وضعت الصين بالأمس خطتها للتنمية بين عامي 2016 و2020، وتهدف بكين من خلال مشروع الخطة الجديدة الممتدة لخمس سنوات إلى استخدام الإنترنت لدعم الاقتصاد المتباطئ وجعل البلاد قوة تقنية.
وتعمل الصين على أن تصبح إحدى أوائل الدول الرائدة عالمياً في مجال الصناعات المتقدمة مثل أشباه الموصلات والرقائق والروبوتات ومعدات الطيران والأقمار الصناعية.
وتواصل الحكومة الصينية الإنفاق على البحث والتطوير وخصصت له 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لفترة الخمس سنوات القادمة، بالمقارنةً مع تخصيصها 2.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2011 و2015.
تأمل الصين في الإستفادة من قطاع التكنولوجيا وقدرتها على جميع كميات كبيرة من البيانات في النهوض باقتصاد باقي المناطق الأخرى، وجعل المناطق التجارية والصناعية أكثر تقدماً وكفاءة.
وتنطبق هذه السياسة والمعروفة باسم انترنت بلس “Internet Plus” على مختلف المجالات بما فيها الحكومة والرعاية الصحية وقطاع التعليم.
وتعد قدرة الحكومة في السيطرة على التقنية واستخداماتها أولوية أساسية، وذلك بعد وصول التكنولوجيا لكل طبقات المجتمع بما فيها رجال الأعمال الصينيين والمجتمع عامة.
وقالت الخطة الخمسية إلى ان الصين سوف تنفذ استراتيجية القوة السيبرانية، مشددة على إعطاء بكين السيطرة على شبكة الإنترنت، سواء بما يخدم الأمن الوطني ولكي تصبح لاعباً قوياً في الإدارة الدولية على شبكة الإنترنت.
وتهدف الصين وفقاً للخطة إلى زيادة قدرتها في التحكم بالإنترنت وإنشاء نظام مراجعة أمن الشبكات وتعزيز السيطرة على الفضاء الإلكتروني وتعزيز نظام الإدارة الدولية للإنترنت متعددة الأطراف الديمقراطي الشفاف.
وأثارت قوانين ولوائح الأمن السيبراني الخوف بين الشركات الأجنبية العاملة في الصين، ودفعت قوى كبرى للتعبير عن قلقها من ثلاثة قوانين جديدة تخطط الحكومة لإصدارها يتعلق أحدها بمكافحة الإرهاب.
وتعطي هذه القوانين سلطات واسعة للحكومة لمكافحة التهديدات المتصورة عن طريق رقابة واسعة النطاق ومراقبة مشددة على تكنولوجيات معينة.
.
