عرض كتاب:
" دراسات في تاريخ الثورة الجزائرية
وأبعادها الإفريقية "
المؤلف: لزهر بدّيدة
( أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة الجزائر)
عدد الصفحات: 342
الطبعة: الأولى- 2009
الناشر: دار السبيل للنشر والتوزيع
( بدعم من وزارة الثقافة بمناسبة المهرجان الثقافي الإفريقي)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عرض الباحثة: حفيظة بن دحمان
يلقى تاريخ الثورة التحريرية الجزائرية اهتماما متزايدا من طرف الباحثين وأصحاب التوجّه الجديد لإعادة كتابة التاريخ الوطني الذي احتكرته المدرسة التاريخية الفرنسية وتحكمت فيه لفترات طويلة، ورغم حساسية تلك المرحلة التي مازالت تلقي بظلالها على الأحداث الراهنة وتثير الكثير من الجدل في مختلف الأوساط، إلا أن بحوثا جديدة تعتمد على الوثائق والأرشيفات والشهادات الحية، من شاكلة الكتاب الذي بين أيدينا، من شأنها أن تغير الرؤى وتحسم الخلافات وتحدد المواقف لصالح الحقيقة التاريخية المجردة من الذاتية المقيتة!
وانطلاقا من هذا المبدأ، دعّم الأستاذ " لزهر بدّيدة " المكتبة الجزائرية بهذا الإصدار الجديد، الذي تناول فيه بالتحليل والنقاش جملة من المواضيع الهامة والقضايا المصيرية في عمر الثورة، معتمدا في ذلك على جملة من الوثائق والشهادات الحية، في محاولة منه للنظر إلى الماضي برؤية علمية إيجابية، وتصفيته مما علق به من أكاذيب وأباطيل، وما يدعونا للتفاؤل هو أن نقرأ اليوم تاريخ الجزائر مكتوبا بأقلام جزائرية وبرؤى جزائرية خالصة!
محتوى الكتاب:
تضمن الكتاب أربع دراسات مستقلة عن بعضها، ومتكاملة في نفس الوقت، شملت إجمالا معالم الإستراتيجية السياسية للثورة، والتطور الدبلوماسي والسياسي الذي عرفته الثورة خلال الفترة الممتدة من 1957 إلى 1960، بالإضافة إلى موقف الإعلام الفرنسي من اندلاع الثورة، وسياسة الجنرال ديغول تجاه الصحراء الجزائرية، ولعل اختيار هذه المواضيع لم يأت عبثا، وذلك ما نستطيع أن نستشفه من خلال الدراسة نفسها.
الدراسة الأولى :
" معالم الإستراتيجية السياسية للثورة الجزائرية " (1957- 1960)
في هذا الجزء تبدو لنا الثورة التحريرية سريعة التكيف مع المستجدات التي فرضتها التطورات السياسية والعسكرية الفرنسية، حيث نجدها تتبنّى خطة عمل متكاملة بين الداخل والخارج، وبين السياسي والعسكري، ومن أسرار نجاحها -حسب المؤلف- ظهورها متماسكة وقوية أمام مختلف الضغوط الفرنسية، رغم المشاكل الداخلية التي كادت تعصف بها.
ولتتبّع إستراتيجية جبهة التحرير الوطني خلال هذه المرحلة، اعتمد المؤلف أساسا على استغلال وثائق المجلس الوطني للثورة، ومحفوظات مؤتمر طرابلس وتقرير السياسة العامة، وبعد استنطاقها وتحليلها توصل إلى إبراز معالم هذه الإستراتيجية التي لخصها في:
- تجميع وتنظيم قوى الشعب.
- استغلال اختلافات المجموعات الأوروبية.
- والعمل على تطبيق برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي من أجل إعادة بناء الدولة الجزائرية.
ولأن إستراتيجية الثورة ما هي إلا رد فعل طبيعي ضد الإستراتيجية الاستعمارية التي تهدف إلى الإبقاء على الجزائر تحت سيطرتها، فقد اهتم المؤلف برصد مختلف أساليب فرنسا لتحقيق غرضها سواء منها ما تعلق بتطبيق القوة والقمع تجاه الثورة، أو استخدام سياسة الإغراء والمراوغة، وركّز على المشاريع الخطيرة التي جاء بها الجنرال ديغول لضرب الثورة في الصميم.
