الحديث النبوي الحديث النبوي في مذهب أهل السنة والجماعة، هو ما جاء عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من قول أو تقرير أو فعل أو صفة خُلقيَّة أو خَلقيَّة، أو سيرة، وهو يأتي بعد القرآن الكريم كمصدر لتشريع أحكام الدين الإسلامي، ويأتي الحديث الشريف والسُّنة النبوية للتفصيل في أحكام التشريع، وتشرح ما جاء في القرآن الكريم، وتوضح معانيه، وتفسر ما جاء فيه من البيان والبلاغة، وتتساوى السُّنةُ والقرآن في التشريع على اعتبار أنَّ كلام النبي-صلى الله عليه وسلم- هو وحي من عند الله، كما جاء في قوله تعالى: { وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ (3)[١] إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (4)[٢]}، فالعمل بسُنة النبي واجب، ومنها تُستَمد أصول العقيدة وأحكام الفقه و والعبادات ونُظم الأخلاق والتربية، وسيتحدث هذا المقال عن حكم رواية الحديث بالمعنى. [٣] أكثر الصحابة رواية للحديث لم يترك الصحابة قولًا أو فعلًا أو كلمة قالها النبي -صلى الله عليه وسلم- إلا حفظوها ونقلوها للناس بكلِّ أمانة وإخلاص لهذا الدين الحنيف، وقد تفرَّق الصحابة الكرام في البلاد يروون أحاديث رسول الله ويعلمونها للناس، وكان أول جيل تلقى هذه الأحاديث وحفظها ودونها واستخرج منها أحكام الفقه وأصول العقيدة هم جيل التابعين، وفيما يأتي أسماء أكثر الصحابة العدول روايةً للحديث:[٤] أبو هريرة - رضي الله عنه - روى 5374 حديثًا. عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - روى 2630 حديثًا. أنس بن مالك - رضي الله عنه - روى 2286 حديثًا. أم عبدالله أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - روت 2210 من الأحاديث. عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما - روى 1660 حديثًا. جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - روى 1540 حديثًا. حكم رواية الحديث بالمعنى من الضروري بأنَّ يكون المحدث لكلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، أو الداعي لدين الإسلام على علمٍ ودرايةٍ بما يقول، حتى لا ينقل الأحكام الخاطئة للناس، وليس من المفروض أن يكون عالمًا بالدين كلِّه لكنّ المفروض أن يتأكدّ من صحة ما يتكلم عنه من الدين، وقد حضَّ رسول الله على نشر الدين الإسلامي الصحيح ولو بقليل منه، فقال -صلى الله عليه سلم-: " بَلِّغُوا عَنِّي ولو آيَةً"[٥]، وقد كان رأيُ جمهور أهل العلم في حكم رواية الحديث بالمعنى أنَّه جائز ولكن بشروط ثلاث وهي: معرفة معنى الحديث: أي لغة الحديث بالإضافة إلى معرفة غاية الحديث والمعنى المقصود منه. أن يكون هناك ضرورة لرواية الحديث بالمعنى فمثلًا أن يكون راوي الحديث قد نسي لفظ الحديث وتذكر معناه، فلا يجوز له روايته بالمعنى ما دام يذكر اللفظ، إلا إن أرد أن يشرح للمخاطب بلغته. ألا يكون لفظ الحديث من الألفاظ المتعبد بتلاوتها كألفاظ الأذكار مثلًا. واستنادًا للشروط السابقة فإنَّ حكم رواية الحديث بالمعنى جائزٌ ما لم يكن فيه تغيير للمعنى المقصود في كلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم
