أرخت واقعة تعنيف نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة على أيدي عناصر من القوات المساعدة على اجتماع المكتب التنفيذي لجمعية "نادي قضاة المغرب"، المنعقد أمس الأربعاء.
وقد تدارس قضاة النادي، في الاجتماع المنعقد عن بُعد، ما سموه "قضية الإهانات والاعتداءات التي يتعرض لها القضاة؛ إما أثناء مزاولة مهامهم أو بدونها".
وطلب نادي قضاة المغرب لقاءً مع رئيس النيابة العامة، من أجل إبلاغه بمختلف التصورات التي صاغها قضاة النادي، حول حماية القضاة أثناء عملهم، قصد اتخاذ خطوات مستقبلية لتفعيل هذه الحماية؛ غير أن التصورات التي قدمها النادي لا تهدف فقط إلى حماية القضاة، بل أيضا كل العاملين في مجال العدالة، وكافة المتقاضين، ضمانا لمبدأ مساواة الجميع أمام القانون.
ونبه نادي قضاة المغرب إلى أن حالات الاعتداء والإهانة التي تعرض لها القضاة خلال السنوات الأخيرة من لدن بعض العناصر المكلفة بإنفاذ القانون، والتي تمّت مدارسة عدد منها، إما بناء على ما نشرته وسائل الإعلام، أو التواصل المباشر مع المعْنيّين المعتدى عليهم، ستكون لها تداعيات على سمعة وهيبة مؤسسات الدولة.
وخلّفت واقعة اتهام نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، الأسبوع الفارط، لعناصر من القوات المساعدة بتعنيفه في الشارع العام ضجة كبيرة، انتهت بتنازل الطرف الأول عن متابعة الطرف الثاني؛ لكن نادي قضاة المغرب قال إن عدم التعامل بحزم مع هذه الظاهرة سيكرس انطباعا سلبيا لدى المواطن بأن السلطة القضائية لا تطبق القانون على جميع الفئات.
ويبدو أن نادي قضاة المغرب لم يتقبل تنازل زميلهم المعتدى عليه في طنجة، ويظهر ذلك من خلال التوصية التي رفعها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ دعاه إلى التدخل عن طريق وضع تقرير يوصي بآليات كفيلة بدعم حقوق القضاة كمتقاضين مفترضين أمام النيابة العامة على غرار عموم المواطنين، مع التنصيص على منع تقديم أي تنازل من طرف القاضي كلما كان الاعتداء أو الإهانة التي تعرض إليها ذلت صلة بصفته القضائية أو بمناسبتها.
وحذّر النادي من أن التراخي في تطبيق القانون سيجعل المواطن يعتقد أن السلطة القضائية غير قادرة على حماية حقوقه وحرياته وأمنه القضائي بالشكل المطلوب، وفي نطاق مبدأ المساواة أمام القانون، كما أكد أنه "يلاحظ، بقلق كبير، الإحجام المتكرر للجهات المختصة بحماية القضاة من تلك الاعتداءات والإهانات".
وأكد نادي قضاة المغرب أن المنحى الذي تسير فيه الاعتداءات التي تطال القضاة، علاوة على نيله من هيبة الدولة ومؤسساتها، فإنه يخالف التعليمات الملكية بمناسبة تعيين رئيس النيابة العامة، حيث أمر بالتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف، تكريسا لدولة الحق والقانون.
وانطلاقا مما جاء في نص الخطاب الموجه من طرف الملك إلى رئيس النيابة العامة بمناسبة تعيينه، دعا نادي قضاة المغرب جميع مسؤولي النيابات العامة بمحاكم المملكة إلى "التمسك بسيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنات والمواطنين، ومن جملتهم القاضيات والقضاة".
وقد تدارس قضاة النادي، في الاجتماع المنعقد عن بُعد، ما سموه "قضية الإهانات والاعتداءات التي يتعرض لها القضاة؛ إما أثناء مزاولة مهامهم أو بدونها".
وطلب نادي قضاة المغرب لقاءً مع رئيس النيابة العامة، من أجل إبلاغه بمختلف التصورات التي صاغها قضاة النادي، حول حماية القضاة أثناء عملهم، قصد اتخاذ خطوات مستقبلية لتفعيل هذه الحماية؛ غير أن التصورات التي قدمها النادي لا تهدف فقط إلى حماية القضاة، بل أيضا كل العاملين في مجال العدالة، وكافة المتقاضين، ضمانا لمبدأ مساواة الجميع أمام القانون.
ونبه نادي قضاة المغرب إلى أن حالات الاعتداء والإهانة التي تعرض لها القضاة خلال السنوات الأخيرة من لدن بعض العناصر المكلفة بإنفاذ القانون، والتي تمّت مدارسة عدد منها، إما بناء على ما نشرته وسائل الإعلام، أو التواصل المباشر مع المعْنيّين المعتدى عليهم، ستكون لها تداعيات على سمعة وهيبة مؤسسات الدولة.
وخلّفت واقعة اتهام نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بطنجة، الأسبوع الفارط، لعناصر من القوات المساعدة بتعنيفه في الشارع العام ضجة كبيرة، انتهت بتنازل الطرف الأول عن متابعة الطرف الثاني؛ لكن نادي قضاة المغرب قال إن عدم التعامل بحزم مع هذه الظاهرة سيكرس انطباعا سلبيا لدى المواطن بأن السلطة القضائية لا تطبق القانون على جميع الفئات.
ويبدو أن نادي قضاة المغرب لم يتقبل تنازل زميلهم المعتدى عليه في طنجة، ويظهر ذلك من خلال التوصية التي رفعها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ دعاه إلى التدخل عن طريق وضع تقرير يوصي بآليات كفيلة بدعم حقوق القضاة كمتقاضين مفترضين أمام النيابة العامة على غرار عموم المواطنين، مع التنصيص على منع تقديم أي تنازل من طرف القاضي كلما كان الاعتداء أو الإهانة التي تعرض إليها ذلت صلة بصفته القضائية أو بمناسبتها.
وحذّر النادي من أن التراخي في تطبيق القانون سيجعل المواطن يعتقد أن السلطة القضائية غير قادرة على حماية حقوقه وحرياته وأمنه القضائي بالشكل المطلوب، وفي نطاق مبدأ المساواة أمام القانون، كما أكد أنه "يلاحظ، بقلق كبير، الإحجام المتكرر للجهات المختصة بحماية القضاة من تلك الاعتداءات والإهانات".
وأكد نادي قضاة المغرب أن المنحى الذي تسير فيه الاعتداءات التي تطال القضاة، علاوة على نيله من هيبة الدولة ومؤسساتها، فإنه يخالف التعليمات الملكية بمناسبة تعيين رئيس النيابة العامة، حيث أمر بالتمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف، تكريسا لدولة الحق والقانون.
وانطلاقا مما جاء في نص الخطاب الموجه من طرف الملك إلى رئيس النيابة العامة بمناسبة تعيينه، دعا نادي قضاة المغرب جميع مسؤولي النيابات العامة بمحاكم المملكة إلى "التمسك بسيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنات والمواطنين، ومن جملتهم القاضيات والقضاة".
