رفض الأهلي المصري بشكل رسمي، اليوم السبت، التعجل في إلغاء الموسم الكروي المحلي، مطالبا بضرورة العمل على استكماله.
وعدد الأهلي أسباب مطالبته باستئناف النشاط الرياضي، قائلا في بيان: "اتخاذ أي قرار بخصوص الموسم الكروي غير استكمال المسابقات، ولو في توقيت متأخر، يترتب عليه حرمان الأندية من بقية عوائدها التسويقية".
وتابع: "سدد الأهلي، والمفترض سائر الأندية، ما يوازي 85% من رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، عن الموسم الحالي.. في المقابل لم تحصل الأندية على نفس النسبة من عوائدها المالية (رعاية - بث.... إلخ) وإذا تم إلغاء النشاط لن تحصل على أكثر من 50%".
وواصل المارد الأحمر: "ليس هناك ما يدعو للاستعجال في اتخاذ قرار الإلغاء، خاصةً أنه ما زال هناك وقت كاف، بعد تأجيل دورة الألعاب الأولمبية للعام القادم، وكذلك تأجيل التصفيات الإفريقية للمنتخبات".
وأردف: "إذا أخذنا في الاعتبار ان الموسم الحالي، بدأ في سبتمبر (أيلول) الماضي، وبالتالي يمكن أن ينطلق الموسم الجديد في أكتوبر (تشرين أول) مثلما حدث في السابق".
واستكمل: "وماذا عن فترة التوقف من مايو (آيار) إلي أكتوبر حال الإلغاء، وهناك 3 أندية مصرية تبحث عن الاحتكاك القوي قبل استكمال مشوارها في بطولات إفريقيا؟".
الدوريات الأوروبية
وأضاف الأهلي: "أكبر دوريات العالم (إيطاليا - إسبانيا - إنجلترا - ألمانيا) لا زالت تتمسك باستئناف النشاط، للحفاظ على الحقوق القانونية والفنية لكل الأندية، وحتى الدوريات الأوروبية التي تم إلغاؤها، كان هناك حرص علي حقوق الأندية ومواقفها القانونية، مثلما جرى في فرنسا وهولندا وبلجيكا".
واسترسل: "إلغاء النشاط الكروي، بالطبع يتبعه إلغاء بقية الأنشطة في الألعاب الأخرى، وهو ما يترتب عليه تسريح الأجهزة والعاملين، للتخلص من أعباء رواتبهم الشهرية، وهذا يتنافى مع توجهات الدولة ومؤسساتها في الحفاظ على حقوق الموظفين والعاملين، وكذلك العمالة المؤقتة".
وكان مرتضى منصور، رئيس الزمالك، قد أعلن عدة مرات عن رغبته في إلغاء الدوري المصري الممتاز، هذا الموسم، وتبنت أندية أخرى نفس الموقف.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 49 نقطة، متقدما بفارق 16 نقطة عن المقاولون، صاحب الوصافة.
وعدد الأهلي أسباب مطالبته باستئناف النشاط الرياضي، قائلا في بيان: "اتخاذ أي قرار بخصوص الموسم الكروي غير استكمال المسابقات، ولو في توقيت متأخر، يترتب عليه حرمان الأندية من بقية عوائدها التسويقية".
وتابع: "سدد الأهلي، والمفترض سائر الأندية، ما يوازي 85% من رواتب اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، عن الموسم الحالي.. في المقابل لم تحصل الأندية على نفس النسبة من عوائدها المالية (رعاية - بث.... إلخ) وإذا تم إلغاء النشاط لن تحصل على أكثر من 50%".
وواصل المارد الأحمر: "ليس هناك ما يدعو للاستعجال في اتخاذ قرار الإلغاء، خاصةً أنه ما زال هناك وقت كاف، بعد تأجيل دورة الألعاب الأولمبية للعام القادم، وكذلك تأجيل التصفيات الإفريقية للمنتخبات".
وأردف: "إذا أخذنا في الاعتبار ان الموسم الحالي، بدأ في سبتمبر (أيلول) الماضي، وبالتالي يمكن أن ينطلق الموسم الجديد في أكتوبر (تشرين أول) مثلما حدث في السابق".
واستكمل: "وماذا عن فترة التوقف من مايو (آيار) إلي أكتوبر حال الإلغاء، وهناك 3 أندية مصرية تبحث عن الاحتكاك القوي قبل استكمال مشوارها في بطولات إفريقيا؟".
الدوريات الأوروبية
وأضاف الأهلي: "أكبر دوريات العالم (إيطاليا - إسبانيا - إنجلترا - ألمانيا) لا زالت تتمسك باستئناف النشاط، للحفاظ على الحقوق القانونية والفنية لكل الأندية، وحتى الدوريات الأوروبية التي تم إلغاؤها، كان هناك حرص علي حقوق الأندية ومواقفها القانونية، مثلما جرى في فرنسا وهولندا وبلجيكا".
واسترسل: "إلغاء النشاط الكروي، بالطبع يتبعه إلغاء بقية الأنشطة في الألعاب الأخرى، وهو ما يترتب عليه تسريح الأجهزة والعاملين، للتخلص من أعباء رواتبهم الشهرية، وهذا يتنافى مع توجهات الدولة ومؤسساتها في الحفاظ على حقوق الموظفين والعاملين، وكذلك العمالة المؤقتة".
وكان مرتضى منصور، رئيس الزمالك، قد أعلن عدة مرات عن رغبته في إلغاء الدوري المصري الممتاز، هذا الموسم، وتبنت أندية أخرى نفس الموقف.
ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 49 نقطة، متقدما بفارق 16 نقطة عن المقاولون، صاحب الوصافة.
