السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارتفاع حالات الطلاق في فلسطين بسبب "الفيس بوك" !
ظهرت أسباب جديدة لحصول الطلاق بين
الأزواج في فلسطين ومنها عالم التكنولوجيا المتطورة من انترنت وفيسبوك
وفضائيات وما تبثه من مسلسلات وافلام عربية وتركية واجنبية... لإلقاء نظرة
معمّقة على هذا الأمر التقينا عددا من القضاة والمختصين في المحكمة الشرعية
في مدينة رام الله.
أول لقاءاتنا كان مع سماحة الشيخ يوسف دعيس رئيس مجلس القضاء الأعلى للقضاء
الشرعي ورئيس المحكمة العليا الشرعية والقائم بأعمال قاضي قضاة فلسطين في
المحاكم الشرعية، فتحدث عن موضوع الطلاق قائلاً: «الطلاق هو حل ربط عقد
الزواج بين الزوجين. وهناك الكثير من الأسباب والحالات التي لا يمكن الوقوف
عليها وحصرها والتي تؤدي إلى حصول الطلاق، وقد تكون منها الجدية أو
الهزلية.
وهناك أسباب منها عدم التفاهم بين الزوجين في الحياة الزوجية على متطلبات
الحياة الاقتصادية والاجتماعية والدينية ومنها عدم التكافؤ في السن، وعدم
الكفاءة في أمور أخرى كثيرة جدا مما يحتاجه كل من الزوجين، وبالتالي عدم
فهم كل منهما الآخر، وما يترتب عليه حقوق من الطرف الآخر».
وعن مدى مساهمة الانترنت والتطور التكنولوجي في زيادة حالات الطلاق، قال:
«ساهم التقدم والتطور التكنولوجي بوسائله الحديثة في رفع نسبة الطلاق،
وهناك من يطلع على عادات الآخرين من خلال هذه الوسائل، ويريد أن يطبق ذلك
في واقع الحياة.
وقد ساهم ذلك رفع حالات الطلاق أحيانا. الأسباب قديما كانت محصورة في
الجوانب الاقتصادية والاجتماعية أو الدينية، وهناك نسب طلاق مرتفعة جدا قد
تصل إلى ربع أو ثلث حالات الزواج في الشهر، وفي فلسطين يوجد ظرف خاص وهو
هجرة الزوج الى خارج الوطن بحثا عن فرص عمل. وهناك من يطلّق زوجته من اجل
الحصول على هوية إسرائيلية كي يتمكن من العمل في إسرائيل».
وأضاف: «للطلاق آثار سلبية جدا على
الأسرة الفلسطينية وخاصة عندما يكون هناك أولاد. وعندما توليت منصب تسيير
أمور المحاكم أصدرت قرارات لفرض عقوبات مالية على كل من يستهتر بألفاظ
الطلاق من اجل الحفاظ على الأسرة الفلسطينية».
ومن جانبها تحدثت خلود الفقيه القاضية في المحكمة الشرعية في رام الله عن
ازدياد حالات الطلاق في المحكمة، فقالت: «القضايا متعددة وإن كانت لا تشكل
الكم الأكبر من القضايا في المحاكم الشرعية اذ أن معظمها في مجال الحضانة
والنفقة.
لا أحد ينكر المشكلة الاقتصادية التي نحياها بمقاييسها السياسية. مثلا جدار
الفصل العنصري زاد الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية... وهذا أمر له
تداعياته على الحياة الزوجية».
من جهته أكد حسن عجوة مدير العلاقات العامة والإعلام في ديوان قاضي القضاة
في القضاء الشرعي أن الطلاق بحاجة إلى تركيز إعلامي اكبر فقال: «نحن بحاجة
إلى تسليط الضوء بشكل اكبر على موضوع الطلاق، لأننا نرى ان هناك ازديادا في
حالات الطلاق تختلف من محافظة إلى محافظة. ونحن بصدد إصدار نشرات توعوية
للمتزوجين والمقبلين على الزواج حديثا، وعندما يحضرون لعقد القران في
المحكمة يعطي القاضي الخطيبة والخطيب نصائح ونشرات حول حقوق الزوجة في
الإسلام ويتطرق إلى الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية وغيرهما، بهدف
التخفيف من حالات الطلاق في فلسطين».
والتقينا رئيسة نيابة الأحوال الشخصية القاضية خلود الضميري التي تحدثت عن
كيفية تعاملها مع قضايا الطلاق فقالت: «نحن نختص بدعاوى الحق العام، ونتطرق
إلى الطلاق من الباب الأوسع، وهي قضايا إثبات الطلاق. وفي العادة إذا كان
هناك عدم إقرار من الزوج عندما تدعي الزوجة بتطليق زوجها لها، ولا تتوافر
حجة مثبتة أو لم يتم تسجيل الطلاق، نحن ندخل كطرف مدع على الزوج لإثبات
الطلاق لأنه يترتب عليه حقوق، ومن هذا الباب يكون له علاقة بدعاوى الحق
العام الشرعي.