ثم تناول بشيء من التفصيل الإستراتيجية المضادة التي اتبعتها جبهة التحرير الوطني للتخلص من هذه المآزق، ومن ذلك تكثيف العمل المسلح لإرهاق المستعمر، مع ترك باب الحل السلمي مفتوحا أمام المساعي الفرنسية إن أرادت ذلك وفق شروط ومبادئ الجبهة.
بالإضافة إلى تنشيط العمل الدبلوماسي في الخارج، وتفعيل علاقاتها الخارجية التي عملت على تطويرها وتعبئتها للاستفادة من تأييد الدول للثورة ماديا ومعنويا أو على الأقل ضمان حيادها وعدم وقوفها إلى جانب فرنسا.
وناقش المؤلف ظروف وأبعاد هذه العلاقات من منظور المصالح التي تتحكم في توجهات كل طرف، ولم تكن المهمة سهلة بسبب تشابك العلاقات الدولية في هذه المرحلة، لذلك عملت جبهة التحرير الوطني على ضبط معايير علاقاتها الخارجية، ورسمت الخطوط العريضة لسياستها مع مختلف الدول بهدف الاحتفاظ بخصوصية الثورة وعدم السماح لأي طرف بالتدخل في شؤونها الداخلية، كما أنها سعت إلى استثمار الصراعات الدولية (الحرب الباردة) لصالح قضيتها.
الدراسة الثانية أدرجها تحت عنوان:
"التطور الدبلوماسي والسياسي للثورة الجزائرية" (1957- 1960)
وفيها تتبع المؤلف المسار السياسي والدبلوماسي للثورة خلال الفترة (1957- 1960)، محاولا تفكيك بعض الألغام التي تحيط بالموضوع، وكشف القناع عن إحدى الانحرافات والصراعات التي عانت منها الثورة بسبب تغلغل جملة من الأفكار والمفاهيم الدخيلة على الخط الوطني الأصيل، الذي دعت إليه الطليعة الثورية غداة تفجيرها للثورة، فجبهة التحرير الوطني خاضت الكفاح المسلح على أساس تحرير البلاد من الاستعمار، وإنشاء دولة جزائرية ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية، وتجسيد وحدة شمال إفريقيا في إطارها الطبيعي العربي الإسلامي، وهو ما تضمنه بيان أول نوفمبر، ولم يلغه مؤتمر الصومام، لكن في مؤتمر القاهرة 1957 برزت بعض التغييرات في المفاهيم والرؤى التي أبعدت الثورة عن الخط الذي انتهجته، وتسببت في ردود فعل عنيفة داخل مؤسسات الثورة وبعض قاداتها. هذا عدا عن أزمة الأولويات التي نشأت بعد مؤتمر الصومام بين قيادة الداخل وقيادة الخارج من جهة، وبين الساسة والعسكريين من جهة أخرى!
والمؤلف - في عرضه لهذه الأحداث- يقدم شروحا مستفيضة لها من خلال ما استخلصه من نصوص المواثيق وقرارات قيادة الثورة، متبعا منهج المقارنة والتحقيق لإبراز مواطن الخلل، وإعطاء تبريرات مقنعة لمختلف المواقف.
وقبل أن نغرق في التشاؤم بسبب الصراعات والخلافات الإيديولوجية بين قادة الثورة، يتجه بنا المؤلف في عنصر آخر، إلى اكتشاف بُعْد نظر الثورة واستشرافها للمستقبل من خلال رسم ملامح دولة ما بعد الاستقلال، تلك الملامح التي تجسدت في المؤسسات المؤقتة للجمهورية الجزائرية الكاملة السيادة، ونعني بذلك جبهة التحرير الوطني كقوة سياسية، جيش التحرير الوطني كقوة عسكرية، المجلس الوطني للثورة كهيئة تشريعية والحكومة المؤقتة كهيئة تنفيذية، وبالإضافة إلى ذلك تقرير أبعاد وأسس السياسة الخارجية.
