حددت محكمة النقض يوم 25 نوفمبر الجارى موعداً لنظر الطعن المقدم من مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة ممدوح عباس ضد الحكم الصادر لمصلحة مرتضى منصور رئيس النادى الأسبق، بالحصول على مبلغ 576 ألف جنيه عبارة عن مديونيات سابقة له تجاه الزمالك وقت إن كان رئيساً للقلعة البيضاء عام 2005 .
تعود تفاصيل الأزمة إلى عهد المجلس المعين الأسبق برئاسة الدكتور محمد عامر، عندما أقر الأخير بأحقية مرتضى منصور فى الحصول على 576 ألف جنيه وأرسل للجهة الإدارية ما يفيد ذلك، ولكن الأخيرة رفضت الأمر، ما دفع مرتضى لرفع دعوى قضائية وحصل على حكم لمصلحته، وعقب تولى المستشار جلال إبراهيم رئاسة الزمالك بالتعيين بعد حل مجلس ممدوح عباس بتهمة التزوير فى الانتخابات، بادر مرتضى بتقديم تنازل عن المبلغ للزمالك، وبعد عودة عباس جدد مرتضى القضية ولم يرسل الزمالك التنازل الخاص بالقضية للمحكمة ما دفعه لتقديم استشكال على الحكم لتأييده، وفوجئ المجلس الحالى بمطالبة مرتضى بضرورة الحصول على المبلغ.
و علم " اليوم السابع " أن مرتضى منصور تحدث مع عباس فى هذا الشأن وطالبه برد المبلغ،وأكد رئيس الزمالك الحالى عدم ممانعته على صرف المبلغ طالما أقرت به المحكمة، وأنه أشار بوجود أوراق رسمية بالنادى تفيد بتنازله عن المبلغ وهو ما سيجعل مجلسه عرضه للمساءلة القانونية.
و قام عباس بتقديم استشكالا فى محكمة النقض ضد الحكم الذى حصل عليه مرتضى تحت مسمى " براءة الذمة " وذكر فى مضمون الدعوى أن النادى وصله حكم بمنح مرتضى مبلغ 576 ألف جنيه مع العلم بوجود أوراق رسمية تفيد بتنازله ولكن لم تقدم فى الاستشكال والاستئناف، وهل يستحق مرتضى المبلغ أم لا؟.
. تحياتي 
