نقتربُ من انقضاء نصف المهلة الممنوحة لرئيس الحكومة العراقية المكلف عدنان الزرفي، لتشكيل حكومته، حيث نص الدستور العراقي على أن لاتتجاوز تلك المهلة (30) يوما، تنال خلالها الأسماء التي ستُقدم من قبل الزرفي، ثقة البرلمان، لكن ثمة عراقيل لم تتجاوزها بعد.
ولعل الرفض من قبل بعض الأطراف الشيعية، ومايمر به العراق اليوم من ظروف استثنائية، في ظل التحديات التي فرضها تفشي فيروس كورونا المُستجد (COVID-19) وصعوبة التعامل مع هذا الوباء في ظل الانتشار السريع وعدم توفر الإمكانيات اللازمة، هي من أبرز الأمور التي تُعرقل ظهور التشكيل الوزاري المنتظر، لتحرك بذلك المياه الراكدة، للخروج من أزمة البرود السياسي الذي أصاب العملية السياسية في البلد.
المعترضون والمؤيدون
عراقيل عدة وضِعت في طريق عدنان الزرفي، لإتمام تشكيلته الوزارية، فالقوى المعترضة والمحسوبة على إيران، "تحالف البناء" بزعامة هادي العامري و إئتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، تسعى لإفشاله حتى قبل تشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان.
يؤكد الكاتب والأكاديمي العراقي حميد الكفائي، أن الاعتراض جاء خشية من أن الحكومة المقبلة، خصوصا إذا كانت مدعومة دوليا، سوف تحاسبهم وتكشف سرقاتهم وجرائمهم بحق العراقيين وتفكك ميليشياتهم التي تمكنوا عبرها من السيطرة على العراق.
ومع التغير في مواقف تحالف "سائرون" و " النصر" والحكمة" عن المعترضين على تكليف الزرفي، فضلاً عن تأييد "التحالف الكردستاني" بجناحيه و"اتحاد القوى السنية"، للتكليف، قد يعطي كل ذلك رسائل واضحة عن حجم التأييد الذي يتمتع به الرجل داخل قبة البرلمان، عند تقديم أسماء كابينته الوزارية، للتصويت عليها من قبل أعضاء البرلمان.
نقاط القوة والضعف!
يرى رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري، أن ما يميز عدنان الزرفي العضو السابق في حزب الدعوة، هو شخصيته القوية، زاد عليها سلوكه السياسي المعتدل، إذ يحسب على مدرسة الاعتدال، التي قادها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.
من جانبه، يؤكد الباحث في الشأن العراقي أحمد الياسري، أن قوة عدنان الزرفي تكمن في رفضه للطائفية وتمدد السلاح خارج إطار الدولة، فضلاً عن دعمه للتظاهرات ومطالبته بتحقيق أهداف المتظاهرين، ونجاحه في تجربة قيادية عندما كان محافظا لمدينة النجف، كل ذلك ساهم في ظهور الرجل بصورة القوي المتحدي، الصورة التي ميزته عن أسلافه السابقين وعن باقي السياسيين.
أما ما يمكن أن يوصف بنقاط ضعف عند الزرفي، وفقا للدكتور إحسان الشمري، هو حاجته لفريق تفاوضي قوي، يستطيع أن يوصل أفكار الرجل بسلاسة ومقبولية إلى باقي الكتل السياسية، فضلاً عن حصوله على إجماع "البيت الشيعي" بشكل كامل.
سيناريوهات النجاح والفشل!
بالرغم من إعلانه أنها حكومة أزمة لن تطول أكثر من سنة واحدة، يتم خلالها تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات مبكرة، إلا أن السيناريوهات أمام عدنان الزرفي، قد تحدد طريق النجاح أو العودة إلى سكة التلكؤ والفشل، التي قد تضرب بل وتشل من جديد أركان العملية السياسية.
بالعودة للباحث في الشأن العراقي أحمد الياسري، فقد يتمثل النجاح بالاعتماد على قدرة عدنان الزرفي بكسب مواقف قادة الكتل السياسية، ويرتبط ذلك بطبيعة كابينته الوزارية القادمة وبرنامجه الحكومي، لكنه يؤكد أن مستوى التسويات مع الكتل السياسية هي من سيحدد نجاحه أو فشله.
أما الدكتور إحسان الشمري، فيُشير إلى أن عدم الوصول إلى تسويات، سيدفع باتجاه (3) مسارات، الأكثر رجحان هو استمرار حكومة تصريف الأعمال برئاسة عادل عبد المهدي وهو مايطمح له كل من تحالف الفتح ودولة القانون، أما السيناريو الآخر، فهو أن يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح ٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال (15) يوماً، في حال عدم نيل الوزارة الثقة، وفقا للفقرة خامساً من المادة (76) من الدستور العراقي.