غير أننا نجد المؤلف ينتقد المفاهيم الماركسية التي أقحمها قادة الثورة على مواثيق جبهة التحرير الوطني، لأنها في النهاية - حسب رأيه – أجهضت استكمال مشروع الثورة الهادف إلى تحرير الأرض والإنسان معا!
أما فيما يخص العمل الدبلوماسي، الذي لا يقل أهمية عن العمل العسكري في الميدان، فقد استعرض فيه المؤلف مختلف نشاطات جبهة التحرير الوطني في الخارج، من ذلك حضور المحافل الدولية والإقليمية لدفعها إلى الاعتراف بالقضية الجزائرية، وحملها على ممارسة المزيد من الضغط على فرنسا لإيجاد حل سريع وسلمي للمشكلة الجزائرية. ثم جاء تأسيس الحكومة الجزائرية المؤقتة سنة 1958 ليعزز مكانة الثورة ويكرس نجاحها في الخارج خاصة أمام زيادة الضغوط عليها من طرف الاستعمار في الداخل.
الدراسة الثالثة تناول فيها:
"موقف جريدة برقية قسنطينة من اندلاع ثورة التحرير"
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مواقف الإعلام الفرنسي من الثورة من خلال تتبع المؤلّف لنشاط إحدى الجرائد التي كانت تصدر في الشرق الجزائري والمسماة " برقية قسنطينة "، واختار كعينات لدراسته الأعداد الصادرة من 02 نوفمبر 1954 إلى 31 ديسمبر من نفس السنة، أي عقب اندلاع الثورة التحريرية مباشرة، وهو ما سمح له بالتعرف على ردود الفعل الاستعمارية تجاه الثورة، وكيف تجنّدت هذه الصحيفة منذ وقت مبكر لمحاربة الثورة والتقليل من شأنها وتشويه صورتها لدى الرأي العام.
استعرض المؤلف تفاصيل دقيقة عن خط مسار الصحيفة والأسلوب الذي انتهجته لأداء مهمتها في خدمة الاحتلال، ومن ذلك التغطية الكاملة لهجمات أول نوفمبر من حيث مواقعها والمراكز المستهدفة فيها والخسائر الناجمة عنها، وكذا تطور العمليات العسكرية، مع تصوير جنود جيش التحرير كمجرمين وقطاع طرق ومخربين وغيرها من الصور البشعة، في مقابل تمجيد جيش الاحتلال والإشادة ببطولاته أثناء مطاردة الفريق الأول بهدف إحلال الأمن والسلم الذي كانت تنعم به البلاد قبل ذلك؟!! وهو ما يصب في إطار تحجيم الثورة والتقليل من شأنها..
وعمل المؤلف على مقارنة حصيلة العمليات العسكريةالتي وردت في الصحيفة مع الإحصائيات الرسمية الفرنسية ووجد فيها تناقضات ومغالطات كثيرة، تعمدت الصحيفة من خلالها تضخيم خسائر جبهة التحرير الوطني والتقليل من خسائر القوات الفرنسية، لممارسة لعبتها في الحرب الإعلامية والنفسية ضد الثورة.
ولا يخفى على أحد مدى أهمية وخطورة الإعلام في مثل هذه الظروف، لذلك تعتبر مثل هذه الدراسات أداة فعالة لكشف الكثير من الحقائق الغامضة وتفسير العديد من المواقف تجاه الثورة، سواء كانت مؤيدة أو معارضة أو متحاملة عليها، وهذا ما حاول المؤلف التنبيه إليه من خلال طرحه هذا، وأشار إلى أن الموضوع ما زال بحاجة إلى جهود الباحثين المخلصين للاستفادة منه في كتابة موضوعية للتاريخ الوطني.
آخر دراسة خصصها لموضوع:
" الصحراء الجزائرية في سياسة الجنرال ديغول "
تطرق فيها بالتحليل والنقاش لسياسة ديغول في الجزائر فيما يتعلق بموقفه من قضية الصحراء الجزائرية (1958)، عندما سعى بكل الطرق للمساومة عليها وإبقائها تحت وصاية الاحتلال، ولما تأكد من فشله حاول أن يجعل منها بحيرة دولية مشتركة!