وتأخذ دعاوى إثبات الطلاق النصيب الأكبر من عملنا اليومي، وقد لا نستطيع
إثبات وقوع الطلاق من جانب الزوج». وتطرقت إلى تعزيز الوسائل البديلة لحل
النزاعات، فقالت: «لدينا نواة للإرشاد والإصلاح الأسري ولكني أطالب بتعزيز
الحلول البديلة والوساطة من خلال إقرار قانون يتعلق بالوساطة ويكون له دور
فاعل في هذا الأمر، لأنه إذا تعزز هذا الجانب قد تتراجع نسب الطلاق».
من جانبها قالت الاختصاصية ختام عثمان التي تعمل في دائرة الإرشاد الأسري
في المحكمة الشرعية في رام الله: «نتلقى في اليوم الواحد على أقل تقدير
حالتي طلاق. وألاحظ أن الزوج لا يكون أحيانا على قدر المسؤولية في تحمل
البيت والأولاد والزوجة، فيقع الخلاف. وهناك موضوع تدخل الحماة وبنات
الحماة الذي يسبب الكثير من المشاكل ويؤدي إلى الطلاق. وهناك الوضع
الاقتصادي في فلسطين حيث يكون الزوج غير قادر على أن يفتح بيتاً لزوجته،
فتسكن عند أهله، وهذا يؤدي إلى تدخل الأهل».
وأضافت: «هناك أربع حالات طلاق سببها الفيسبوك. مثلا تكون الزوجة على معرفة
برجل قبل زوجها، وتعاود الاتصال به عبر الفيسبوك. ولم نستطع أن نصلح ما
بين الأزواج في هذا الأمر، لان الزوج يقول أنا لا أستطيع أن أصدقها بعد
اليوم. وهناك حالة أخرى كان الزوج يتحدث فيها مع نساء على الفيسبوك والزوجة
تتحدث مع رجال عبر الفيسبوك، وعندما قلت للزوج هل هذا الأمر محلّل لك
ومحرّم عليها، فردّ علي الزوج بأسلوب التفافي أي انه غير مقتنع بما تفعله
هي وطلّقها».
ارتفاع حالات الطلاق في فلسطين بسبب "الفيس بوك" !
ظهرت أسباب جديدة لحصول الطلاق بين
الأزواج في فلسطين ومنها عالم التكنولوجيا المتطورة من انترنت وفيسبوك
وفضائيات وما تبثه من مسلسلات وافلام عربية وتركية واجنبية... لإلقاء نظرة
معمّقة على هذا الأمر التقينا عددا من القضاة والمختصين في المحكمة الشرعية
في مدينة رام الله.
أول لقاءاتنا كان مع سماحة الشيخ يوسف دعيس رئيس مجلس القضاء الأعلى للقضاء
الشرعي ورئيس المحكمة العليا الشرعية والقائم بأعمال قاضي قضاة فلسطين في
المحاكم الشرعية، فتحدث عن موضوع الطلاق قائلاً: «الطلاق هو حل ربط عقد
الزواج بين الزوجين. وهناك الكثير من الأسباب والحالات التي لا يمكن الوقوف
عليها وحصرها والتي تؤدي إلى حصول الطلاق، وقد تكون منها الجدية أو
الهزلية.
وهناك أسباب منها عدم التفاهم بين الزوجين في الحياة الزوجية على متطلبات
الحياة الاقتصادية والاجتماعية والدينية ومنها عدم التكافؤ في السن، وعدم
الكفاءة في أمور أخرى كثيرة جدا مما يحتاجه كل من الزوجين، وبالتالي عدم
فهم كل منهما الآخر، وما يترتب عليه حقوق من الطرف الآخر».
وعن مدى مساهمة الانترنت والتطور التكنولوجي في زيادة حالات الطلاق، قال:
«ساهم التقدم والتطور التكنولوجي بوسائله الحديثة في رفع نسبة الطلاق،
وهناك من يطلع على عادات الآخرين من خلال هذه الوسائل، ويريد أن يطبق ذلك
في واقع الحياة.
وقد ساهم ذلك رفع حالات الطلاق أحيانا. الأسباب قديما كانت محصورة في
الجوانب الاقتصادية والاجتماعية أو الدينية، وهناك نسب طلاق مرتفعة جدا قد
تصل إلى ربع أو ثلث حالات الزواج في الشهر، وفي فلسطين يوجد ظرف خاص وهو
هجرة الزوج الى خارج الوطن بحثا عن فرص عمل. وهناك من يطلّق زوجته من اجل
الحصول على هوية إسرائيلية كي يتمكن من العمل في إسرائيل».