في حين سيكون السيناريو الأضعف، هو تولي رئيس الجمهورية منصب رئاسة الوزراء، ليمضي بالبلاد نحو الانتخابات المبكرة.
ولعل الرفض من قبل بعض الأطراف الشيعية، ومايمر به العراق اليوم من ظروف استثنائية، في ظل التحديات التي فرضها تفشي فيروس كورونا المُستجد (COVID-19) وصعوبة التعامل مع هذا الوباء في ظل الانتشار السريع وعدم توفر الإمكانيات اللازمة، هي من أبرز الأمور التي تُعرقل ظهور التشكيل الوزاري المنتظر، لتحرك بذلك المياه الراكدة، للخروج من أزمة البرود السياسي الذي أصاب العملية السياسية في البلد.
المعترضون والمؤيدون
عراقيل عدة وضِعت في طريق عدنان الزرفي، لإتمام تشكيلته الوزارية، فالقوى المعترضة والمحسوبة على إيران، "تحالف البناء" بزعامة هادي العامري و إئتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، تسعى لإفشاله حتى قبل تشكيل الحكومة وعرضها على البرلمان.
يؤكد الكاتب والأكاديمي العراقي حميد الكفائي، أن الاعتراض جاء خشية من أن الحكومة المقبلة، خصوصا إذا كانت مدعومة دوليا، سوف تحاسبهم وتكشف سرقاتهم وجرائمهم بحق العراقيين وتفكك ميليشياتهم التي تمكنوا عبرها من السيطرة على العراق.
ومع التغير في مواقف تحالف "سائرون" و " النصر" والحكمة" عن المعترضين على تكليف الزرفي، فضلاً عن تأييد "التحالف الكردستاني" بجناحيه و"اتحاد القوى السنية"، للتكليف، قد يعطي كل ذلك رسائل واضحة عن حجم التأييد الذي يتمتع به الرجل داخل قبة البرلمان، عند تقديم أسماء كابينته الوزارية، للتصويت عليها من قبل أعضاء البرلمان.
نقاط القوة والضعف!
يرى رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري، أن ما يميز عدنان الزرفي العضو السابق في حزب الدعوة، هو شخصيته القوية، زاد عليها سلوكه السياسي المعتدل، إذ يحسب على مدرسة الاعتدال، التي قادها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.
من جانبه، يؤكد الباحث في الشأن العراقي أحمد الياسري، أن قوة عدنان الزرفي تكمن في رفضه للطائفية وتمدد السلاح خارج إطار الدولة، فضلاً عن دعمه للتظاهرات ومطالبته بتحقيق أهداف المتظاهرين، ونجاحه في تجربة قيادية عندما كان محافظا لمدينة النجف، كل ذلك ساهم في ظهور الرجل بصورة القوي المتحدي، الصورة التي ميزته عن أسلافه السابقين وعن باقي السياسيين.
أما ما يمكن أن يوصف بنقاط ضعف عند الزرفي، وفقا للدكتور إحسان الشمري، هو حاجته لفريق تفاوضي قوي، يستطيع أن يوصل أفكار الرجل بسلاسة ومقبولية إلى باقي الكتل السياسية، فضلاً عن حصوله على إجماع "البيت الشيعي" بشكل كامل.
سيناريوهات النجاح والفشل!
بالرغم من إعلانه أنها حكومة أزمة لن تطول أكثر من سنة واحدة، يتم خلالها تهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات مبكرة، إلا أن السيناريوهات أمام عدنان الزرفي، قد تحدد طريق النجاح أو العودة إلى سكة التلكؤ والفشل، التي قد تضرب بل وتشل من جديد أركان العملية السياسية.
بالعودة للباحث في الشأن العراقي أحمد الياسري، فقد يتمثل النجاح بالاعتماد على قدرة عدنان الزرفي بكسب مواقف قادة الكتل السياسية، ويرتبط ذلك بطبيعة كابينته الوزارية القادمة وبرنامجه الحكومي، لكنه يؤكد أن مستوى التسويات مع الكتل السياسية هي من سيحدد نجاحه أو فشله.
أما الدكتور إحسان الشمري، فيُشير إلى أن عدم الوصول إلى تسويات، سيدفع باتجاه (3) مسارات، الأكثر رجحان هو استمرار حكومة تصريف الأعمال برئاسة عادل عبد المهدي وهو مايطمح له كل من تحالف الفتح ودولة القانون، أما السيناريو الآخر، فهو أن يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح ٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال (15) يوماً، في حال عدم نيل الوزارة الثقة، وفقا للفقرة خامساً من المادة (76) من الدستور العراقي.
في حين سيكون السيناريو الأضعف، هو تولي رئيس الجمهورية منصب رئاسة الوزراء، ليمضي بالبلاد نحو الانتخابات المبكرة.