ويرى المؤلف أن معالجة هذا الموضوع يحتاج إلى جهود خاصة من طرف الباحثين الجزائريين، اعتمادا على البحث والتنقيب في الوثائق والأرشيفات، ناصحا بتناوله بروح علمية وموضوعية، وبرؤية جزائرية محضة من أجل كشف أهدافها العلنية والخفية التي جعلت فرنسا تتمسك بالصحراء الجزائرية إلى آخر رمق، وأطماعها فيها تجلت حتى في بنود اتفاقية إيفيان!
وفي ختام هذه الدراسات أورد المؤلف مجموعة هامة من الوثائق المتعلقة بالثورة التحريرية، يقول أن بعضها يُنشر لأول مرة، على أمل أن يستفيد منها الطلبة والباحثون ويحسنوا قراءتها وتفسيرها.
كما قدم تعاريف وشروح هامة للأعلام والهيئات الواردة في الكتاب، منها تعريف (29) شخصية جزائرية، (06) شخصيات عربية، (11) شخصية فرنسية و(06) هيئات وأحزاب فاعلة على الساحة الوطنية.
والملاحظة التي تصاحبنا أثناء مطالعتنا للكتاب، هي الروح العلمية والموضوعية التي تحلى بها المؤلف، والتي لمسناها في قراءاته الهادئة الرصينة لهذه المرحلة المتأججة بالأحداث، وإن تكن القضايا المطروحة شائكة ومليئة بالألغام بسبب امتداد تأثيراتها إلى وقتنا الحاضر، إلا أن المؤلف أبدى الكثير من الاحترافية في طريقة تعامله معها واستغلاله لوثائقها، وذلك ما تحتاج إليه المدرسة التاريخية الجزائرية الناشئة، التي ستتدعم - إن شاء الله - ببحوث جديدة للمؤلف ولغيره من الباحثين الجادين في كشف الحقائق التاريخية.
" دراسات في تاريخ الثورة الجزائرية
وأبعادها الإفريقية "
المؤلف: لزهر بدّيدة
( أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة الجزائر)
عدد الصفحات: 342
الطبعة: الأولى- 2009
الناشر: دار السبيل للنشر والتوزيع
( بدعم من وزارة الثقافة بمناسبة المهرجان الثقافي الإفريقي)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عرض الباحثة: حفيظة بن دحمان
يلقى تاريخ الثورة التحريرية الجزائرية اهتماما متزايدا من طرف الباحثين وأصحاب التوجّه الجديد لإعادة كتابة التاريخ الوطني الذي احتكرته المدرسة التاريخية الفرنسية وتحكمت فيه لفترات طويلة، ورغم حساسية تلك المرحلة التي مازالت تلقي بظلالها على الأحداث الراهنة وتثير الكثير من الجدل في مختلف الأوساط، إلا أن بحوثا جديدة تعتمد على الوثائق والأرشيفات والشهادات الحية، من شاكلة الكتاب الذي بين أيدينا، من شأنها أن تغير الرؤى وتحسم الخلافات وتحدد المواقف لصالح الحقيقة التاريخية المجردة من الذاتية المقيتة!
وانطلاقا من هذا المبدأ، دعّم الأستاذ " لزهر بدّيدة " المكتبة الجزائرية بهذا الإصدار الجديد، الذي تناول فيه بالتحليل والنقاش جملة من المواضيع الهامة والقضايا المصيرية في عمر الثورة، معتمدا في ذلك على جملة من الوثائق والشهادات الحية، في محاولة منه للنظر إلى الماضي برؤية علمية إيجابية، وتصفيته مما علق به من أكاذيب وأباطيل، وما يدعونا للتفاؤل هو أن نقرأ اليوم تاريخ الجزائر مكتوبا بأقلام جزائرية وبرؤى جزائرية خالصة!
