ابتداء من اليوم الثلاثاء، سيجد المواطنون غير الممتثلين لقرار وضع الكمامات أنفسهم عرضة للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات إعلانها.
الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة وجه دورية إلى المحامي العام الأول، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية ونوابهم، يحثهم فيها على "التطبيق الحازم والصارم" للمقتضيات القانونية المتعلقة بمخالفة قرار حمل الكمامات.
وكانت وزارات الداخلية والصحة والاقتصاد والمالية، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أعلنت في بلاغ مشترك أمس الإثنين أن وضع الكمامات الواقية من فيروس "كورونا" أصبح إلزاميا على جميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن، ابتداء من اليوم الثلاثاء.
ودعا رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين المعنيين بالدورية التي أصدرها اليوم إلى "العمل على التطبيق الصارم والحازم للمقتضيات القانونية موضوع هذه الدورية، وعدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن الأفعال التي تصل إلى علمهم بشأن عدم التقيد بوضع الكمامات الوقائية في حالة الخروج من المنازل".
وحسب ما جاء في دورية رئيس النيابة العامة فإن عدم وضع الكمامات الواقية يعتبر جنحة منفصلة عن جنحة خرق تدابير الحجر الصحي المتعلقة بعدم ملازمة مكان الإقامة، أو خرق غيرها من التدابير الأخرى التي قررتها السلطات العمومية المختصة في هذا المجال.
وتصل عقوبة مخالفة قرار حمل الكمامات الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين. ولن يخضع لهذه المقتضيات القانونية المخالفون لقرار وضع الكمامات فقط، بل أيضا كل من يعرقل تنفيذ هذا القرار، إذا تم ذلك بواسطة العنف أو التهديد أو الإكراه أو التدليس، وفق ما جاء في دورية عبد النباوي.
كما أن تحريض الغير على عدم وضع الكمامة الواقية، باستعمال الأساليب المذكورة نفسها، يعتبر بدوره جنحة، سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع، أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية.
وتشمل وسائل التحريض أيضا الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الأعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.
من جهة ثانية، دعا رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين المعنيين بالدورية إلى مواصلة التعبئة لحماية صحة المواطنين وسلامتهم، طيلة فترة الحجر الصحي، والاستمرار في إشعاره بجميع التدخلات التي يباشرونها في إطار تطبيق القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية.
الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة وجه دورية إلى المحامي العام الأول، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية ونوابهم، يحثهم فيها على "التطبيق الحازم والصارم" للمقتضيات القانونية المتعلقة بمخالفة قرار حمل الكمامات.
وكانت وزارات الداخلية والصحة والاقتصاد والمالية، والصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، أعلنت في بلاغ مشترك أمس الإثنين أن وضع الكمامات الواقية من فيروس "كورونا" أصبح إلزاميا على جميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن، ابتداء من اليوم الثلاثاء.
ودعا رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين المعنيين بالدورية التي أصدرها اليوم إلى "العمل على التطبيق الصارم والحازم للمقتضيات القانونية موضوع هذه الدورية، وعدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن الأفعال التي تصل إلى علمهم بشأن عدم التقيد بوضع الكمامات الوقائية في حالة الخروج من المنازل".
وحسب ما جاء في دورية رئيس النيابة العامة فإن عدم وضع الكمامات الواقية يعتبر جنحة منفصلة عن جنحة خرق تدابير الحجر الصحي المتعلقة بعدم ملازمة مكان الإقامة، أو خرق غيرها من التدابير الأخرى التي قررتها السلطات العمومية المختصة في هذا المجال.
وتصل عقوبة مخالفة قرار حمل الكمامات الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين. ولن يخضع لهذه المقتضيات القانونية المخالفون لقرار وضع الكمامات فقط، بل أيضا كل من يعرقل تنفيذ هذا القرار، إذا تم ذلك بواسطة العنف أو التهديد أو الإكراه أو التدليس، وفق ما جاء في دورية عبد النباوي.
كما أن تحريض الغير على عدم وضع الكمامة الواقية، باستعمال الأساليب المذكورة نفسها، يعتبر بدوره جنحة، سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع، أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية.
وتشمل وسائل التحريض أيضا الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الأعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.
من جهة ثانية، دعا رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين المعنيين بالدورية إلى مواصلة التعبئة لحماية صحة المواطنين وسلامتهم، طيلة فترة الحجر الصحي، والاستمرار في إشعاره بجميع التدخلات التي يباشرونها في إطار تطبيق القانون المتعلق بحالة الطوارئ الصحية.
