قال رئيس النادي الأهلي، حسن حمدي، أنه ومجلس إدارته سيقومون بمساندة أشخاص في انتخابات النادي المقبلة، التي لن يتمكنوا من خوضها.
وتنص لائحة قانون الرياضة التي أقرتها وزارة الدولة لشئون الرياضة على أنه لا يحق لشخص عمل أكثر من ثماني سنوات في أي مجلس إدارة بالترشح من جديد.
وأوضح حمدي خلال مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء أن مجلسه الحالي الذي لن يتمكن أغلب أعضاءه من الدخول في الانتخابات المقبلة سيساند أشخاص خلال الانتخابات المقبلة.
وأكمل: "هناك عدد كبير من القادرين على تولي زمام الأمور في الفترة المقبلة، وهناك أشخاص لا يصلحون للمرحلة الحالية."
وشدد حمدي على أن إدارة النادي عانت من عدة مشاكل مالية خلال الفترة الفائتة تتعلق بالديون والمستحقات الواجب على النادي القيام بسدادها، مؤكداً أن مهمة المجلس المقبل لن تكون سهلة.
وأكد حمدي أن اعتراض النادي الأهلي على اللوائح لا يعود لأزمة وزير الدولة لشئون الرياضة الحالية بل ترجع لعام 1990 عندما قرر النادي مقاطعة انتخابات الاتحادات الرياضية.
وأكمل رئيس النادي الأهلي: "هناك أخطاء قانونية ودستورية في اللائحة التي صدرت مؤخراً."
واستشهد حمدي بالمادة 37-1 والتي تنص على أنه حالة غياب الرئيس والنائب واعضاء مجلس الادارة يقوم أحد اعضاء الجميعة العمومية برئاسة المجلس، مؤكداً وجود عوار دستوري بهذا البند.
وأعاد حمدي التأكيد على أنه ومجلس إدارته لن يدخلا انتخابات النادي المقبلة حتى لو تم التراجع عن بند الثماني سنوات بسبب الأجواء التي وصفها بأنها غير قانونية أو دستورية.
وأضاف: "العامري فاروق نفسه سبق له الاعتراض على عدة بنود باللائحة خلال تواجده في مجلس إدارة النادي."
يشار إلى أن حمدي يتولى رئاسة النادي الأهلي منذ وفاة صالح سليم رئيس النادي السابق في 2002.