محتوى الكتاب:
تضمن الكتاب أربع دراسات مستقلة عن بعضها، ومتكاملة في نفس الوقت، شملت إجمالا معالم الإستراتيجية السياسية للثورة، والتطور الدبلوماسي والسياسي الذي عرفته الثورة خلال الفترة الممتدة من 1957 إلى 1960، بالإضافة إلى موقف الإعلام الفرنسي من اندلاع الثورة، وسياسة الجنرال ديغول تجاه الصحراء الجزائرية، ولعل اختيار هذه المواضيع لم يأت عبثا، وذلك ما نستطيع أن نستشفه من خلال الدراسة نفسها.
الدراسة الأولى :
" معالم الإستراتيجية السياسية للثورة الجزائرية " (1957- 1960)
في هذا الجزء تبدو لنا الثورة التحريرية سريعة التكيف مع المستجدات التي فرضتها التطورات السياسية والعسكرية الفرنسية، حيث نجدها تتبنّى خطة عمل متكاملة بين الداخل والخارج، وبين السياسي والعسكري، ومن أسرار نجاحها -حسب المؤلف- ظهورها متماسكة وقوية أمام مختلف الضغوط الفرنسية، رغم المشاكل الداخلية التي كادت تعصف بها.
ولتتبّع إستراتيجية جبهة التحرير الوطني خلال هذه المرحلة، اعتمد المؤلف أساسا على استغلال وثائق المجلس الوطني للثورة، ومحفوظات مؤتمر طرابلس وتقرير السياسة العامة، وبعد استنطاقها وتحليلها توصل إلى إبراز معالم هذه الإستراتيجية التي لخصها في:
- تجميع وتنظيم قوى الشعب.
- استغلال اختلافات المجموعات الأوروبية.
- والعمل على تطبيق برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي من أجل إعادة بناء الدولة الجزائرية.
ولأن إستراتيجية الثورة ما هي إلا رد فعل طبيعي ضد الإستراتيجية الاستعمارية التي تهدف إلى الإبقاء على الجزائر تحت سيطرتها، فقد اهتم المؤلف برصد مختلف أساليب فرنسا لتحقيق غرضها سواء منها ما تعلق بتطبيق القوة والقمع تجاه الثورة، أو استخدام سياسة الإغراء والمراوغة، وركّز على المشاريع الخطيرة التي جاء بها الجنرال ديغول لضرب الثورة في الصميم.
ثم تناول بشيء من التفصيل الإستراتيجية المضادة التي اتبعتها جبهة التحرير الوطني للتخلص من هذه المآزق، ومن ذلك تكثيف العمل المسلح لإرهاق المستعمر، مع ترك باب الحل السلمي مفتوحا أمام المساعي الفرنسية إن أرادت ذلك وفق شروط ومبادئ الجبهة.
بالإضافة إلى تنشيط العمل الدبلوماسي في الخارج، وتفعيل علاقاتها الخارجية التي عملت على تطويرها وتعبئتها للاستفادة من تأييد الدول للثورة ماديا ومعنويا أو على الأقل ضمان حيادها وعدم وقوفها إلى جانب فرنسا.
وناقش المؤلف ظروف وأبعاد هذه العلاقات من منظور المصالح التي تتحكم في توجهات كل طرف، ولم تكن المهمة سهلة بسبب تشابك العلاقات الدولية في هذه المرحلة، لذلك عملت جبهة التحرير الوطني على ضبط معايير علاقاتها الخارجية، ورسمت الخطوط العريضة لسياستها مع مختلف الدول بهدف الاحتفاظ بخصوصية الثورة وعدم السماح لأي طرف بالتدخل في شؤونها الداخلية، كما أنها سعت إلى استثمار الصراعات الدولية (الحرب الباردة) لصالح قضيتها.
