جرائم ضد الإنسانية وعمل بربري

اعتبر وزير المجاهدين السيد محمد الشريف عباس مجازر 17 أكتوبر 1961 بباريس ضد الجزائريين بأنها “جرائم ضد الإنسانية”.
وأوضح الوزير في كلمة ألقاها خلال ندوة تاريخية نظمت بجامعة المسيلة بمناسبة الاحتفالات الرسمية المخلدة للذكرى ال49 لتلك الأحداث الدامية المصادفة لليوم الوطني للهجرة بأن تلك الجرائم يتقاسم مسؤوليتها مقترفوها من ناحية و الدولة الفرنسية آنذاك وبالتالي فإن “العقاب يجب أن يطال الأفراد و حكام فرنسا في تلك الفترة” معتبرا القضية مرتبطة بحقوق الإنسان.
وأضاف السيد محمد الشريف عباس بأن الدولة الفرنسية في تلك الحقبة أثبتت من خلال أوسمة فاعلي مجازر الـ17 أكتوبر 1961 ضلوعها العلني والمباشر في تلك المجازر التي ارتكبت ضد جزائريين عزل لا ذنب لهم سوى أنهم طالبوا فرنسا الكف عن التمييز بينهم وبين باقي سكان فرنسا من خلال سريان حالة الطوارئ عليهم دون سواهم و إسكانهم في أحياء الصفيح كما يخضعون للاعتقال في ظل أحكام عرفية سنت لهم فقط.
وذكر الوزير أن 17 أكتوبر 1961 شهد إبادة مئات الجزائريين بأبشع الطرق بين غريق في نهر السين و قتيل رميا بالرصاص ما يبرز الكفاح النوعي الذي خاضه الجزائريون إبان الثورة التحريرية في فرنسا لمؤازرة قضيتهم و تعزيزها .
واعتبر السيد محمد الشريف عباس أنه بغض النظر عن محاولة فرنسا التكتم فإن تلك الأحداث تعد “انتفاضة مجاهدين في المهجر و إثبات ولائهم لبلادهم و إثبات على غرار المحطات التاريخية هشاشة الاستعمار” .
وثمن وزير المجاهدين بالمناسبة ما تقوم به الدولة الجزائرية حاليا من خلال عديد الآليات من أجل ترقية و تحسين أوضاع الجالية الجزائرية في الخارج و في فرنسا تحديدا.
و من جهته اعتبر أستاذ التاريخ بجامعة المسيلة السيد كمال بيرم في مداخلة له خلال هذه الندوة أن تلك الأحداث شكلت منحى إيجابيا لصدى الثورة الجزائرية.
و في ذات السياق أضاف نفس المتدخل أنه بالرغم من محاولة فرنسا المتكررة التستر على عدد القتلى والمفقودين غير أن تلك المجازر أرغمت الفرنسيين على تناولها بشيء من الخجل العام 1981 .
ودعا المحاضر جموع المشاركين في الندوة من مجاهدين وطلبة إلى ضرورة استرجاع الذكرى باستمرار و التصدي للحملات الشرسة التي تخوضها بعض الجهات في فرنسا حاليا هدفها قلب الحقائق و محاولة النيل من الثورة التحريرية .
ومن جهته
وصف عمدة باريس اليساري "برتراندديلانوي" القمع الذي تعرض له الآلاف من أبناء الجالية الجزائرية بباريس أثناءالمظاهرات السلمية التي قاموا بها في 17 أكتوبر 1961 للاحتجاج على حظر التجوال التعسفيالذي فرضه محافظ الشرطة آنذاك السفاح موريس بابون، وصفه بالعمل البربري.
وأكد رئيس بلدية باريس على هامش مراسيم الترحمالتي أقيمت أمس الأحد، بمدينة سان ميشال بالعاصمة الفرنسية بحضور كاتب الدولةالمكلف بالجالية الوطنية بالخارج حليم بن عطاء الله وسفير الجزائر في باريس ميسومصبيح للترحم على أرواح ضحايا مجازر 17 أكتوبر 1961، أكد أن الاستعمار الفرنسيللجزائر لم يكن يوما فعلا إيجابيا بل كان سيطرة عسكرية وسياسية، وأضاف برتراندديلانوي أن الصداقة بين الجزائر وفرنسا لن يكتب لها الدوام ما لم تتوفر جرأة قولالحقيقة ، معربا عن أمله في أن تعترف فرنسا بجرائمها ومجازرها التي ارتكبتها في حقالشعب الجزائري.
وقال برتراند أظن أنه ليست باستطاعة أي شعبأن يعيش كريما إذا لم يعترف بكرامة شعب اخر ، ولعل تاريخ 17 أكتوبر1961 يبقى شاهداعلى ارتكاب عمل بربري ضد مظاهرة سلمية وبأمر من السلطات الشرعية الفرنسية، وفيمايتعلق بفتح ملف الأرشيف أجاب عمدة باريس أنه يتعين على المؤرخين و الباحثين تحديدطلباتهم ، مجددا على ضرورة الاعتراف بالمجازر التي وقعت في 17 أكتوبر .وأضاف المتحدث مجيبا عن سؤال حول إمكانية حضور الرئيسساركوزي خمسينية مظاهرات 17 أكتوبر، أكد أنه لا يظن ذلك مشيرا أن ساركوزي لايقاسمه القناعات نفسها بخصوص قول الحقيقة حول الاستعمار