دمشق، القاهرة، نيقوسيا - «الحياة» - ا ف ب - بعد يوم على اعلان دمشق
موافقتها على خطة الجامعة العربية لتسوية الازمة في سورية، والتي قضت بوقف
اعمال العنف وباخلاء المدن والاحياء السكنية من المظاهر المسلحة، استمرت
المواجهات امس بين القوى الامنية والمتظاهرين. وقتل عشرون مدنياً على الاقل
في احياء عدة من مدينة حمص وفق حصيلة اوردها المرصد السوري لحقوق الانسان.
كما قامت قوات الامن السورية باعتقال اكثر من ثماني شخصاً في دير الزور
والقرى المجاورة.
وابلغ الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي امس سفراء الدول الخمس
الدائمة العضوية في مجلس الأمن في القاهرة بنتائج الاجتماع الوزاري في شأن
سورية، وأعلن عقب اللقاء أن الحوار الوطني السوري سيعقد في القاهرة. كما
دعا وسائل الإعلام العربية والدولية لزيارة سورية للاطلاع على الوضع هناك
والإبلاغ عنه. والتقى العربي وفدا من المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري
برئاسة بسمة القضماني. وقال عضو الأمانة العامة للمجلس جبر الشوفي لـ
«الحياة» ان العربي اطلعهم على مطالب الجامعة من النظام السوري. وأكد أن
مهلة الأسبوعين «ليست مهلة للنظام لكي يستمر في ارتكاب المجازر». فيما
ابلغه الوفد أن ما يريده الشعب السوري هو انتقال السلطة وتسليمها لممثلين
حقيقيين للشعب.
وفي الداخل اعلنت لجان التنسيق المحلية انها تشكك في جدية قبول النظام
السوري بنود مبادرة الجامعة العربية. ودعت الى التظاهر غداً الجمعة التي
اطلقت عليها «جمعة التظاهر السلمي». واعلنت اللجان انها تدعو ابناء الشعب
السوري الى التحقق من نوايا النظام من خلال استمرارهم في اشكال الاحتجاج
كافة.
واعرب عضو المجلس رضوان زيادة لـ «الحياة» عن الشكوك في تنفيذ النظام
السوري لبنود الاتفاق. وقال ان رد النظام على المبادرة العربية جاء من خلال
استمرار المواجهات بين القوات الامنية والمتظاهرين وسقوط القتلى امس في
حمص. وقال ان المعارضة تريد ضغطاً عربياً حقيقياً على النظام، كما تريد
موقفاً قوياً يستطيع الوقوف في مواجهة موقفي روسيا والصين. وفي الوقت ذاته
اعتبر ان موافقة النظام السوري على المبادرة العربية يعتبر نصراً للمعارضة
لأنه يعني ان النظام بات مقتنعاً انه لن يستطيع القضاء على التظاهرات
بواسطة الحل الامني.
من جهة اخرى، قال مصدر في الجامعة العربية ان اللجنة العربية المعنية
بالازمة السورية عقدت اجتماعا امس على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة
مدير الادارة العربية في وزارة الخارجية القطرية ابراهيم السهلاوي، وهو أول
اجتماع لهذه اللجنة التي تعتبر آلية جديدة لتنفيذ خطة العمل العربية. وتم
رصد مبلغ مليون دولار لتغطية النشاطات التي اوكلت للامانة العامة بموجب هذه
الخطة.
وشدد المصدر على ان وزراء الخارجية العرب حصلوا على وعود قاطعة من
النظام السوري بعدم التعرض للمتظاهرين وعدم اراقة الدماء ومن ثم الافراج عن
جميع المعتقلين السوريين الموجودين في السجون وسحب جميع المظاهر المسلحة
والعسكرية من جميع الشوارع والمدن.
ومن جهتها، رحبت قوى المعارضة في الداخل بالاتفاق الذي تم بين الجامعة
العربية والحكومة السورية. واعتبر قدري جميل انه خطوة في الاتجاه الصحيح
يمكن ان تشكل حلاً آمناً للخروج من الازمة العميقة التي تعصف بالبلاد.
وفي نيويورك تستعد الدول الغربية لاحتمال تقديم مشروع قرار يعنى بحقوق
الإنسان في سورية للتصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة لكنها رهنت
ذلك بمدى الاستعداد العربي لتبني هذا المشروع، وتركت الساحة مفتوحة أمام
المبادرة العربية لقيادة أي تحرك أوروبي في الساحة الدولية.
وقال مسؤول أوروبي اشترط عدم ذكر اسمه إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا قدمت
في اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة مشروع قرار حول أوضاع حقوق
الإنسان في سورية، إلا أن تقديم المشروع كان إجرائياً «احتياطاً» لاحتمال
طرحه على التصويت في حال وافقت دولة أو دولتان عربيتان على المشاركة في
تقديم المشروع الى التصويت.
وينتظر الأوروبيون النتائج العملية للمبادرة العربية ليقرروا الخطوات
التي سيتخذونها في الأمم المتحدة. وفي حال تطور الأوضاع نحو التصويت، سيتم
التصويت في ٢٣ الشهر الجاري على مشروع قرار حقوق الإنسان، ما لم يتخذ قرار
التخلي عنه.
وقال المسؤول الأوروبي إن على الأوروبيين انتظار ما يتوفر من نوافذ وأن
«لا مجال لأي إجراء في مجلس الأمن طالما أن وساطة الجامعة العربية مستمرة».