وأضاف: «للطلاق آثار سلبية جدا على
الأسرة الفلسطينية وخاصة عندما يكون هناك أولاد. وعندما توليت منصب تسيير
أمور المحاكم أصدرت قرارات لفرض عقوبات مالية على كل من يستهتر بألفاظ
الطلاق من اجل الحفاظ على الأسرة الفلسطينية».
ومن جانبها تحدثت خلود الفقيه القاضية في المحكمة الشرعية في رام الله عن
ازدياد حالات الطلاق في المحكمة، فقالت: «القضايا متعددة وإن كانت لا تشكل
الكم الأكبر من القضايا في المحاكم الشرعية اذ أن معظمها في مجال الحضانة
والنفقة.
لا أحد ينكر المشكلة الاقتصادية التي نحياها بمقاييسها السياسية. مثلا جدار
الفصل العنصري زاد الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية... وهذا أمر له
تداعياته على الحياة الزوجية».
من جهته أكد حسن عجوة مدير العلاقات العامة والإعلام في ديوان قاضي القضاة
في القضاء الشرعي أن الطلاق بحاجة إلى تركيز إعلامي اكبر فقال: «نحن بحاجة
إلى تسليط الضوء بشكل اكبر على موضوع الطلاق، لأننا نرى ان هناك ازديادا في
حالات الطلاق تختلف من محافظة إلى محافظة. ونحن بصدد إصدار نشرات توعوية
للمتزوجين والمقبلين على الزواج حديثا، وعندما يحضرون لعقد القران في
المحكمة يعطي القاضي الخطيبة والخطيب نصائح ونشرات حول حقوق الزوجة في
الإسلام ويتطرق إلى الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية وغيرهما، بهدف
التخفيف من حالات الطلاق في فلسطين».
والتقينا رئيسة نيابة الأحوال الشخصية القاضية خلود الضميري التي تحدثت عن
كيفية تعاملها مع قضايا الطلاق فقالت: «نحن نختص بدعاوى الحق العام، ونتطرق
إلى الطلاق من الباب الأوسع، وهي قضايا إثبات الطلاق. وفي العادة إذا كان
هناك عدم إقرار من الزوج عندما تدعي الزوجة بتطليق زوجها لها، ولا تتوافر
حجة مثبتة أو لم يتم تسجيل الطلاق، نحن ندخل كطرف مدع على الزوج لإثبات
الطلاق لأنه يترتب عليه حقوق، ومن هذا الباب يكون له علاقة بدعاوى الحق
العام الشرعي.
وتأخذ دعاوى إثبات الطلاق النصيب الأكبر من عملنا اليومي، وقد لا نستطيع
إثبات وقوع الطلاق من جانب الزوج». وتطرقت إلى تعزيز الوسائل البديلة لحل
النزاعات، فقالت: «لدينا نواة للإرشاد والإصلاح الأسري ولكني أطالب بتعزيز
الحلول البديلة والوساطة من خلال إقرار قانون يتعلق بالوساطة ويكون له دور
فاعل في هذا الأمر، لأنه إذا تعزز هذا الجانب قد تتراجع نسب الطلاق».
من جانبها قالت الاختصاصية ختام عثمان التي تعمل في دائرة الإرشاد الأسري
في المحكمة الشرعية في رام الله: «نتلقى في اليوم الواحد على أقل تقدير
حالتي طلاق. وألاحظ أن الزوج لا يكون أحيانا على قدر المسؤولية في تحمل
البيت والأولاد والزوجة، فيقع الخلاف. وهناك موضوع تدخل الحماة وبنات
الحماة الذي يسبب الكثير من المشاكل ويؤدي إلى الطلاق. وهناك الوضع
الاقتصادي في فلسطين حيث يكون الزوج غير قادر على أن يفتح بيتاً لزوجته،
فتسكن عند أهله، وهذا يؤدي إلى تدخل الأهل».
وأضافت: «هناك أربع حالات طلاق سببها الفيسبوك. مثلا تكون الزوجة على معرفة
برجل قبل زوجها، وتعاود الاتصال به عبر الفيسبوك. ولم نستطع أن نصلح ما
بين الأزواج في هذا الأمر، لان الزوج يقول أنا لا أستطيع أن أصدقها بعد
اليوم. وهناك حالة أخرى كان الزوج يتحدث فيها مع نساء على الفيسبوك والزوجة
تتحدث مع رجال عبر الفيسبوك، وعندما قلت للزوج هل هذا الأمر محلّل لك
ومحرّم عليها، فردّ علي الزوج بأسلوب التفافي أي انه غير مقتنع بما تفعله
هي وطلّقها».
