| أنا المغرب : 04 - 06 - 2011 |
أثار
اتهام وزير التربية الوطنية الفرنسية الأسبق لوك فيري، وزيرًا فرنسيًّا
سابقًا -لم يذكر اسمه- باغتصاب أطفال قاصرين في مدينة مراكش المغربية جدلا
كبيرا بالمغرب.
وكان الوزير الفرنسي الأسبق قد قال خلال مقابلة مع
التليفزيون الفرنسي، إنه يملك أدلة في هذا الشأن من “سلطات الدولة على
أعلى المستويات” إحداها من رئيس وزراء.
وذكرت مصادر اعلامية أن الوزير
اتهم زميلاً له بالتورط في اغتصاب أطفال قصَّر بمدينة مراكش المغربية،
مضيفًا أن “جهات نافذة” ساعدته على الإفلات من المحاكمة.
وقد أثارت هذه
الفضيحة غضبًا شعبيًّا وجدلاً واسعًا وسط جمعيات المجتمع المدني بالمغرب؛
حيث أكدت السيدة نجاة أنور رئيسة جمعية “ماتقيش ولادي” لحماية الطفولة،
لوكالة الأنباء الفرنسية؛ أن حكومتي المغرب وفرنسا مطالبتان بالتحرك إزاء
هذا الموضوع.
وأضافت: “يجب عليه أن يقول لنا ما سلطات الدولة على أعلى
مستوى تلك التي حصل على شهاداتها؟ لأن الأمر يتعلق بدعارة الأطفال، من ذلك
رئيس الوزراء؟”.
وتابعت أنه “لو تعلق الأمر بأطفال فرنسا لأثار ضجة
كبيرة”، لتؤكد أنه “على لوك فيري تحمل مسؤوليته؛ لأنه صمت طوال المدة
السابقة، ولم يتحدث عن هذه الجريمة إلا الآن؛ علمًا أن القانون المغربي
يجرم الساكت والفاعل على حد سواء”.
من جهته، أكد محامي الجمعية نفسها
ياسين القراري أنهم بصدد رفع دعوى قضائية تستند إلى التصريحات العلنية
ل”لوك فيري” باقتراف جريمة بمدينة مراكش، وهي الاعتداء الجنسي على أطفال.
وأضاف
أن تصريح الوزير الفرنسي الأسبق باقتراف جريمة من طرف مواطنين فرنسيين في
مدينة مراكش؛ يستدعي تدخل السلطات القضائية الفرنسية؛ لأن الأمر يتعلق
بمواطن فرنسي ارتكب جريمة خارج تراب بلده، كما يتطلب تدخل السلطات
القضائية بالمغرب لغرض فتح تحقيق في الموضوع.
من جهته، أكد وزير
الخارجية الفرنسي آلان جوبيه، أنه “إن كان لدى لوك فيري أدلة تؤكد وقوع
تصرف جنحي أو جرمي فعليه أن يرفع ذلك إلى القضاء”.
واتفقت معه في الرأي
وزيرة العدل السابقة رشيدة داتي، في أنه يتوجب على “فيري” الإبلاغ عن
الوقائع وكشف المعني بالأمر، مشيرةً إلى أن القضاء سيتابع بالتأكيد هذه
التصريحات.
