ذهب بعض أهل العلم إلى القول بحُرمة فرض الضرائب على المسلمين في حالة وجود المال الكافي في خزينة الدولة للقيام بالمشروعات اللازمة للمواطنين، كما يحرم أخذها كذلك دون ضرورةٍ أو مقابلٍ، بينما أجاز أصحاب هذا الرأي فرض الضريبة على المواطنين إذا كانت الأموال المتحصّلة منها ستُصرف في الخدمات والمشاريع التي يحتاجها المسلمون؛ مثل: بناء المستشفيات، وتعبيد الطرق، بشرط ألّا يكون في خزينة الدولة مالٌ كافٍ لتقديم تلك الخدمات، وألّا تكون هناك إساءةٌ في استخدام المال العام،[١] وذهب علماءٌ آخرون إلى القول بتحريم فرض الضرائب على المسلمين من قبل الدولة مطلقاً، حتى لو كانت بهدف تقديم الخدمات للناس، وعلّل أصحاب هذا الرأي قولهم بتحريم الضرائب بأنّها من كبائر الذنوب، وهي أكلٌ لأموال الناس بالباطل، واستدلّوا على ذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (لا يدخلُ الجنَّةَ صاحبُ مَكْسٍ).[٢][٣] حكم العمل في جمع الضرائب يختلف حكم العمل بالضرائب باختلاف الهدف من جمع الضريبة؛ فإن كانت الدولة مضطرةً لجمع الضرائب، ولا يوجد عندها مالٌ كافٍ للإنفاق على المشاريع والخدمات اللازمة للمواطنين؛ فيجوز العمل في جمع الضرائب حينئذٍ، شريطة أن يتحرّى المسلم العدالة في جبايتها، وأن يبتعد عن أخذ الرشوة المحرّمة، أمّا إن كانت الضريبة تُجمع دون هدفٍ أو مقابلٍ؛ فلا يجوز العمل حينئذٍ في جمع الضرائب؛ لأنّه من باب التعاون على الإثم والعدوان.[١] مسألةٌ حول اعتبار الضرائب بديلاً عن الزكاة لا تعتبر الضرائب بديلةً عن الزكاة؛ لأنّ الضرائب مقدارٌ تحدّده الأنظمة الوضعيّة لأهدافٍ؛ منها: الإنفاق على المشاريع التي يعود نفعها على الناس، أمّا الزكاة فهي تشريعٌ ربانيٌّ، وفريضةٌ واجبةٌ ملزمةٌ للمسلم، سواءً طبقها الحاكم أم لا.[٤]
جزاك الله خيراً 
