التنبيه على مسائل في النكاح مخالفة للشرع
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه المسلمين وفقني الله وإياهم لمعرفة الحق واتباعه آمين .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد فالداعي لهذا الكتاب هو التنبية على مسائل النكاح مخالفة للشرع قد وقع فيها كثير من الناس ، منها نكاح الشغار ، وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية عليه على أن يزوجه الآخر أو يزوج ابنه أو ابن أخيه ابنته أو أخته أو بنت أخيه أو نحو ذلك . وهذا العقد على هذا الوجه فاسد سواء ذكر فيه مهر أولا ، لأن الرسول ، - صلى الله عليه وسلم -، نهى عن ذلك وحذر منه ، وقد قال الله - تعالى " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو " . وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي ، - صلى الله عليه وسلم -، نهى عن الشغار ، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن الرسول ، - صلى الله عليه وسلم - ، نهى عن الشغار قال " والشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك أزوجك أختي" . وقال عليه الصلاة والسلام " لا شغار في الإسلام " . فهذه الأحاديث الصحيحة تدل على تحريم نكاح الشغار وفساده وأنه مخالف لشرع الله ، ولم يفرق النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، بين ما سمى فيه مهر وما لم يسم فيه شيء .
وأما ورد في حديث ابن عمر من تفسير الشغار بأن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ، وليس بينهما صداق ، فهذا التفسير قد ذكر أهل العلم أنه من كلام نافع الراوي عن ابن عمر ، وليس هو من كلام النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، وقد فسره النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، في حديث أبي هريرة بما تقدم ، وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته على أنه يزوجه الآخر ابنته أو أخته ، ولم يقل وليس بينهما صداق فدل ذلك على أن تمسية الصداق أو عدمها لا أثر لها في ذلك ، وإنما المقتضى للفساد هو اشتراط المبادلة .
وفي ذلك فساد كبير لأنه يفضي إلى إجبار النساء على نكاح من لا يرغبن فيه إيثاراً لمصلحة الأولياء عن مصلحة النساء ، وذكر منكر وظلم النساء ، ولأن ذلك أيضاً يفضي إلى حرمان النساء من مهور أمثالهن ، كما هو الواقع بين الناس المتعاطين لهذا العقد المنكر إلا من شاء الله ، كما هو الواقع بين الناس المتعاطين لهذا العقد المنكر إلا من شاء الله ، كما أنه كثيراً ما يفضي إلى النزاع والخصومات بعد الزواج ، وهذا من العقوبات العاجلة لمن خالف الشرع ، وروي إلى النزاع والخصومات بعد الزواج ، وهذا من العقوبات العاجلة لمن خالف الشرع ، وروي أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن هرمز أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقاً فكتب معاوية إلى أمير المدينة مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما ، وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم - ، فهذه الحادثة التي وقعت في عهد أمير المؤمنين معاوية توضح لنا معنى الشغار الذي نهى عنه الرسول ، - صلى الله عليه وسلم - ، في الأحاديث المتقدمة ، وأن تسمية الصداق لا تصحح النكاح ولا تخرجه ولا تخرجه عن كونه شغاراً ، لأن العباس بن عبد الله وعبد الرحمن بن الحكم قد سيما صداقاً ولكن لم يلتفت معاوية - رضي الله عنه - إلى هذه التسمية وأمر بالتفريق بينهما وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم - ، ومعاوية- رضي الله عنه - أعلم باللغة العربية وبمعاني أحاديث الرسول ، - صلى الله عليه وسلم - ، من نافع مولى أبن عمر - رضي الله عن الجميع - .
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه المسلمين وفقني الله وإياهم لمعرفة الحق واتباعه آمين .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد فالداعي لهذا الكتاب هو التنبية على مسائل النكاح مخالفة للشرع قد وقع فيها كثير من الناس ، منها نكاح الشغار ، وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته أو غيرهما ممن له الولاية عليه على أن يزوجه الآخر أو يزوج ابنه أو ابن أخيه ابنته أو أخته أو بنت أخيه أو نحو ذلك . وهذا العقد على هذا الوجه فاسد سواء ذكر فيه مهر أولا ، لأن الرسول ، - صلى الله عليه وسلم -، نهى عن ذلك وحذر منه ، وقد قال الله - تعالى " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو " . وفي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي ، - صلى الله عليه وسلم -، نهى عن الشغار ، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن الرسول ، - صلى الله عليه وسلم - ، نهى عن الشغار قال " والشغار أن يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك أزوجك أختي" . وقال عليه الصلاة والسلام " لا شغار في الإسلام " . فهذه الأحاديث الصحيحة تدل على تحريم نكاح الشغار وفساده وأنه مخالف لشرع الله ، ولم يفرق النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، بين ما سمى فيه مهر وما لم يسم فيه شيء .
وأما ورد في حديث ابن عمر من تفسير الشغار بأن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ، وليس بينهما صداق ، فهذا التفسير قد ذكر أهل العلم أنه من كلام نافع الراوي عن ابن عمر ، وليس هو من كلام النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، وقد فسره النبي ، - صلى الله عليه وسلم - ، في حديث أبي هريرة بما تقدم ، وهو أن يزوج الرجل ابنته أو أخته على أنه يزوجه الآخر ابنته أو أخته ، ولم يقل وليس بينهما صداق فدل ذلك على أن تمسية الصداق أو عدمها لا أثر لها في ذلك ، وإنما المقتضى للفساد هو اشتراط المبادلة .
وفي ذلك فساد كبير لأنه يفضي إلى إجبار النساء على نكاح من لا يرغبن فيه إيثاراً لمصلحة الأولياء عن مصلحة النساء ، وذكر منكر وظلم النساء ، ولأن ذلك أيضاً يفضي إلى حرمان النساء من مهور أمثالهن ، كما هو الواقع بين الناس المتعاطين لهذا العقد المنكر إلا من شاء الله ، كما هو الواقع بين الناس المتعاطين لهذا العقد المنكر إلا من شاء الله ، كما أنه كثيراً ما يفضي إلى النزاع والخصومات بعد الزواج ، وهذا من العقوبات العاجلة لمن خالف الشرع ، وروي إلى النزاع والخصومات بعد الزواج ، وهذا من العقوبات العاجلة لمن خالف الشرع ، وروي أحمد وأبو داود بإسناد صحيح عن عبد الرحمن بن هرمز أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقاً فكتب معاوية إلى أمير المدينة مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما ، وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم - ، فهذه الحادثة التي وقعت في عهد أمير المؤمنين معاوية توضح لنا معنى الشغار الذي نهى عنه الرسول ، - صلى الله عليه وسلم - ، في الأحاديث المتقدمة ، وأن تسمية الصداق لا تصحح النكاح ولا تخرجه ولا تخرجه عن كونه شغاراً ، لأن العباس بن عبد الله وعبد الرحمن بن الحكم قد سيما صداقاً ولكن لم يلتفت معاوية - رضي الله عنه - إلى هذه التسمية وأمر بالتفريق بينهما وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه رسول الله ، - صلى الله عليه وسلم - ، ومعاوية- رضي الله عنه - أعلم باللغة العربية وبمعاني أحاديث الرسول ، - صلى الله عليه وسلم - ، من نافع مولى أبن عمر - رضي الله عن الجميع - .
