قضت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، زوال اليوم الأربعاء، بالحبس النافذ في حق شقيق وزير سابق بسبب خرقه حالة الطوارئ الصحية.
وأدانت الهيئة التي عقدت جلستها رقم 4 بالمحكمة الزجرية، شقيق الوزير بسنة واحدة حبسا نافذا، بتهمة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم مساء يوم 31 مارس بالقرب من ملعب "الكوك" بمنطقة الحي الحسني وعدم الامتثال عبر خرقه حالة الطوارئ.
وتوبع المتهم المذكور بالفصل 263 من مجموعة القانون الجنائي، والفصل 181 من مدونة السير، إلى جانب فصول المرسوم رقم 2.20.293 الصادر يوم 24 مارس 2020 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي جائحة كورونا.
ووجد شقيق الوزير السابق حين كان يتولى سياقة سيارته "الجاغوار"، مرفقا بزوجته، نفسه في موقف حرج، عند إخضاعه للمراقبة الأمنية؛ حيث انتفض في وجه الشرطيين بعدما تعذر عليه الإدلاء بوثيقة تبرر خروجه الاستثنائي.
وأمام هذا الوضع، عمد شقيق الوزير إلى الزيادة في سرعة السيارة والفرار موجها كلاما ساقطا يمس بالاعتبار الشخصي لموظفي الأمن وينطوي على تهديد صريح في مواجهتهم، حسب ما هو مضمن في ملف القضية.
وعممت مصالح الأمن الوطني مذكرة بحث تتضمن أرقام السيارة وبيانات الشخص الفار، قبل أن يتم توقيفه في اليوم الموالي على متن سيارة مغايرة، خارقا مرة أخرى حالة الطوارئ الصحية، وهو ما استدعى ضبطه وإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي أمرت به النيابة العامة.
ومع وضعه رهن الحراسة النظرية، سارع أقارب الشاب بالتدخل في القضية قصد الإفراج عنه والحصول على تنازل من الشرطيين، لكن المدير العام للأمن الوطني كان واضحا وثابتا في موقفه؛ إذ شدد على وجوب تطبيق القانون بصرف النظر عن أي اعتبارات شخصية أو عائلية، كما أعطى تعليماته بضرورة تمكين موظفي الشرطة من مبدأ "حماية الدولة" الذي يقرره النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني بشأن الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.
ويعد تقديم شقيق الوزير السابق للقضاء دليلا واضحا على نهج السلطات العمومية الصرامة مع الجميع والمساواة بين كل المواطنين أمام القانون في مسألة خرق الطوارئ الصحية، على الرغم من كون بعض الأشخاص مازالوا يحنون إلى زمن الفوضى والتسيب والمحسوبية كظرف مُعف من المسؤولية الجنائية.
وأدانت الهيئة التي عقدت جلستها رقم 4 بالمحكمة الزجرية، شقيق الوزير بسنة واحدة حبسا نافذا، بتهمة إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم مساء يوم 31 مارس بالقرب من ملعب "الكوك" بمنطقة الحي الحسني وعدم الامتثال عبر خرقه حالة الطوارئ.
وتوبع المتهم المذكور بالفصل 263 من مجموعة القانون الجنائي، والفصل 181 من مدونة السير، إلى جانب فصول المرسوم رقم 2.20.293 الصادر يوم 24 مارس 2020 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي جائحة كورونا.
ووجد شقيق الوزير السابق حين كان يتولى سياقة سيارته "الجاغوار"، مرفقا بزوجته، نفسه في موقف حرج، عند إخضاعه للمراقبة الأمنية؛ حيث انتفض في وجه الشرطيين بعدما تعذر عليه الإدلاء بوثيقة تبرر خروجه الاستثنائي.
وأمام هذا الوضع، عمد شقيق الوزير إلى الزيادة في سرعة السيارة والفرار موجها كلاما ساقطا يمس بالاعتبار الشخصي لموظفي الأمن وينطوي على تهديد صريح في مواجهتهم، حسب ما هو مضمن في ملف القضية.
وعممت مصالح الأمن الوطني مذكرة بحث تتضمن أرقام السيارة وبيانات الشخص الفار، قبل أن يتم توقيفه في اليوم الموالي على متن سيارة مغايرة، خارقا مرة أخرى حالة الطوارئ الصحية، وهو ما استدعى ضبطه وإخضاعه لتدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي أمرت به النيابة العامة.
ومع وضعه رهن الحراسة النظرية، سارع أقارب الشاب بالتدخل في القضية قصد الإفراج عنه والحصول على تنازل من الشرطيين، لكن المدير العام للأمن الوطني كان واضحا وثابتا في موقفه؛ إذ شدد على وجوب تطبيق القانون بصرف النظر عن أي اعتبارات شخصية أو عائلية، كما أعطى تعليماته بضرورة تمكين موظفي الشرطة من مبدأ "حماية الدولة" الذي يقرره النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني بشأن الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.
ويعد تقديم شقيق الوزير السابق للقضاء دليلا واضحا على نهج السلطات العمومية الصرامة مع الجميع والمساواة بين كل المواطنين أمام القانون في مسألة خرق الطوارئ الصحية، على الرغم من كون بعض الأشخاص مازالوا يحنون إلى زمن الفوضى والتسيب والمحسوبية كظرف مُعف من المسؤولية الجنائية.
وينقل للأرشيف 
