أصدرت إدارة مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجيلية والقصيرة بيانا لتقييم
أداء الدورة الماضية بعد اجتماعها لاستعراض أهم السلبيات والإيجابيات،
وكذلك بحث التوصيات الواجب الالتزام بها من أجل ضمان تحقيق مستوى أفضل فى
الدورات القادمة فى المهرجان.
وفى البداية استعرض المجتمعون التحديات التى أقيمت فى ظلها هذه الدورة
والتى كانت تهدد بإلغائها بالكامل أو على أقل تقدير عدم إقامتها فى مدينة
الإسماعيلية وهى ضعف ميزانية المهرجان وخاصة بعد تعذر الحصول على دعم
محافظة الإسماعيلية وصندوق التنمية الثقافية، ورفض محافظة الإسماعيلية
لإقامة المهرجان، نظراً للظروف السياسية والأمنية التى رأى معها المحافظ
استحالة إقامة هذه الدورة وقد استمر هذا الرفض حتى قبل عقد المهرجان بأقل
من شهر، وكذلك اشتباك موعد المهرجان الجديد بأزمة انتخابات الرئاسة
والحساسية الأمنية الشديدة التى دفعت كثيراً من ضيوف المهرجان إلى الاعتذار
عن حضور فعالياته.
ومن التحديات أيضا وجود إدارة جديدة للمهرجان لم توقع عقودها وتتسلم مهامها
رسمياً إلا قبل المهرجان بأربعة أشهر وهى مكبلة بقيود إدارية ومادية
تمنعها من إطلاق استعانتها بمحترفين من خارج المركز القومى للسينما فاضطرت
إلى الاستعانة بكوادر غير مدربة.
ورغم هذه التحديات تمكنت إدارة المهرجان من إقامة دورة ناجحة أشاد بها معظم
النقاد والصحفيين والمهتمين بالشأن السينمائى ومن إنجازاته عمل لائحة
جديدة عصرية للمهرجان تخلصت من بعض عيوب اللائحة القديمة وزادت قيمة
الجوائز وقررتها بالعملة الأجنبية، وألغت قسم الأفلام التجريبية الذى كان
سبباً لكثير من الالتباسات الفنية فى الدورات السابقة، وأيضا نقل مقر إقامة
الضيوف الأجانب والمشتركين فى المهرجان من القرية البعيدة عن مدينة
الإسماعيلية والتى لا تتوافر فيها شروط الحد الأدنى للإقامة اللائقة
والتغذية الجيدة والتى كانت تستلزم إجراءات أمنية مثيرة لضجر الضيوف ومقيدة
لحريتهم فى التعرف على مدينة المهرجان وقد تم النقل إلى فندق فاخر وسط
المدينة وإلى بعض الفنادق الأخرى القريبة من مكان العروض، ومطاعم المدينة.
كما تم نقل العروض الرئيسية الرسمية من قصر الثقافة إلى دار سينما تجارية
فى وسط المدينة، وكذلك إلى عرض مفتوح بحديقة نادى اجتماعى بهدف تشجيع
المجتمع المدنى فى مدينة المهرجان على التفاعل مع أنشطة المهرجان وهو الأمر
الذى كان غائباً بشكل شبه كامل فى الدورات السابقة التى كانت فيها العروض
تقتصر على الضيوف القادمين من القاهرة والخارج، وأيضا اختيار مطاعم داخل
المدينة ذات مستوى لائق لتقديم الوجبات المتنوعة بناءً على رغبة الضيوف
والعودة إلى مشاهدة العروض دون التقيد بالقرية أو الفندق مما أتاح الحرية
للضيف لاختيار ما يناسبه والتركيز على متابعة فعاليات المهرجان.
ونجحت إدارة المهرجان فى جذب الكثير من الرعاة الذين ساهموا فى دعم
المهرجان مادياً ومعنوياً، وأيضا فى اختيار أقسام المهرجان بحيث تعبر عن
أحوال السينما فى العالم بعد الثورة وفى ذات الوقت الاهتمام بمستوى متميز
لكل الأفلام المشاركة، وأيضا نجاح إدارة المهرجان فى تحدى كل الظروف
بالتعاون مع المركز القومى للسينما فى إنتاج فيلم الافتتاح "ثلاثية شادى
عبد السلام" وانتظام العروض والندوات بشكل شبه كامل وحسن تنظيم حركة السفر
بشكل عام واستقبال وتوديع الضيوف بشكل لائق، وأدت المرونة التى تمتع بها
مدير المهرجان والعلاقات الواسعة بالمجال السينمائى إلى تدارك كثير من
الأزمات التى واجهت المهرجان مثل اعتذار عضوين من لجنة التحكيم قبل 48 ساعة
من بدء المهرجان وكذلك النجاح فى تكوين لجنة تحكيم شابة، ونجاح إدارة
المهرجان – ولو متأخراً – فى فتح موقع إليكترونى للمهرجان وساهم كثيراً فى
تسهيل عملية الاشتراك.