الدراسة الثانية أدرجها تحت عنوان:
"التطور الدبلوماسي والسياسي للثورة الجزائرية" (1957- 1960)
وفيها تتبع المؤلف المسار السياسي والدبلوماسي للثورة خلال الفترة (1957- 1960)، محاولا تفكيك بعض الألغام التي تحيط بالموضوع، وكشف القناع عن إحدى الانحرافات والصراعات التي عانت منها الثورة بسبب تغلغل جملة من الأفكار والمفاهيم الدخيلة على الخط الوطني الأصيل، الذي دعت إليه الطليعة الثورية غداة تفجيرها للثورة، فجبهة التحرير الوطني خاضت الكفاح المسلح على أساس تحرير البلاد من الاستعمار، وإنشاء دولة جزائرية ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية، وتجسيد وحدة شمال إفريقيا في إطارها الطبيعي العربي الإسلامي، وهو ما تضمنه بيان أول نوفمبر، ولم يلغه مؤتمر الصومام، لكن في مؤتمر القاهرة 1957 برزت بعض التغييرات في المفاهيم والرؤى التي أبعدت الثورة عن الخط الذي انتهجته، وتسببت في ردود فعل عنيفة داخل مؤسسات الثورة وبعض قاداتها. هذا عدا عن أزمة الأولويات التي نشأت بعد مؤتمر الصومام بين قيادة الداخل وقيادة الخارج من جهة، وبين الساسة والعسكريين من جهة أخرى!
والمؤلف - في عرضه لهذه الأحداث- يقدم شروحا مستفيضة لها من خلال ما استخلصه من نصوص المواثيق وقرارات قيادة الثورة، متبعا منهج المقارنة والتحقيق لإبراز مواطن الخلل، وإعطاء تبريرات مقنعة لمختلف المواقف.
وقبل أن نغرق في التشاؤم بسبب الصراعات والخلافات الإيديولوجية بين قادة الثورة، يتجه بنا المؤلف في عنصر آخر، إلى اكتشاف بُعْد نظر الثورة واستشرافها للمستقبل من خلال رسم ملامح دولة ما بعد الاستقلال، تلك الملامح التي تجسدت في المؤسسات المؤقتة للجمهورية الجزائرية الكاملة السيادة، ونعني بذلك جبهة التحرير الوطني كقوة سياسية، جيش التحرير الوطني كقوة عسكرية، المجلس الوطني للثورة كهيئة تشريعية والحكومة المؤقتة كهيئة تنفيذية، وبالإضافة إلى ذلك تقرير أبعاد وأسس السياسة الخارجية.
غير أننا نجد المؤلف ينتقد المفاهيم الماركسية التي أقحمها قادة الثورة على مواثيق جبهة التحرير الوطني، لأنها في النهاية - حسب رأيه – أجهضت استكمال مشروع الثورة الهادف إلى تحرير الأرض والإنسان معا!
أما فيما يخص العمل الدبلوماسي، الذي لا يقل أهمية عن العمل العسكري في الميدان، فقد استعرض فيه المؤلف مختلف نشاطات جبهة التحرير الوطني في الخارج، من ذلك حضور المحافل الدولية والإقليمية لدفعها إلى الاعتراف بالقضية الجزائرية، وحملها على ممارسة المزيد من الضغط على فرنسا لإيجاد حل سريع وسلمي للمشكلة الجزائرية. ثم جاء تأسيس الحكومة الجزائرية المؤقتة سنة 1958 ليعزز مكانة الثورة ويكرس نجاحها في الخارج خاصة أمام زيادة الضغوط عليها من طرف الاستعمار في الداخل.
الدراسة الثالثة تناول فيها:
"موقف جريدة برقية قسنطينة من اندلاع ثورة التحرير"
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مواقف الإعلام الفرنسي من الثورة من خلال تتبع المؤلّف لنشاط إحدى الجرائد التي كانت تصدر في الشرق الجزائري والمسماة " برقية قسنطينة "، واختار كعينات لدراسته الأعداد الصادرة من 02 نوفمبر 1954 إلى 31 ديسمبر من نفس السنة، أي عقب اندلاع الثورة التحريرية مباشرة، وهو ما سمح له بالتعرف على ردود الفعل الاستعمارية تجاه الثورة، وكيف تجنّدت هذه الصحيفة منذ وقت مبكر لمحاربة الثورة والتقليل من شأنها وتشويه صورتها لدى الرأي العام.
