بعدما سرّع فيروس كورونا المستجد من اعتماد المغرب على الخدمات الرقمية في الإدارات العمومية، وهو ما طالب به وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، في منشور له وجهه إلى الوزراء في القطاعات الحكومية، أعلنت حكومة سعد الدين العثماني أنها بصدد الإعداد لمشروع قانون يضبط العمل عن بعد في المغرب.
وكان بنشعبون قد طالب بضرورة التحول الرقمي بالإدارات العمومية، عملا بالتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد، منبها إلى أن التعاملات والتبادلات الورقية تمثل عامل خطر لانتشار عدوى هذا الوباء، مشددا على أن اعتماد الحلول الرقمية من الوسائل التي لا محيد عنها لضمان استمرارية العمل الإداري وتقليص تبادل المراسلات والوثائق الورقية.
الحكومة كشفت على لسان رئيسها سعد الدين العثماني، ضمن الجلسة الشهرية لمجلس النواب، أنها ستسرع وضع مشروع القانون المتعلق بالإدارة الرقمية، الذي أعدته سابقا، في مسطرة المصادقة، كاشفة أن أهم مضامينه تتجسد في وضع مجموعة من القواعد والمبادئ التي تهم إعادة هندسة الخدمات الإدارية وتكاملها وتبادل البيانات والمعلومات، وإعطاء الحجية القانونية للقرارات والإجراءات الرقمية.
وفي هذا الصدد، قال العثماني: "من أجل تأطير العمل عن بعد (Télétravail) وإدماجه في القطاع العام، تنكب الحكومة حاليا على إعداد تصور شامل يعتمد على تحديد مفهوم العمل عن بعد والوظائف المعنية به"، مبرزا أن هذا التصور سيشمل كذلك اقتراح وإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لذلك.
وسبق للحكومة أن أعلنت على ضرورة تسريع التحول الرقمي للإدارة في إطار تفعيل المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للخدمات الإدارية، وتطوير جملة من الخدمات الإدارية من طرف وكالة التنمية الرقمية، وذلك بهدف تمكين المرتفقين والإدارات من تبادل الملفات والمراسلات، وتتبع معالجتها عن بعد بطريقة رقمية.
وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة العمل ببوابة مكتب الضبط الرقمي للمراسلات الإدارية، التي تهدف إلى تمكين الإدارات والمرتفقين على حد سواء من إيداع مراسلاتهم عن بعد لدى الإدارات المعنية مقابل وصل رقمي بتأكيد الاستلام.
بالإضافة إلى ذلك، قررت الحكومة اعتماد الشباك الإلكتروني للمراسلات الإدارية، الذي يمكن الإدارات، في تعاملها فيما بينها، من تدبير مراسلاتها الواردة والصادرة، وكذا المراسلات ما بين مصالحها الداخلية، على الصعيد المركزي واللاممركز، مضيفة إلى ذلك الخدمة الإلكترونية "الحامل الإلكتروني التي تمكن الإدارات المنخرطة في هذه الخدمة من التجريد المادي والكامل لمختلف الوثائق الإدارية، والتوقيع الإلكتروني على الوثائق الإدارية، والتدبير اللامادي لإدارة سير العمل".
وكان بنشعبون قد طالب بضرورة التحول الرقمي بالإدارات العمومية، عملا بالتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لتفادي انتشار فيروس كورونا المستجد، منبها إلى أن التعاملات والتبادلات الورقية تمثل عامل خطر لانتشار عدوى هذا الوباء، مشددا على أن اعتماد الحلول الرقمية من الوسائل التي لا محيد عنها لضمان استمرارية العمل الإداري وتقليص تبادل المراسلات والوثائق الورقية.
الحكومة كشفت على لسان رئيسها سعد الدين العثماني، ضمن الجلسة الشهرية لمجلس النواب، أنها ستسرع وضع مشروع القانون المتعلق بالإدارة الرقمية، الذي أعدته سابقا، في مسطرة المصادقة، كاشفة أن أهم مضامينه تتجسد في وضع مجموعة من القواعد والمبادئ التي تهم إعادة هندسة الخدمات الإدارية وتكاملها وتبادل البيانات والمعلومات، وإعطاء الحجية القانونية للقرارات والإجراءات الرقمية.
وفي هذا الصدد، قال العثماني: "من أجل تأطير العمل عن بعد (Télétravail) وإدماجه في القطاع العام، تنكب الحكومة حاليا على إعداد تصور شامل يعتمد على تحديد مفهوم العمل عن بعد والوظائف المعنية به"، مبرزا أن هذا التصور سيشمل كذلك اقتراح وإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لذلك.
وسبق للحكومة أن أعلنت على ضرورة تسريع التحول الرقمي للإدارة في إطار تفعيل المخطط التوجيهي للتحول الرقمي للخدمات الإدارية، وتطوير جملة من الخدمات الإدارية من طرف وكالة التنمية الرقمية، وذلك بهدف تمكين المرتفقين والإدارات من تبادل الملفات والمراسلات، وتتبع معالجتها عن بعد بطريقة رقمية.
وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة العمل ببوابة مكتب الضبط الرقمي للمراسلات الإدارية، التي تهدف إلى تمكين الإدارات والمرتفقين على حد سواء من إيداع مراسلاتهم عن بعد لدى الإدارات المعنية مقابل وصل رقمي بتأكيد الاستلام.
بالإضافة إلى ذلك، قررت الحكومة اعتماد الشباك الإلكتروني للمراسلات الإدارية، الذي يمكن الإدارات، في تعاملها فيما بينها، من تدبير مراسلاتها الواردة والصادرة، وكذا المراسلات ما بين مصالحها الداخلية، على الصعيد المركزي واللاممركز، مضيفة إلى ذلك الخدمة الإلكترونية "الحامل الإلكتروني التي تمكن الإدارات المنخرطة في هذه الخدمة من التجريد المادي والكامل لمختلف الوثائق الإدارية، والتوقيع الإلكتروني على الوثائق الإدارية، والتدبير اللامادي لإدارة سير العمل".
وينقل للأرشيف 
