توقع مركز بحوث الاقتصاد والأعمال CEBR البريطانى استمرار تباطؤ النمو الاقتصادى لدول الأسواق الناشئة خلال العام المقبل، بعد هبوطه هذا العام بسبب الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم «أمريكا والصين»، والتى قلصت نمو التجارة العالمية إلى حوالى %2.99 أو ما يعادل ثلثى الزيادة التى شهدها عام 2017 .
وذكرت وكالة بلومبرج أن دول الأسواق الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل، التى كان من المتوقع أن تتفوق على الدول المتقدمة بحلول عام 2030، واجهت هذا العام أزمات اقتصادية شديدة نتجت عن التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، وخسائر أسهم الشركات الآسيوية، لدرجة أن مؤشر البورصة الصينية هوى بحوالى %25 هذا العام، ليسجل أسوأ أداء منذ حوالى 10 سنوات علاوة على تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى «البريكست»، وتراجع السلع الأولية، لاسيما البترول الذى هبطت أسعاره بأكثر من %40 خلال الربع الحالى .
وجاء فى تقرير المركز الصادر منتصف هذا الأسبوع إن الصين لن تتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح أكبر قوة اقتصادية فى العالم إلا بعد 2032 بدلا من 2030 كما توقعت سابقا، وذلك بسبب خفض أسعار صرف عملتها والسياسة النقدية الأكثر تراخيا، بينما ستتفوق البرازيل على إيطاليا فى عام 2020 وليس العام الحالى، فى حين أن الهند ستتجاوز بريطانيا وفرنسا بعد عامين أيضا، وليس هذا العام كما جاء فى توقعات العام الماضى .
ورأى المحللون بمركز CEBR أن آيرلندا ستكون أسرع الاقتصادات نموا بمنطقة اليورو خلال العام المقبل، ولكن «البريكست» سيجعل بريطانيا تفقد مركزها كسادس أكبر اقتصاد فى العالم لصالح فرنسا، ولكنها ستستعيده بحلول عام 2023 .
وأشار التقرير إلى الخسائر التى تعرضت لها الأسواق العالمية خلال العام الحالى مع هروب المستثمرين من الأصول عالية المخاطر ومخاوفهم من السياسة النقدية المتشددة التى تنفذها البنوك المركزية العالمية والحرب التجارية التى أثرت سلبا على النمو العالمى ليتفق المحللون فى المركز مع استطلاع الرأى الذى أجراه الخبراء فى وكالة رويترز أكتوبر الماضى، والذى توقع أيضا تباطؤ النمو العالمى فى 2019 .
وأعلن دوجلاس ماكويليامز، نائب رئيس مركز CEBR، أن الديون العالمية والعديد من المشاكل الهيكلية مازالت موجودة، وهذا يعنى أن الركود العالمى المتوقع سيكون من العسير علاجه مستقبلا، غير أن الحكومات لديها ذخيرة كافية لمواجهة أى ركود فى المستقبل عبر الاتجاه إلى زيادة الإنفاق لتصبح أكثر دعما للاقتصاد .
ومن المتوقع أن يرتفع إنفاق حكومات العديد من الدول المشاركة فى مبادرة الحزام والطريق المخصص لها استثمارات تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات لتنفيذ البنية الأساسية لها، لاسيما حكومة الصين من %11.5 إلى أكثر من %27.4 من ناتجها المحلى الإجمالى بحلول عام 2033 .
من ناحية أخرى، أكدت اتحادات شركات صناعية كبيرة فى ألمانيا أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، والنزاعات التجارية التى تثيرها سياسات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تشكل أكبر المخاطر التى تهدد النمو والرخاء الاقتصادي .
وأضافت الاتحادات الصناعية إن المشاكل الاقتصادية التى تواجه المسئولين التنفيذيين فى الشركات تتزايد، وأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يشكل أكبر المخاطر على الأجل القصير وسيواجه الاقتصاد البريطانى تهديدا مباشرا بالركود والذى سيؤثر بشكل غير مباشر على ألمانيا أيضا.
المصدر
وذكرت وكالة بلومبرج أن دول الأسواق الناشئة مثل الصين والهند والبرازيل، التى كان من المتوقع أن تتفوق على الدول المتقدمة بحلول عام 2030، واجهت هذا العام أزمات اقتصادية شديدة نتجت عن التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، وخسائر أسهم الشركات الآسيوية، لدرجة أن مؤشر البورصة الصينية هوى بحوالى %25 هذا العام، ليسجل أسوأ أداء منذ حوالى 10 سنوات علاوة على تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى «البريكست»، وتراجع السلع الأولية، لاسيما البترول الذى هبطت أسعاره بأكثر من %40 خلال الربع الحالى .
وجاء فى تقرير المركز الصادر منتصف هذا الأسبوع إن الصين لن تتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية لتصبح أكبر قوة اقتصادية فى العالم إلا بعد 2032 بدلا من 2030 كما توقعت سابقا، وذلك بسبب خفض أسعار صرف عملتها والسياسة النقدية الأكثر تراخيا، بينما ستتفوق البرازيل على إيطاليا فى عام 2020 وليس العام الحالى، فى حين أن الهند ستتجاوز بريطانيا وفرنسا بعد عامين أيضا، وليس هذا العام كما جاء فى توقعات العام الماضى .
ورأى المحللون بمركز CEBR أن آيرلندا ستكون أسرع الاقتصادات نموا بمنطقة اليورو خلال العام المقبل، ولكن «البريكست» سيجعل بريطانيا تفقد مركزها كسادس أكبر اقتصاد فى العالم لصالح فرنسا، ولكنها ستستعيده بحلول عام 2023 .
وأشار التقرير إلى الخسائر التى تعرضت لها الأسواق العالمية خلال العام الحالى مع هروب المستثمرين من الأصول عالية المخاطر ومخاوفهم من السياسة النقدية المتشددة التى تنفذها البنوك المركزية العالمية والحرب التجارية التى أثرت سلبا على النمو العالمى ليتفق المحللون فى المركز مع استطلاع الرأى الذى أجراه الخبراء فى وكالة رويترز أكتوبر الماضى، والذى توقع أيضا تباطؤ النمو العالمى فى 2019 .
وأعلن دوجلاس ماكويليامز، نائب رئيس مركز CEBR، أن الديون العالمية والعديد من المشاكل الهيكلية مازالت موجودة، وهذا يعنى أن الركود العالمى المتوقع سيكون من العسير علاجه مستقبلا، غير أن الحكومات لديها ذخيرة كافية لمواجهة أى ركود فى المستقبل عبر الاتجاه إلى زيادة الإنفاق لتصبح أكثر دعما للاقتصاد .
ومن المتوقع أن يرتفع إنفاق حكومات العديد من الدول المشاركة فى مبادرة الحزام والطريق المخصص لها استثمارات تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات لتنفيذ البنية الأساسية لها، لاسيما حكومة الصين من %11.5 إلى أكثر من %27.4 من ناتجها المحلى الإجمالى بحلول عام 2033 .
من ناحية أخرى، أكدت اتحادات شركات صناعية كبيرة فى ألمانيا أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، والنزاعات التجارية التى تثيرها سياسات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تشكل أكبر المخاطر التى تهدد النمو والرخاء الاقتصادي .
وأضافت الاتحادات الصناعية إن المشاكل الاقتصادية التى تواجه المسئولين التنفيذيين فى الشركات تتزايد، وأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى يشكل أكبر المخاطر على الأجل القصير وسيواجه الاقتصاد البريطانى تهديدا مباشرا بالركود والذى سيؤثر بشكل غير مباشر على ألمانيا أيضا.
المصدر