استعرض المؤلف تفاصيل دقيقة عن خط مسار الصحيفة والأسلوب الذي انتهجته لأداء مهمتها في خدمة الاحتلال، ومن ذلك التغطية الكاملة لهجمات أول نوفمبر من حيث مواقعها والمراكز المستهدفة فيها والخسائر الناجمة عنها، وكذا تطور العمليات العسكرية، مع تصوير جنود جيش التحرير كمجرمين وقطاع طرق ومخربين وغيرها من الصور البشعة، في مقابل تمجيد جيش الاحتلال والإشادة ببطولاته أثناء مطاردة الفريق الأول بهدف إحلال الأمن والسلم الذي كانت تنعم به البلاد قبل ذلك؟!! وهو ما يصب في إطار تحجيم الثورة والتقليل من شأنها..
وعمل المؤلف على مقارنة حصيلة العمليات العسكريةالتي وردت في الصحيفة مع الإحصائيات الرسمية الفرنسية ووجد فيها تناقضات ومغالطات كثيرة، تعمدت الصحيفة من خلالها تضخيم خسائر جبهة التحرير الوطني والتقليل من خسائر القوات الفرنسية، لممارسة لعبتها في الحرب الإعلامية والنفسية ضد الثورة.
ولا يخفى على أحد مدى أهمية وخطورة الإعلام في مثل هذه الظروف، لذلك تعتبر مثل هذه الدراسات أداة فعالة لكشف الكثير من الحقائق الغامضة وتفسير العديد من المواقف تجاه الثورة، سواء كانت مؤيدة أو معارضة أو متحاملة عليها، وهذا ما حاول المؤلف التنبيه إليه من خلال طرحه هذا، وأشار إلى أن الموضوع ما زال بحاجة إلى جهود الباحثين المخلصين للاستفادة منه في كتابة موضوعية للتاريخ الوطني.
آخر دراسة خصصها لموضوع:
" الصحراء الجزائرية في سياسة الجنرال ديغول "
تطرق فيها بالتحليل والنقاش لسياسة ديغول في الجزائر فيما يتعلق بموقفه من قضية الصحراء الجزائرية (1958)، عندما سعى بكل الطرق للمساومة عليها وإبقائها تحت وصاية الاحتلال، ولما تأكد من فشله حاول أن يجعل منها بحيرة دولية مشتركة!
ويرى المؤلف أن معالجة هذا الموضوع يحتاج إلى جهود خاصة من طرف الباحثين الجزائريين، اعتمادا على البحث والتنقيب في الوثائق والأرشيفات، ناصحا بتناوله بروح علمية وموضوعية، وبرؤية جزائرية محضة من أجل كشف أهدافها العلنية والخفية التي جعلت فرنسا تتمسك بالصحراء الجزائرية إلى آخر رمق، وأطماعها فيها تجلت حتى في بنود اتفاقية إيفيان!
وفي ختام هذه الدراسات أورد المؤلف مجموعة هامة من الوثائق المتعلقة بالثورة التحريرية، يقول أن بعضها يُنشر لأول مرة، على أمل أن يستفيد منها الطلبة والباحثون ويحسنوا قراءتها وتفسيرها.
كما قدم تعاريف وشروح هامة للأعلام والهيئات الواردة في الكتاب، منها تعريف (29) شخصية جزائرية، (06) شخصيات عربية، (11) شخصية فرنسية و(06) هيئات وأحزاب فاعلة على الساحة الوطنية.
والملاحظة التي تصاحبنا أثناء مطالعتنا للكتاب، هي الروح العلمية والموضوعية التي تحلى بها المؤلف، والتي لمسناها في قراءاته الهادئة الرصينة لهذه المرحلة المتأججة بالأحداث، وإن تكن القضايا المطروحة شائكة ومليئة بالألغام بسبب امتداد تأثيراتها إلى وقتنا الحاضر، إلا أن المؤلف أبدى الكثير من الاحترافية في طريقة تعامله معها واستغلاله لوثائقها، وذلك ما تحتاج إليه المدرسة التاريخية الجزائرية الناشئة، التي ستتدعم - إن شاء الله - ببحوث جديدة للمؤلف ولغيره من الباحثين الجادين في كشف الحقائق التاريخية.
