أفادت مصادر فلاحية رسمية أن مخزونات تونس
من الحبوب بإمكانها أن تغطي جميع الحاجيات الغذائية إلى موفى شهر جانفي
المقبل بالنسبة إلى القمح ومنتصف شهر فيفري المقبل بالنسبة إلى الشعير.
وتجدر الملاحظة أن لتونس مخزونات جاهزة
وأخرى جارية التنفيذ، بمعنى أن الجهات المختصّة وفي مقدمتها ديوان الحبوب
قد سبق وأبرم عقود مع المزودين الأجانب لتوريد كميات من الحبوب.
وذكرت نفس المصادر أن تونس قد أبرمت عقدا
واحدا عند اندلاع أزمة الحبوب على الصعيد العالمي، وهو ما يعني أن شراءاتها
كانت بالأسعار المعمول بها قبل الأزمة.
ومنذ يوم 3 أوت 2010 شهدت أسعار الحبوب
على المستوى العالمي ارتفاعا صاروخيا وصلت إلى 302 دولار للطن الواحد مقابل
190 دولار للطن قبل هذا التاريخ أي بزيادة بنسبة 60 %.
ويعود ذلك أساسا إلى موجة الحرّ والجفاف والحرائق التي اجتاحت روسيا البلد الذي يحتل المرتبة الثالثة عالميا في تصدير الحبوب.
وبيّنت مصادرنا أنّ الشراءات الأخيرة لتونس من الحبوب وصلت إلى 313 دولار للطن الواحد
