مازالت مجموعة من الأحياء الشعبية في العاصمة الاقتصادية للمملكة تشهد انفلاتا متواصلا على مستوى خرق حالة الطوارئ الصحية، إذ تُصرّ بعض الفئات المجتمعية على الخروج إلى الشوارع دون التوفر على "ورقة الخروج"، وأخرى تتوفر على "الورقة الاستثنائية"، لكنها تضطر إلى البحث عن الكمامات.
وأدى الإجراء الحكومي الذي يحث على إلزامية ارتداء الكمامات الواقية قبل مغادرة المنازل إلى مضاعفة الخرق المتواصل للعزلة الصحية في كثير من الأحياء الشعبية بالقطب المالي للمملكة، بالنظر إلى خروج الأسر من أجل البحث عن الكمامات التي نفدت من محلات البقالة والأسواق التجارية بسرعة كبيرة خلال اليومين الماضيين.
واضطر عشرات الأفراد إلى مغادرة المناطق السكنية التي يقطنون فيها قصد العثور على الكمامات الواقية، ما اضطرهم إلى التنقل صوب مناطق أخرى خارج نفوذهم الترابي، رغم أن وزارة الداخلية فرضت على الأشخاص الذين يتوفرون على ورقة التنقل الاستثنائية التسوق في الأماكن القريبة من محلات سكناهم تفاديا للاكتظاظ في الشوارع.
ولوحظ، عبر الأشرطة المتداولة في وسائط التواصل الاجتماعي، استنفار كبير لسكان الدار البيضاء الذين يسارعون الزمن من أجل اقتناء الكمامات الواقية لتفادي الإجراءات الزجرية المعلنة، إذ امتلأت الأسواق التجارية الكبرى بطوابير طويلة من الزبائن منذ الساعات الأولى من الصباح، ما يؤدي إلى نفاد الكمامات في ظرف وجيز.
وأعرب عدد من المواطنين البيضاويين عن استيائهم من غياب التنسيق الحكومي بشأن فرض الكمامات الواقية، منبهين إلى الاكتظاظ الشديد الذي تعرفه محلات البقالة والأسواق الكبرى، ما قد يجعلها بؤرا جديدة لتفشي الوباء، على غرار الارتباك الذي وسم عملية توزيع أوراق التنقل الاستثنائية في بداية تطبيق "حالة الطوارئ".
وقد قررت السلطات العمومية، الإثنين المنصرم، العمل بإجبارية وضع "الكمامات الواقية" بالمملكة ابتداء من يوم الثلاثاء، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا.
وأوضح بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن هذا القرار يأتي "في إطار المجهودات المبذولة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتبعا للتعليمات التي أعطاها الملك محمد السادس من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الكمامات الواقية لعموم المواطنين بسعر مناسب".
وأضاف البلاغ أنه "لتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، وفي إطار أجرأة التعليمات المولوية السامية، عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني"، مشيرا إلى أنه "تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة بدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة (كوفيد 19)".
وأدى الإجراء الحكومي الذي يحث على إلزامية ارتداء الكمامات الواقية قبل مغادرة المنازل إلى مضاعفة الخرق المتواصل للعزلة الصحية في كثير من الأحياء الشعبية بالقطب المالي للمملكة، بالنظر إلى خروج الأسر من أجل البحث عن الكمامات التي نفدت من محلات البقالة والأسواق التجارية بسرعة كبيرة خلال اليومين الماضيين.
واضطر عشرات الأفراد إلى مغادرة المناطق السكنية التي يقطنون فيها قصد العثور على الكمامات الواقية، ما اضطرهم إلى التنقل صوب مناطق أخرى خارج نفوذهم الترابي، رغم أن وزارة الداخلية فرضت على الأشخاص الذين يتوفرون على ورقة التنقل الاستثنائية التسوق في الأماكن القريبة من محلات سكناهم تفاديا للاكتظاظ في الشوارع.
ولوحظ، عبر الأشرطة المتداولة في وسائط التواصل الاجتماعي، استنفار كبير لسكان الدار البيضاء الذين يسارعون الزمن من أجل اقتناء الكمامات الواقية لتفادي الإجراءات الزجرية المعلنة، إذ امتلأت الأسواق التجارية الكبرى بطوابير طويلة من الزبائن منذ الساعات الأولى من الصباح، ما يؤدي إلى نفاد الكمامات في ظرف وجيز.
وأعرب عدد من المواطنين البيضاويين عن استيائهم من غياب التنسيق الحكومي بشأن فرض الكمامات الواقية، منبهين إلى الاكتظاظ الشديد الذي تعرفه محلات البقالة والأسواق الكبرى، ما قد يجعلها بؤرا جديدة لتفشي الوباء، على غرار الارتباك الذي وسم عملية توزيع أوراق التنقل الاستثنائية في بداية تطبيق "حالة الطوارئ".
وقد قررت السلطات العمومية، الإثنين المنصرم، العمل بإجبارية وضع "الكمامات الواقية" بالمملكة ابتداء من يوم الثلاثاء، بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا.
وأوضح بلاغ مشترك لوزارات الداخلية، والصحة، والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن هذا القرار يأتي "في إطار المجهودات المبذولة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتبعا للتعليمات التي أعطاها الملك محمد السادس من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الكمامات الواقية لعموم المواطنين بسعر مناسب".
وأضاف البلاغ أنه "لتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، وفي إطار أجرأة التعليمات المولوية السامية، عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني"، مشيرا إلى أنه "تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة بدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة (كوفيد 19)".
