد الإبلاغ عنها من المستخدمين، بينما يجب إزالة المحتوى الإباحي للأطفال والصور الإباحية للأطفال في غضون ساعة واحدة من الإبلاغ عنه.
وقد تواجه المنصات غرامات تصل إلى 1.25 مليون يورو (1.36 مليون دولار) في حالة فشلها في اتباع القانون، ويخشى بعض الخبراء القانونيين والناشطين أن يمنح هذا القانون الحكومة سلطة غير مسبوقة للرقابة على الأنشطة عبر الإنترنت.
وقال متحدث باسم (لا كوادراتر دو نت) La Quadrature du Net، وهي جمعية فرنسية ضد الرقابة على الإنترنت، إن هذا القانون يمكن أن يمنح السياسيين أداة جديدة لإساءة استخدام سلطتهم والرقابة على الإنترنت لأغراض سياسية، وأضاف “أحد مخاطر هذا القانون هو أنه يمكن أن ينقلب على الصحفيين والناشطين والباحثين الذين يدعي أنه يدافع عنهم”.
وطلبت المفوضية الأوروبية في شهر نوفمبر من فرنسا تأجيل تمرير القانون حتى إدخال قانون الخدمات الرقمية، الذي يُصلح كيفية تنظيم الاتحاد الأوروبي للمنصات الرقمية، في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، لكن المسؤولين الفرنسيين تجاهلوا مثل هذه المخاوف.
ولم يخجل الرئيس الفرنسي، (إيمانويل ماكرون) Emmanuel Macron، أبدًا من طموحه في ترويض عمالقة التكنولوجيا، مثل فيسبوك وتويتر، وكرمز لأهميته، فإن القانون الجديد هو القانون الأول غير المرتبط بفيروس كورونا المستجد الذي يتبناه مجلس النواب الفرنسي منذ شهر مارس.
وقال متحدث باسم فيسبوك في بيان: “كانت مسألة محاربة الكراهية عبر الإنترنت أولوية قصوى لفيسبوك منذ سنوات عديدة، ولدينا قوانين واضحة ضدها، واستثمرنا في الأشخاص والتكنولوجيا لتحديدها وإزالتها بشكل أفضل، وسنعمل عن كثب مع المجلس الأعلى للمرئيات السمعية والبصرية، وأصحاب المصلحة الآخرين على تنفيذ هذا القانون”.
فيما قالت مديرة الشؤون العامة في تويتر في فرنسا: إن الشركة ستواصل العمل بشكل وثيق مع الحكومة لبناء إنترنت أكثر أمانًا ومكافحة خطاب الكراهية غير القانوني، مع حماية الإنترنت المفتوح وحرية التعبير والمنافسة العادلة، وأضافت “تحسين صحة المحادثة العامة كان أولويتنا الأولى لعدة سنوات”.
يذكر أن ألمانيا لديها قانون مماثل يتطلب من منصات التواصل الاجتماعي إزالة خطاب الكراهية والأخبار المزيفة في غضون 24 ساعة من الإبلاغ عنها، أو مواجهة عقوبات تصل إلى ما يقرب من 60 مليون دولار، ويجب عليهم أيضًا نشر تقارير كل ستة أشهر توضح بالتفصيل عدد شكاوى المحتوى غير القانوني التي تلقوها.