موافقتها على خطة الجامعة العربية لتسوية الازمة في سورية، والتي قضت بوقف
اعمال العنف وباخلاء المدن والاحياء السكنية من المظاهر المسلحة، استمرت
المواجهات امس بين القوى الامنية والمتظاهرين. وقتل عشرون مدنياً على الاقل
في احياء عدة من مدينة حمص وفق حصيلة اوردها المرصد السوري لحقوق الانسان.
كما قامت قوات الامن السورية باعتقال اكثر من ثماني شخصاً في دير الزور
والقرى المجاورة.
وابلغ الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي امس سفراء الدول الخمس
الدائمة العضوية في مجلس الأمن في القاهرة بنتائج الاجتماع الوزاري في شأن
سورية، وأعلن عقب اللقاء أن الحوار الوطني السوري سيعقد في القاهرة. كما
دعا وسائل الإعلام العربية والدولية لزيارة سورية للاطلاع على الوضع هناك
والإبلاغ عنه. والتقى العربي وفدا من المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري
برئاسة بسمة القضماني. وقال عضو الأمانة العامة للمجلس جبر الشوفي لـ
«الحياة» ان العربي اطلعهم على مطالب الجامعة من النظام السوري. وأكد أن
مهلة الأسبوعين «ليست مهلة للنظام لكي يستمر في ارتكاب المجازر». فيما
ابلغه الوفد أن ما يريده الشعب السوري هو انتقال السلطة وتسليمها لممثلين
حقيقيين للشعب.
وفي الداخل اعلنت لجان التنسيق المحلية انها تشكك في جدية قبول النظام
السوري بنود مبادرة الجامعة العربية. ودعت الى التظاهر غداً الجمعة التي
اطلقت عليها «جمعة التظاهر السلمي». واعلنت اللجان انها تدعو ابناء الشعب
السوري الى التحقق من نوايا النظام من خلال استمرارهم في اشكال الاحتجاج
كافة.
واعرب عضو المجلس رضوان زيادة لـ «الحياة» عن الشكوك في تنفيذ النظام
السوري لبنود الاتفاق. وقال ان رد النظام على المبادرة العربية جاء من خلال
استمرار المواجهات بين القوات الامنية والمتظاهرين وسقوط القتلى امس في
حمص. وقال ان المعارضة تريد ضغطاً عربياً حقيقياً على النظام، كما تريد
موقفاً قوياً يستطيع الوقوف في مواجهة موقفي روسيا والصين. وفي الوقت ذاته
اعتبر ان موافقة النظام السوري على المبادرة العربية يعتبر نصراً للمعارضة
لأنه يعني ان النظام بات مقتنعاً انه لن يستطيع القضاء على التظاهرات
بواسطة الحل الامني.
من جهة اخرى، قال مصدر في الجامعة العربية ان اللجنة العربية المعنية
بالازمة السورية عقدت اجتماعا امس على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة
مدير الادارة العربية في وزارة الخارجية القطرية ابراهيم السهلاوي، وهو أول
اجتماع لهذه اللجنة التي تعتبر آلية جديدة لتنفيذ خطة العمل العربية. وتم
رصد مبلغ مليون دولار لتغطية النشاطات التي اوكلت للامانة العامة بموجب هذه
الخطة.
وشدد المصدر على ان وزراء الخارجية العرب حصلوا على وعود قاطعة من
النظام السوري بعدم التعرض للمتظاهرين وعدم اراقة الدماء ومن ثم الافراج عن
جميع المعتقلين السوريين الموجودين في السجون وسحب جميع المظاهر المسلحة
والعسكرية من جميع الشوارع والمدن.
ومن جهتها، رحبت قوى المعارضة في الداخل بالاتفاق الذي تم بين الجامعة
العربية والحكومة السورية. واعتبر قدري جميل انه خطوة في الاتجاه الصحيح
يمكن ان تشكل حلاً آمناً للخروج من الازمة العميقة التي تعصف بالبلاد.
وفي نيويورك تستعد الدول الغربية لاحتمال تقديم مشروع قرار يعنى بحقوق
الإنسان في سورية للتصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة لكنها رهنت
ذلك بمدى الاستعداد العربي لتبني هذا المشروع، وتركت الساحة مفتوحة أمام
المبادرة العربية لقيادة أي تحرك أوروبي في الساحة الدولية.
وقال مسؤول أوروبي اشترط عدم ذكر اسمه إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا قدمت
في اللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة مشروع قرار حول أوضاع حقوق
الإنسان في سورية، إلا أن تقديم المشروع كان إجرائياً «احتياطاً» لاحتمال
طرحه على التصويت في حال وافقت دولة أو دولتان عربيتان على المشاركة في
تقديم المشروع الى التصويت.
وينتظر الأوروبيون النتائج العملية للمبادرة العربية ليقرروا الخطوات
التي سيتخذونها في الأمم المتحدة. وفي حال تطور الأوضاع نحو التصويت، سيتم
التصويت في ٢٣ الشهر الجاري على مشروع قرار حقوق الإنسان، ما لم يتخذ قرار
التخلي عنه.
وقال المسؤول الأوروبي إن على الأوروبيين انتظار ما يتوفر من نوافذ وأن
«لا مجال لأي إجراء في مجلس الأمن طالما أن وساطة الجامعة العربية مستمرة».
