دور القطاع الصناعي في الاقتصاد القومي

دور القطاع الصناعي في الاقتصاد القومي

يمكن تلخيص دور القطاع الصناعي في الاقتصاد القومي بالنقاط آلاتية :

1-بناء الأساس المادي :

لا يمكن تطوير البنية الأساسية بدون وجود قطاع صناعي يعمل على توفير المواد الإنشائية والتجهيزات والمعدات ومستلزمات الاستثمار الأخرى الضرورية لاستكمال هذه البنية.

2-ديناميكية نمو إنتاجية العمل :

أن إنتاجية العمل في الصناعةتنمو بمعدلات أسرع من القطاعات الأخرى، ويعود ذلك إلى قابلية القطاع الصناعي على استيعاب القسم الأكبر من منجزات التقدم التقني والتفاعل المستمر معها، فضلا عن أجراء عمليات التدريب و التطويرالمستمر للكوادر البشرية العاملة في ميدان الإنتاج والإدارة



3-تحقيق الاستخدام الأمثل للقوى العاملة :

أن قطاع الصناعة هو القطاع القادر على تحقيق الاستخدام الأمثل للقوى العاملة لقابليته على تحقيق الحراك المهني، ونقل المشتغلين من الأنشطة التي ينخفض فيها مستوى إنتاجية العمل فيها أو ينخفض الطلب عليها نحو الأنشطة المرتفعة الإنتاجية أو التي تشهد ارتفاعا في مستوى الطلب عليها.

4-أكثر قطاعات الاقتصاد القومي ديناميكية :

لقابلية هذا القطاع على تحريك القطاعات الأخرى وتحفيزها عن طريق خلق الترابطات الإنتاجية (الأمامية والخلفية)، التي ستترك آثارا غير مباشرة على الإنتاجية الكلية للاقتصاد القومي .

5-أكثر القطاعات مساهمة في التراكم الرأسمالي، فالإنتاجية المرتفعة لهذا القطاع وقابليته على خلق الترابطات الإنتاجية، ستؤدي إلى رفع مستوى الفائض الاقتصادي المتحقق في هذا القطاع مقارنة بالقطاعات الأخرى، ولا تقتصر ال على توفير الأموال اللازمة للاستثمار، وإنما تتعدى ذلك إلى تهيئة ووسائل الإنتاج والتجهيزات الصناعية الأخرى التي تستخدم فيالاستثمار، الآمر الذي سيخفض من حجم الصعوبات و الاختناقات التي تواجه الاستثمار، وتقليص معدلات استيراد السلع الاستثمارية.



6-ينفرد قطاع الصناعة بميزة التنويع الإنتاجي، نظرا لكثرة المراحل والعمليات الإنتاجية التي تعني قيما مضافة وأصناف جديدة من السلع ذات منفعة أكبر، وتكتسب مسالة التنويع الإنتاجي أهمية استثنائية في الدول النامية، في ظل اختلال الهيكل الإنتاجي، والاعتماد على تصدير عدد محدود من السلع الأولية.

7-أن وجود قطاع صناعي متطور ومؤثر سيسمح بحدوث تغيير كبير في الهيكل الاجتماعي والثقافي والتنظيمي من خلال ما يأتي:[[ii]]

أ-تغيير القيم والتقاليد الاجتماعية والأسرية المرتبطة وبالزراعة إلى نظام قيمي جديد مرتبط بالمناطق الحضرية وبالصناعة

ب-التغيير المستمر نظام التعليم ليواكب التطورات العلمية والتقنية المستمرة.

ج-توسيع نطاق المجتمع المدني، ورفع درجة مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية.

ث-تغير الإطار التشريعي والقانوني وبخاصة قوانين الاستثمار وقوانين العمل والتشريعات المالية والضريبية لتكون منسجمة مع التوسع المستمر في دور الصناعة في الحياة الاقتصادية.

أ‌- التغيير المستمر في الأجهزة الإدارية والتنظيمية ورفع مستوى كفاءة أدائها لتواكب التوسع المستمر في المؤسسات الصناعية، لكي تكون قادرة على تلبية احتياجات الصناعة.

8-يسهم نمو قطاع الصناعة في علاج مشكلات البطالة.

9-يسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي من خلال رفع النمو في القطاعات الأخرى عبر الترابط الانتاجي بين الصناعة وتلك القطاعات.

10-يسهم في توفير النقد الأجنبي وعلاج العجز في ميزان المدفوعات من خلال تصنيع سلع تحل محل الاستيرادات أو تصنيع سلع للتصدير للخارج.

عاشرا: سلبيات التصنيع:ظهرت هذه المجموعة من السلبيات في الدول النامية نتيجة تطبيق تعويض الاستيراد

1ـ أن استخدام الاسلوب كثيف رأس المال أدى ذلك الى ارتفاع معدلات البطالة.

2ـ - ادى ارتفاع معدلات البطالة الى انخفاض الدخول وارتفاع معدلات الفقر

3ـ - أدى تعويض الاستيراد الى ضيق السوق وعدم الاستفادة من وفورات الحجم.

4ـ اخفق في تحقيق الهدف الرئيسي للتصنيع وهو وتصحيح الاختلالات في الهيكل الاقتصادي عن طريق تعديل المساهمات النسبية في الناتج المحلي لصالح الصناعة.

5ـ أسهم تعويض الاستيراد في تعزيز التبعية التكنولوجية لاعتماده على التقنية المستوردة ، فضلاً عن تعزيز التبعية التجارية لاعتماده على استيراد المدخلات الوسيطة وقطع الغيار من الخارج.

6-أدى الى تغير هيكل الاستيراد لصالح السلع الوسيطة والرأسمالية، ادى الى استخدام كمية اكبر من النقد الاجنبي وتفاقم مشكلة العجز في ميزان المدفوعات.

7-ضعف ترابطها مع الصناعة المحلية لارتفاع محتواه الاستيرادي.

8-أدى إلى سقوط البلدان النامية في فخ تعويض الاستيراد، فالدول التي طبقت هذا النمط ، ظلت حبيسة في المرحلة الأولى ( مرحلة الصناعات الاستهلاكية ) ولم تقوى على العبور الى المراحل اللاحقة ( مرحلة الصناعات الوسيطة والإنتاجية )

باستثناء بلدان شرق أسيا الحديثة التصنيع (النمور الأسيوية) التي تمكنت من عبور فخ تعويض الاستيراد وذلك بالتعاون بين الدولة والقطاع الخاص. للأسباب الاتية:

أـ تبني الدولة لمجموعة من السياسات الاقتصادية، ففي مجال السياسة النقدية تم تشجيع المصارف على منح القروض للقطاع الخاص (بأسعار فائدة منخفضة) ، وفي مجال السياسة المالية تم تخفيض الضرائب على الأنشطة الصناعية.

ب-نجحت في تنويع الإنتاج الصناعي.

ج-نجحت في رفع كفاءة الانتاج وزيادة القدرة التنافسية التصديرية.

د-نجحت في تطوير مستوى التكنولوجيا وخلق المهارات ورفع مستوى الإدارة والتنظيم.