أوقفت عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي أسول، إقليم تنغير، شخصا في عقده السادس، لتورطه في انتحال صفة الوكيل العام للملك بالرباط، وضبط بحوزته بطاقة مهنية مزورة، يستغلها في النصب والاحتيال.
ووفق المعطيات التي وفرتها مصادر مطلعة، فإن المعني بالأمر، البالغ من العمر 60 سنة، ينحدر من مدينة الدار البيضاء، وكان ينتحل صفة "الوكيل العام للملك" للنصب على المواطنين، فيما لا تزال عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتنغير تواصل معه البحث حول المنسوب إليه.
وكشفت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن المتهم الموقوف كان موظفا بعمالة بنسليمان لمدة 22 سنة، قبل أن يطرد من العمل لأسباب إدارية، مضيفة أن المعني بالأمر وُضع رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه، غدا الخميس، أمام النيابة العامة المختصة.
عملية توقيف المتهم الذي انتحل صفة الوكيل العام للملك، جاءت بعد قدومه من إحدى المدن التي انتشر بها وباء "كورونا"، من أجل إيصال أحد المواطنين إلى مسقط رأسه ببلدة أملاكو دائرة كلميمة، وهو بدوره ضحية نصب "صديقه"، وكلما مر على مجموعة من السدود الأمنية، كان يقدم نفسه دائما بصفة المسؤول القضائي، إلا أن عناصر الدرك الملكي بأسول التابعة للقيادة الإقليمية بتنغير طلبت منه البطاقة المهنية، تضيف مصادر الجريدة.
وكشفت المصادر نفسها، أن البطاقة المهنية التي أدلى بها "المسؤول القضائي المزيف" كانت مزورة، ليتم الاتصال بالنيابة العامة المختصة التي أمرت باعتقاله واستنطاقه، وتسليمه للمركز القضائي للدرك الملكي من أجل تعميق البحث معه حول المنسوب إليه، والكشف عن شركائه المحتملين في عمليات النصب التي يقوم بها باسم الوكيل العام للملك.
ووفق المعطيات التي وفرتها مصادر مطلعة، فإن المعني بالأمر، البالغ من العمر 60 سنة، ينحدر من مدينة الدار البيضاء، وكان ينتحل صفة "الوكيل العام للملك" للنصب على المواطنين، فيما لا تزال عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بتنغير تواصل معه البحث حول المنسوب إليه.
وكشفت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن المتهم الموقوف كان موظفا بعمالة بنسليمان لمدة 22 سنة، قبل أن يطرد من العمل لأسباب إدارية، مضيفة أن المعني بالأمر وُضع رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه، غدا الخميس، أمام النيابة العامة المختصة.
عملية توقيف المتهم الذي انتحل صفة الوكيل العام للملك، جاءت بعد قدومه من إحدى المدن التي انتشر بها وباء "كورونا"، من أجل إيصال أحد المواطنين إلى مسقط رأسه ببلدة أملاكو دائرة كلميمة، وهو بدوره ضحية نصب "صديقه"، وكلما مر على مجموعة من السدود الأمنية، كان يقدم نفسه دائما بصفة المسؤول القضائي، إلا أن عناصر الدرك الملكي بأسول التابعة للقيادة الإقليمية بتنغير طلبت منه البطاقة المهنية، تضيف مصادر الجريدة.
وكشفت المصادر نفسها، أن البطاقة المهنية التي أدلى بها "المسؤول القضائي المزيف" كانت مزورة، ليتم الاتصال بالنيابة العامة المختصة التي أمرت باعتقاله واستنطاقه، وتسليمه للمركز القضائي للدرك الملكي من أجل تعميق البحث معه حول المنسوب إليه، والكشف عن شركائه المحتملين في عمليات النصب التي يقوم بها باسم الوكيل العام للملك.
وينقل للأرشيف 
