رفضت اللجنة التنفيذية باتحاد الكرة برئاسة أنور صالح، الطلب الذى تقدم به
مسئولو النادى المصرى البورسعيدى مؤخرا، بعدم السماح للجنة التظلمات برئاسة
المستشار حازم بدوى، بالنظر فى الالتماس المقدم من النادى المصرى ضد
القرارات الأخيرة للجنة التظلمات بخصوص مجزرة بورسعيد التى راح ضحيتها 74
قتيلا.
وقال مصدر مسئول داخل اللجنة التنفيذية باتحاد الكرة إن لجنة التظلمات هى
المنوطة بالنظر فى هذا الملف، وهى الوحيدة التى لها صلاحية النظر فى التماس
المصرى، خاصة بعدما تعهد أنور صالح للمستشار حازم بدوى باستقلالية اللجنة
وعدم التدخل فى عملها من قريب أو بعيد.
وأضاف المصدر ذاته أن فرصة التماس النادى المصرى ضد القرارات الأخيرة تكاد
تكون معدومة، خاصة أنه لابد من تقديم أدلة وبراهين جديدة تقلب الموازين فى
القضية وهو ما لا يتوافر لدى المصرى لتقديمه للجنة التظلمات.
وعن الطعن المقدم من جانب النادى المصرى حول تشكيل لجنة التظلمات، أكد
المصدر ذاته أن هذا الطعن لا أساس له من الصحة، خاصة أن اسم العضو المطعون
عليه وهو المستشار خالد فتح الباب، تم اختياره بالموافقة من جانب أعضاء
الجمعية العمومية وليس كما يدعى المصرى تم فرضه أو تعيينه دون موافقة
الجمعية العمومية.
وكانت لجنة التظلمات قد قررت فى وقت سابق تغليظ عقوبة النادى المصرى على
خلفية أحداث بورسعيد لتصل إلى حد الهبوط إلى القسم الثانى، كما قررت
الجبلاية مؤخرا عودة جميع اللجان لممارسة مهام عملها من جديد ومنها لجنة
التظلمات برئاسة حازم بدوى، الذى أعلن العودة عقب انتهاء انتخابات الرئاسة.
مسئولو النادى المصرى البورسعيدى مؤخرا، بعدم السماح للجنة التظلمات برئاسة
المستشار حازم بدوى، بالنظر فى الالتماس المقدم من النادى المصرى ضد
القرارات الأخيرة للجنة التظلمات بخصوص مجزرة بورسعيد التى راح ضحيتها 74
قتيلا.
وقال مصدر مسئول داخل اللجنة التنفيذية باتحاد الكرة إن لجنة التظلمات هى
المنوطة بالنظر فى هذا الملف، وهى الوحيدة التى لها صلاحية النظر فى التماس
المصرى، خاصة بعدما تعهد أنور صالح للمستشار حازم بدوى باستقلالية اللجنة
وعدم التدخل فى عملها من قريب أو بعيد.
وأضاف المصدر ذاته أن فرصة التماس النادى المصرى ضد القرارات الأخيرة تكاد
تكون معدومة، خاصة أنه لابد من تقديم أدلة وبراهين جديدة تقلب الموازين فى
القضية وهو ما لا يتوافر لدى المصرى لتقديمه للجنة التظلمات.
وعن الطعن المقدم من جانب النادى المصرى حول تشكيل لجنة التظلمات، أكد
المصدر ذاته أن هذا الطعن لا أساس له من الصحة، خاصة أن اسم العضو المطعون
عليه وهو المستشار خالد فتح الباب، تم اختياره بالموافقة من جانب أعضاء
الجمعية العمومية وليس كما يدعى المصرى تم فرضه أو تعيينه دون موافقة
الجمعية العمومية.
وكانت لجنة التظلمات قد قررت فى وقت سابق تغليظ عقوبة النادى المصرى على
خلفية أحداث بورسعيد لتصل إلى حد الهبوط إلى القسم الثانى، كما قررت
الجبلاية مؤخرا عودة جميع اللجان لممارسة مهام عملها من جديد ومنها لجنة
التظلمات برئاسة حازم بدوى، الذى أعلن العودة عقب انتهاء انتخابات الرئاسة.