وأشارت إدارة المهرجان إلى بعض السلبيات التى شهدتها الدرة الماضية منها
عدم الوضوح والتحديد الدقيق لاختصاصات طاقم العاملين مما أدى إلى بعض
التضارب فى فهم طبيعة عمل كوادر العاملين والتنسيق بينهم، وظهر بوضوح غياب
عنصر الخبرة عن بعض العاملين بالمهرجان نتيجة ضيق وقت الإعداد وقصور
الميزانية الذى أدى إلى عدم قدرة الإدارة على الاستعانة بمحترفين فى
المجالات المختلفة.
وعدم وجود استمارات لاشتراك الأفلام قبل فتح الموقع الإليكترونى للمهرجان
وبالتالى كان هناك عجز ملحوظ فى المعلومات عن الأفلام وتم استكمالها عبر
شبكة الإنترنت وليس مباشرة من صانعى الأفلام مما أدى إلى بعض المشاكل
التقنية أثناء العرض.
وجود بعض الأخطاء الصغيرة فى إعداد الكتالوج مثل تضارب بعض عـــنــــاوين
الأفلام وترجمتها إلى العربية فى جدول العروض مثل فيلم " تصدع منزلى –
إستونيا، وضعف الدعاية للمهرجان داخل مدينة الإسماعيلية لتأخر تعليق
الملصقات والاتصال بقناة التلفزيون المحلية وعدم تعاون المحافظ فى هذا
الشأن والمناخ الأمنى والسياسى السائد وقت المهرجان.
وجود بعض المشاكل فى معدات العرض نتيجة عدم مطابقة المعدات الواردة إلى
المهرجان مع تلك التى تم اختيارها والاتفاق عليها وعدم الكشف الدقيق على
المستوى التقنى لهذه المعدات مما أوجد بعض الارتباك فى العروض سواء داخل
قاعة السينما أو سينما الحديقة، والزيادة الملحوظة وغير المبررة لموظفى
المركز القومى للسينما ضمن ضيوف المهرجان واستغلال عدم تسجيل الأسماء فى
عمليات التسكين بالفنادق فى وجود أشخاص لا مبرر لوجودهم ضمن ضيوف المهرجان
وزيادة عبء النقل والاستضافة على إدارة المهرجان.
وأيضا زيادة ملحوظة وغير مبررة دائماً فى أعداد لجان المتابعة التى سافرت
إلى الإسماعيلية والفوضى فى توزيع كوبونات التغذية على من لا يستحق واعتماد
بعض الوجبات دون كوبونات بواسطة مسئولى المشتريات والمهرجان، وزيادة
سيارات الليموزين عن الحاجة وعدم اقتصارها فقط على بدء وختام المهرجان
بالإضافة إلى عدم كفاءة بعض هذه السيارات نتيجة ضعف الشركة المسئولة عن
النقل بما يصل إلى حد التدليس.
وعاب على الدورة الماضية الزيادة الملحوظة فى المبلغ المحدد لمكافآت
العاملين بالمركز على حساب العاملين المحترفين، وذلك نتيجة بنود الميزانية
المحددة والملزمة من وزارة المالية، وعدم التوفيق فى حفل ختام المهرجان
بسبب تعطيل أجهزة الكمبيوتر بعد انقطاع الكهرباء ورداءة الصوت والصورة
نتيجة عدم الاهتمام بالبروفات قبل وقت كاف وإهمال شديد من مسئولى حفل
الختام مما أدى إلى ارتباك فى عملية توزيع الجوائز وعدم تنسيق مع مقدمى
الحفل باللغتين العربية والإنجليزية.
والطول الشديد لتقرير لجنة التحكيم نتيجة عدم التزام رئيس اللجنة بتعليمات
رئيس المهرجان باختصاره الأمر الذى أدى إلى حالة من الملل أثناء حفل
الختام.
