بنك المركزي المغرب
الرباط: أكد خبير اقتصادي مغربي أن
التمويل الإسلامي في بلاده لا يزال يعاني عديدا من العوائق التي تقف حجر
عثرة في طريقه، في الوقت الذي ترحب به البلدان العلمانية المتشددة.
وقال الدكتور عبد الرزاق المزيان
أستاذ الاقتصاد المساعد في جامعة محمد الخامس في المغرب، في حديث لصحيفة
الاقتصادية السعودية إن طريقة تعامل السلطات المالية في المغرب مع التمويل
الإسلامي تشكل حالة فريدة من نوعها، إذ بينما ترحب حتى البلدان العلمانية
المتشددة مثل فرنسا بهذا الوافد الجديد طمعا في العوائد المرتفعة من هذه
الصناعة، نجد السلطات المالية في المغرب تضع أمامه الحواجز تلو الحواجز.
وأضاف المزيان: يقع هذا في بلد يشكو من
ندرة رهيبة في مصادر التمويل اضطر معها إلى اللجوء إلى الاقتراض من كل من
صندوق النقد الدولي والبنك الإفريقي للتنمية لسد هذا الخصاص في الآونة
الأخيرة.
وتابع الخبير المغربي هذه الحالة في
التعامل مع التمويل الإسلامي ليست حالة عابرة بل أضحت أزمة بنيوية دشنها
البنك المركزي المغربي برفضه الترخيص لترويج المنتجات المالية الإسلامية
منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي، ليستمر الحال على ما هو عليه إلى
نهاية سنة 2007،
حيث سمح البنك بتداول محدود لثلاث صيغ مالية إسلامية هي على التوالي: المرابحة، الإجارة، والمشاركة.
وأشار إلى أن هذا الترخيص قيده البنك
المركزي بضرورة امتناع البنوك التجارية عن الإشارة إلى الخاصية الدينية
لهذه المنتجات في حملاتها التسويقية والاكتفاء بتسميتها بالمنتجات المالية
البديلة، وهو بحسب المزيان يشكل تحجيما لتداولها، ناهيك عن الحواجز
الجبائية التي جعلت منها منتجات غير مرغوب فيها.
ويعيد المزيان وجهة نظر السلطات
المغربية وسبب إصرارها على عدم الترخيص للبنوك الإسلامية، وكذا إلحاحها
على عدم نعت المنتجات المالية التي تسوقها البنوك التقليدية بالإسلامية
بما قاله وزير المالية المغربي في جوابه عن سؤال وجه له من أن تسمية
منتجات مالية إسلامية معناه الإقرار بأن المنتجات التي تسوقها البنوك
التقليدية هي غير إسلامية.
وأشار المزيان إلى أنه تم أخيراً
الترخيص لإنشاء مؤسسة مالية خرجت من رحم بنك تقليدي وسمح لها بترويج
المنتجات المالية الإسلامية ولكن تحت مسمى غير إسلامي ودونما اعتماد لهيئة
رقابة شرعية على غرار ما هو معمول به في البنوك الإسلامية.
ويرى المزيان أن المتمعن في
المنتجات المالية التي تقدمها هذه المؤسسة الجديدة لا يلبث أن يصطدم بواقع
الحال الذي يطغى فيه سلطان الربا والغرر الفاحش، فهي تعتمد صيغة المرابحة
المشكوك فيها دون غيرها من الصيغ الأخرى (مشاركة، إجارة مضاربة، سلم،
استصناع ....)،
ثم هي تلزم عملاءها بالانخراط في عقود
تأمين تقليدية وتلزمهم بأداء غرامات في حال تعذر الأداء، وفوق هذا وذاك
فهي تصر على تسميتها منتجات بديلة ولا تشير البتة إلى خاصيتها الإسلامية
في حملاتها التسويقية، مما يجعل المستهلك المغربي في حيرة من أمره بشأنها.
