وافقت لجنة اليقظة الاقتصادية، المحدثة من قبل الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا، على حُزمة جديدة من التدابير التي تهم الأفراد والمقاولات على حد سواء.
وحسب بلاغ صادر عن اللجنة اليوم الجمعة، توصلت به هسبريس، فقد تقرر بالنسبة للأفراد الذين تقلص دخلهم بسبب حالة الطوارئ الصحية المقررة أن تتحمل الدولة والقطاع البنكي التكلفة الكاملة للفوائد العرضية (intercalaires) الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2020.
ويهم هذا الإجراء الأشخاص الذين لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى 3.000 درهم بالنسبة لقروض السكن و1.500 درهم بالنسبة لقروض الاستهلاك، بما فيها القروض التي قدمتها شركات التمويل. ومن المتوقع أن يستفيد من تأجيل سداد القروض 400 ألف شخص.
وبالنسبة للمقاولات، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية، عقب اجتماعها السابع، وضع آلية جديدة وسهلة التنفيذ، تغطي مجمل أنماط المقاولات المكونة للنسيج الوطني من أجل توفير الشروط اللازمة لاستئناف سريع لأنشطتها.
ولتنفيذ ما سلف ستتم مراجعة آلية "ضمان أكسجين" وجعلها أكثر مرونة، مع تجويد شروط الحصول على التمويل لاستئناف النشاط لفائدة المقاولات الصغيرة جداً (TPE) والمقاولات الصغيرة والمتوسطة (PME)، والمقاولات متوسطة الحجم (ETI)؛ كما سيتم تمديدها حتى 31 دجنبر 2020. ولن تكون هناك حاجة لأي ضمانات من الآن فصاعدًا.
وبالنسبة للمقاولات التي تحقق رقم معاملات أكبر من 500 مليون درهم، فسيتم إدماجها في آلية ملائمة كفيلة بتمويل انتعاشها. وسيتم الانتهاء في القريب العاجل من تحديد الآليات والمساطر التطبيقية لهذه الآلية من طرف لجنة مكونة من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.
كما تدارست لجنة اليقظة الاقتصادية وضعية المؤسسات والمقاولات العمومية (EEP). وجرى في هذا الصدد الاتفاق على إحداث صندوق ضمان خاص يمكن هذه المؤسسات المتضررة من جائحة COVID-19 من الولوج إلى مصادر مالية جديدة، لازمة لتعزيز قدراتها التمويلية الدائمة، وبالتالي ضمان نمو قوي ومستدام لأنشطتها.
وأكدت اللجنة في بلاغها أن "الدولة تظهر التزامًا قويًا لتعزيز الانتعاش الاقتصادي، ودعم الأبناك من أجل منح تمويلات مهمة لجميع أصناف المقاولات، الخاصة والعمومية، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل، والحد بشكل كبير من الاقتراض بين المقاولات وكذا لاستعادة الثقة".
وبخصوص خطط الانتعاش القطاعية، ذكر البلاغ أن أعضاء اللجنة أُحيطوا علماً بانطلاق عملية إعداده بشكل ناجح من طرف القطاعات الوزارية المعنية واتحاد العام لمقاولات المغرب، وفقاً للمنهجية التي تم تسطيرها خلال اجتماع اللجنة الأخير.
ومن المقرر أن تشكل هذه الخطط موضوعاً للدراسة والمناقشة خلال الاجتماعين القادمين للجنة اليقظة الاقتصادية، قبل أن يتم دمجها وتوحيدها في إطار خطة الانتعاش الشاملة.
وحسب بلاغ صادر عن اللجنة اليوم الجمعة، توصلت به هسبريس، فقد تقرر بالنسبة للأفراد الذين تقلص دخلهم بسبب حالة الطوارئ الصحية المقررة أن تتحمل الدولة والقطاع البنكي التكلفة الكاملة للفوائد العرضية (intercalaires) الناتجة عن تأجيل سداد قروض السكن والاستهلاك للفترة الممتدة بين مارس ويونيو 2020.
ويهم هذا الإجراء الأشخاص الذين لديهم أقساط شهرية قد تصل إلى 3.000 درهم بالنسبة لقروض السكن و1.500 درهم بالنسبة لقروض الاستهلاك، بما فيها القروض التي قدمتها شركات التمويل. ومن المتوقع أن يستفيد من تأجيل سداد القروض 400 ألف شخص.
وبالنسبة للمقاولات، قررت لجنة اليقظة الاقتصادية، عقب اجتماعها السابع، وضع آلية جديدة وسهلة التنفيذ، تغطي مجمل أنماط المقاولات المكونة للنسيج الوطني من أجل توفير الشروط اللازمة لاستئناف سريع لأنشطتها.
ولتنفيذ ما سلف ستتم مراجعة آلية "ضمان أكسجين" وجعلها أكثر مرونة، مع تجويد شروط الحصول على التمويل لاستئناف النشاط لفائدة المقاولات الصغيرة جداً (TPE) والمقاولات الصغيرة والمتوسطة (PME)، والمقاولات متوسطة الحجم (ETI)؛ كما سيتم تمديدها حتى 31 دجنبر 2020. ولن تكون هناك حاجة لأي ضمانات من الآن فصاعدًا.
وبالنسبة للمقاولات التي تحقق رقم معاملات أكبر من 500 مليون درهم، فسيتم إدماجها في آلية ملائمة كفيلة بتمويل انتعاشها. وسيتم الانتهاء في القريب العاجل من تحديد الآليات والمساطر التطبيقية لهذه الآلية من طرف لجنة مكونة من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.
كما تدارست لجنة اليقظة الاقتصادية وضعية المؤسسات والمقاولات العمومية (EEP). وجرى في هذا الصدد الاتفاق على إحداث صندوق ضمان خاص يمكن هذه المؤسسات المتضررة من جائحة COVID-19 من الولوج إلى مصادر مالية جديدة، لازمة لتعزيز قدراتها التمويلية الدائمة، وبالتالي ضمان نمو قوي ومستدام لأنشطتها.
وأكدت اللجنة في بلاغها أن "الدولة تظهر التزامًا قويًا لتعزيز الانتعاش الاقتصادي، ودعم الأبناك من أجل منح تمويلات مهمة لجميع أصناف المقاولات، الخاصة والعمومية، بهدف الحفاظ على مناصب الشغل، والحد بشكل كبير من الاقتراض بين المقاولات وكذا لاستعادة الثقة".
وبخصوص خطط الانتعاش القطاعية، ذكر البلاغ أن أعضاء اللجنة أُحيطوا علماً بانطلاق عملية إعداده بشكل ناجح من طرف القطاعات الوزارية المعنية واتحاد العام لمقاولات المغرب، وفقاً للمنهجية التي تم تسطيرها خلال اجتماع اللجنة الأخير.
ومن المقرر أن تشكل هذه الخطط موضوعاً للدراسة والمناقشة خلال الاجتماعين القادمين للجنة اليقظة الاقتصادية، قبل أن يتم دمجها وتوحيدها في إطار خطة الانتعاش الشاملة.