أداء الدورة الماضية بعد اجتماعها لاستعراض أهم السلبيات والإيجابيات،
وكذلك بحث التوصيات الواجب الالتزام بها من أجل ضمان تحقيق مستوى أفضل فى
الدورات القادمة فى المهرجان.
وفى البداية استعرض المجتمعون التحديات التى أقيمت فى ظلها هذه الدورة
والتى كانت تهدد بإلغائها بالكامل أو على أقل تقدير عدم إقامتها فى مدينة
الإسماعيلية وهى ضعف ميزانية المهرجان وخاصة بعد تعذر الحصول على دعم
محافظة الإسماعيلية وصندوق التنمية الثقافية، ورفض محافظة الإسماعيلية
لإقامة المهرجان، نظراً للظروف السياسية والأمنية التى رأى معها المحافظ
استحالة إقامة هذه الدورة وقد استمر هذا الرفض حتى قبل عقد المهرجان بأقل
من شهر، وكذلك اشتباك موعد المهرجان الجديد بأزمة انتخابات الرئاسة
والحساسية الأمنية الشديدة التى دفعت كثيراً من ضيوف المهرجان إلى الاعتذار
عن حضور فعالياته.
ومن التحديات أيضا وجود إدارة جديدة للمهرجان لم توقع عقودها وتتسلم مهامها
رسمياً إلا قبل المهرجان بأربعة أشهر وهى مكبلة بقيود إدارية ومادية
تمنعها من إطلاق استعانتها بمحترفين من خارج المركز القومى للسينما فاضطرت
إلى الاستعانة بكوادر غير مدربة.
ورغم هذه التحديات تمكنت إدارة المهرجان من إقامة دورة ناجحة أشاد بها معظم
النقاد والصحفيين والمهتمين بالشأن السينمائى ومن إنجازاته عمل لائحة
جديدة عصرية للمهرجان تخلصت من بعض عيوب اللائحة القديمة وزادت قيمة
الجوائز وقررتها بالعملة الأجنبية، وألغت قسم الأفلام التجريبية الذى كان
سبباً لكثير من الالتباسات الفنية فى الدورات السابقة، وأيضا نقل مقر إقامة
الضيوف الأجانب والمشتركين فى المهرجان من القرية البعيدة عن مدينة
الإسماعيلية والتى لا تتوافر فيها شروط الحد الأدنى للإقامة اللائقة
والتغذية الجيدة والتى كانت تستلزم إجراءات أمنية مثيرة لضجر الضيوف ومقيدة
لحريتهم فى التعرف على مدينة المهرجان وقد تم النقل إلى فندق فاخر وسط
المدينة وإلى بعض الفنادق الأخرى القريبة من مكان العروض، ومطاعم المدينة.
كما تم نقل العروض الرئيسية الرسمية من قصر الثقافة إلى دار سينما تجارية
فى وسط المدينة، وكذلك إلى عرض مفتوح بحديقة نادى اجتماعى بهدف تشجيع
المجتمع المدنى فى مدينة المهرجان على التفاعل مع أنشطة المهرجان وهو الأمر
الذى كان غائباً بشكل شبه كامل فى الدورات السابقة التى كانت فيها العروض
تقتصر على الضيوف القادمين من القاهرة والخارج، وأيضا اختيار مطاعم داخل
المدينة ذات مستوى لائق لتقديم الوجبات المتنوعة بناءً على رغبة الضيوف
والعودة إلى مشاهدة العروض دون التقيد بالقرية أو الفندق مما أتاح الحرية
للضيف لاختيار ما يناسبه والتركيز على متابعة فعاليات المهرجان.
ونجحت إدارة المهرجان فى جذب الكثير من الرعاة الذين ساهموا فى دعم
المهرجان مادياً ومعنوياً، وأيضا فى اختيار أقسام المهرجان بحيث تعبر عن
أحوال السينما فى العالم بعد الثورة وفى ذات الوقت الاهتمام بمستوى متميز
لكل الأفلام المشاركة، وأيضا نجاح إدارة المهرجان فى تحدى كل الظروف
بالتعاون مع المركز القومى للسينما فى إنتاج فيلم الافتتاح "ثلاثية شادى
عبد السلام" وانتظام العروض والندوات بشكل شبه كامل وحسن تنظيم حركة السفر
بشكل عام واستقبال وتوديع الضيوف بشكل لائق، وأدت المرونة التى تمتع بها
مدير المهرجان والعلاقات الواسعة بالمجال السينمائى إلى تدارك كثير من
الأزمات التى واجهت المهرجان مثل اعتذار عضوين من لجنة التحكيم قبل 48 ساعة
من بدء المهرجان وكذلك النجاح فى تكوين لجنة تحكيم شابة، ونجاح إدارة
المهرجان – ولو متأخراً – فى فتح موقع إليكترونى للمهرجان وساهم كثيراً فى
تسهيل عملية الاشتراك.
