أنا أعيش في دولة خليجية وظهر هناك ما يسمى بالصكوك الوطنية ويقولون إنها حلال فاشتركت أنا وعائلتي ولكن بعد فترة ظهر بعض المشايخ ومنهم كبير المفتيين في إحدى إمارات الدولة وقال إنهم عندما راجعوا هذه الصكوك وجدوا فيها بعض المخالفات الشرعية ونبهوا هذا البنك " الإسلامي" على هذه المخالفات ولكن لم يلتفتوا لهم ولم يعيروهم اهتماما ... فأصبحت هذه الصكوك بين الحلال والحرام منهم من يقول حلال ومنهم من يقول حرام وعندما علمت بذلك قلت لأهلي إنني أريد أن أسحب نقودي وسحبتها فعلا ولله الحمد ولكنني نصحت أهلي بسحب نقودهم فهذا أسلم لنا ولكن لم يستجيبوا لي فأقسمت ألا أشرب حتى مجرد كوب ماء لو فازوا بأي مبلغ وكررت القسم أكثر من مرة في مرات متفرقة وليس في مجلس واحد ماذا أفعل مع العلم أنني فتاة وكيف أكفر عن قسمي وهل يجوز لي أن آكل من هذا المال أنا لا أريد فعلا أن أشرب حتى كوب ماء من هذا المال ولكن ماذا أفعل فأنا فتاة ولا أستطيع العيش بمفردي أجبني جزاك الله خيراً .
الحمد لله
أولاً :
يلزم من أراد الدخول في معاملة من شركة أو غيرها أن يعلم حكمها ، ويقف على مشروعيتها ، إما بنفسه أو بسؤال أهل العلم كما قال تعالى : (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) النحل/43 .
وأنتم إن اشتركتم في هذه الصكوك اعتمادا على من أفتى من أهل العلم الثقات بحلها ، فلا حرج عليكم .
ومن تبين له حرمتها لم يجز له أن يشارك فيها . وكذلك من شارك فيها ثم تبين له التحريم ، فإنه يلزمه الخروج منها ، ولا إثم عليه فيما مضى .
وقد أحسنت في الخروج منها وسحب نقودك ، فهذا أسلم وأورع .
ثانياً :
إذا لم يتبين لأهلك أنها حرام ، فلا يلزمهم التخلص من هذه الصكوك ؛ لأنهم اعتمدوا فيها على من أفتى بحلها ، فإذا لم تكن لهم أهلية لمعرفة الخلاف والراجح منه ، وركنوا إلى تقليد من وثقوا فيه ، فلا شيء عليهم .
ثالثاً :
يجوز لك الأكل والانتفاع مما يقدمه أهلك من الطعام والشراب وغيره ، لاختلاط مالهم ، ولأن المال المحرّم لكسبه حرامٌ على الكاسب فقط دون غيره ممن يأخذه بوجه مباح . وينظر جواب السؤال رقم (45018) .
وأما يمينك ، فإن شئت بقيت عليها ، ولم تنتفعي بشيء ناتج عن أرباح هذه الصكوك ، مع الانتفاع بغيرها من أموالهم ، وإن شئت كفرت عن يمينك .
ولا يلزمك غير كفارة واحدة ؛ لأن من حلف أيمانا متعددة على شيء واحد ، لزمته كفارة واحدة في حال الحنث . وينظر جواب السؤال رقم (38602) .
والله أعلم .
الحمد لله
أولاً :
يلزم من أراد الدخول في معاملة من شركة أو غيرها أن يعلم حكمها ، ويقف على مشروعيتها ، إما بنفسه أو بسؤال أهل العلم كما قال تعالى : (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) النحل/43 .
وأنتم إن اشتركتم في هذه الصكوك اعتمادا على من أفتى من أهل العلم الثقات بحلها ، فلا حرج عليكم .
ومن تبين له حرمتها لم يجز له أن يشارك فيها . وكذلك من شارك فيها ثم تبين له التحريم ، فإنه يلزمه الخروج منها ، ولا إثم عليه فيما مضى .
وقد أحسنت في الخروج منها وسحب نقودك ، فهذا أسلم وأورع .
ثانياً :
إذا لم يتبين لأهلك أنها حرام ، فلا يلزمهم التخلص من هذه الصكوك ؛ لأنهم اعتمدوا فيها على من أفتى بحلها ، فإذا لم تكن لهم أهلية لمعرفة الخلاف والراجح منه ، وركنوا إلى تقليد من وثقوا فيه ، فلا شيء عليهم .
ثالثاً :
يجوز لك الأكل والانتفاع مما يقدمه أهلك من الطعام والشراب وغيره ، لاختلاط مالهم ، ولأن المال المحرّم لكسبه حرامٌ على الكاسب فقط دون غيره ممن يأخذه بوجه مباح . وينظر جواب السؤال رقم (45018) .
وأما يمينك ، فإن شئت بقيت عليها ، ولم تنتفعي بشيء ناتج عن أرباح هذه الصكوك ، مع الانتفاع بغيرها من أموالهم ، وإن شئت كفرت عن يمينك .
ولا يلزمك غير كفارة واحدة ؛ لأن من حلف أيمانا متعددة على شيء واحد ، لزمته كفارة واحدة في حال الحنث . وينظر جواب السؤال رقم (38602) .
والله أعلم .
