أظهر التقرير العالمي حول أوضاع الطاقة المتجددة لعام 2011، الذي أصدرته
«شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين» في أبو ظبي أمس، أن
الاستثمارات في هذا القطاع سجلت رقماً قياسياً بلغ 211 بليون دولار العام
الماضي، ما يزيد على الثلث مقارنة بعام 2009.
وأشار التقرير إلى ازدياد الأموال المستثمرة في شركات الطاقة المتجددة
وفي عمليات توليد الكهرباء على نطاق المرافق الخدمية ومشاريع الوقود الحيوي
لتبلغ 143 بليون دولار، مع تفوق البلدان النامية على الدول المتقدمة للمرة
الأولى في هذا المجال.
وبلغت حصة الصين من هذه الاستثمارات 48.5 بليون دولار أي أكثر من ثلث
إجمالي الاستثمارات العالمية في القطاع، لكن دولاً نامية أخرى شهدت تطوراً
كبيراً في القطاع أيضاً من حيث السياسات والاستثمارات واتجاهات السوق
والتصنيع. وشهدت مناطق كدول أميركا اللاتينية و20 دولة في الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء الأفريقية الكبرى تطوراً في هذا المجال.
وأظهر التقرير أن قطاع الطاقة المتجددة يواصل أداءه الجيد على رغم
استمرار الركود الاقتصادي وخفض الحوافز وانخفاض أسعار الغاز الطبيعي، والى
أن قطاع الطاقة المتجددة قدم في عام 2010 نحو 16 في المئة من إجمالي
الاستهلاك النهائي للطاقة في العالم وساهم في توليد نحو 20 في المئة من
الطاقة الكهربائية على نطاق عالمي.
وأورد التقرير ان «الطاقة المتجددة تشكل نحو ربع الطاقة الإنتاجية
لتوليد الطاقة الكهربائية في العالم». وقال رئيس شبكة سياسات الطاقة
المتجددة للقرن الحادي والعشرين (رين21) محمد العشري: «كان الأداء العالمي
لقطاع الطاقة المتجددة إيجابياً وثابتاً على رغم الأوقات العصيبة التي مر
بها العالم. ويـسـتمد الـيوم مـزيد مـن الناس حاجاتهم من الطاقة من المصادر
المتجددة التي تستمر قدراتها في النمو وأسعارها في الانخفاض مع استمرار
زيادة حصتها في إجمالي الإنتاج العالمي للطاقة».
ورأى المدير العام لـ «الوكالة الدولية للطاقة المتجددة»، عدنان أمين
«أن تحقيق النمو المنشود في قطاع الطاقة المتجددة يعتمد على وجود السياسات
الحكومية الداعمة له. ومع ذلك فإن قطاع الطاقة المتجددة يتجه بالفعل إلى
خفض تكاليفه إلى مستويات منافسة للمصادر الأخرى».
«شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن الحادي والعشرين» في أبو ظبي أمس، أن
الاستثمارات في هذا القطاع سجلت رقماً قياسياً بلغ 211 بليون دولار العام
الماضي، ما يزيد على الثلث مقارنة بعام 2009.
وأشار التقرير إلى ازدياد الأموال المستثمرة في شركات الطاقة المتجددة
وفي عمليات توليد الكهرباء على نطاق المرافق الخدمية ومشاريع الوقود الحيوي
لتبلغ 143 بليون دولار، مع تفوق البلدان النامية على الدول المتقدمة للمرة
الأولى في هذا المجال.
وبلغت حصة الصين من هذه الاستثمارات 48.5 بليون دولار أي أكثر من ثلث
إجمالي الاستثمارات العالمية في القطاع، لكن دولاً نامية أخرى شهدت تطوراً
كبيراً في القطاع أيضاً من حيث السياسات والاستثمارات واتجاهات السوق
والتصنيع. وشهدت مناطق كدول أميركا اللاتينية و20 دولة في الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا وجنوب الصحراء الأفريقية الكبرى تطوراً في هذا المجال.
وأظهر التقرير أن قطاع الطاقة المتجددة يواصل أداءه الجيد على رغم
استمرار الركود الاقتصادي وخفض الحوافز وانخفاض أسعار الغاز الطبيعي، والى
أن قطاع الطاقة المتجددة قدم في عام 2010 نحو 16 في المئة من إجمالي
الاستهلاك النهائي للطاقة في العالم وساهم في توليد نحو 20 في المئة من
الطاقة الكهربائية على نطاق عالمي.
وأورد التقرير ان «الطاقة المتجددة تشكل نحو ربع الطاقة الإنتاجية
لتوليد الطاقة الكهربائية في العالم». وقال رئيس شبكة سياسات الطاقة
المتجددة للقرن الحادي والعشرين (رين21) محمد العشري: «كان الأداء العالمي
لقطاع الطاقة المتجددة إيجابياً وثابتاً على رغم الأوقات العصيبة التي مر
بها العالم. ويـسـتمد الـيوم مـزيد مـن الناس حاجاتهم من الطاقة من المصادر
المتجددة التي تستمر قدراتها في النمو وأسعارها في الانخفاض مع استمرار
زيادة حصتها في إجمالي الإنتاج العالمي للطاقة».
ورأى المدير العام لـ «الوكالة الدولية للطاقة المتجددة»، عدنان أمين
«أن تحقيق النمو المنشود في قطاع الطاقة المتجددة يعتمد على وجود السياسات
الحكومية الداعمة له. ومع ذلك فإن قطاع الطاقة المتجددة يتجه بالفعل إلى
خفض تكاليفه إلى مستويات منافسة للمصادر الأخرى».