وأشارت إدارة المهرجان إلى بعض السلبيات التى شهدتها الدرة الماضية منها
عدم الوضوح والتحديد الدقيق لاختصاصات طاقم العاملين مما أدى إلى بعض
التضارب فى فهم طبيعة عمل كوادر العاملين والتنسيق بينهم، وظهر بوضوح غياب
عنصر الخبرة عن بعض العاملين بالمهرجان نتيجة ضيق وقت الإعداد وقصور
الميزانية الذى أدى إلى عدم قدرة الإدارة على الاستعانة بمحترفين فى
المجالات المختلفة.
وعدم وجود استمارات لاشتراك الأفلام قبل فتح الموقع الإليكترونى للمهرجان
وبالتالى كان هناك عجز ملحوظ فى المعلومات عن الأفلام وتم استكمالها عبر
شبكة الإنترنت وليس مباشرة من صانعى الأفلام مما أدى إلى بعض المشاكل
التقنية أثناء العرض.
وجود بعض الأخطاء الصغيرة فى إعداد الكتالوج مثل تضارب بعض عـــنــــاوين
الأفلام وترجمتها إلى العربية فى جدول العروض مثل فيلم " تصدع منزلى –
إستونيا، وضعف الدعاية للمهرجان داخل مدينة الإسماعيلية لتأخر تعليق
الملصقات والاتصال بقناة التلفزيون المحلية وعدم تعاون المحافظ فى هذا
الشأن والمناخ الأمنى والسياسى السائد وقت المهرجان.
وجود بعض المشاكل فى معدات العرض نتيجة عدم مطابقة المعدات الواردة إلى
المهرجان مع تلك التى تم اختيارها والاتفاق عليها وعدم الكشف الدقيق على
المستوى التقنى لهذه المعدات مما أوجد بعض الارتباك فى العروض سواء داخل
قاعة السينما أو سينما الحديقة، والزيادة الملحوظة وغير المبررة لموظفى
المركز القومى للسينما ضمن ضيوف المهرجان واستغلال عدم تسجيل الأسماء فى
عمليات التسكين بالفنادق فى وجود أشخاص لا مبرر لوجودهم ضمن ضيوف المهرجان
وزيادة عبء النقل والاستضافة على إدارة المهرجان.
وأيضا زيادة ملحوظة وغير مبررة دائماً فى أعداد لجان المتابعة التى سافرت
إلى الإسماعيلية والفوضى فى توزيع كوبونات التغذية على من لا يستحق واعتماد
بعض الوجبات دون كوبونات بواسطة مسئولى المشتريات والمهرجان، وزيادة
سيارات الليموزين عن الحاجة وعدم اقتصارها فقط على بدء وختام المهرجان
بالإضافة إلى عدم كفاءة بعض هذه السيارات نتيجة ضعف الشركة المسئولة عن
النقل بما يصل إلى حد التدليس.
وعاب على الدورة الماضية الزيادة الملحوظة فى المبلغ المحدد لمكافآت
العاملين بالمركز على حساب العاملين المحترفين، وذلك نتيجة بنود الميزانية
المحددة والملزمة من وزارة المالية، وعدم التوفيق فى حفل ختام المهرجان
بسبب تعطيل أجهزة الكمبيوتر بعد انقطاع الكهرباء ورداءة الصوت والصورة
نتيجة عدم الاهتمام بالبروفات قبل وقت كاف وإهمال شديد من مسئولى حفل
الختام مما أدى إلى ارتباك فى عملية توزيع الجوائز وعدم تنسيق مع مقدمى
الحفل باللغتين العربية والإنجليزية.
والطول الشديد لتقرير لجنة التحكيم نتيجة عدم التزام رئيس اللجنة بتعليمات
رئيس المهرجان باختصاره الأمر الذى أدى إلى حالة من الملل أثناء حفل
الختام.
