بمناسبة صدور قانون التأمينات الأجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019 والذى جاء لتوحيد المظلة التامينية لكافة فئات المجمتع ورغبة صادقة من الدولة فى إستقلال موارد واموال التامينات الاجتماعية والتزام الخزانة العامة للدولة طبقا للمادة 111 من القانون بسداد قسط سنوى للهيئة بواقع 160.5 مليار جنيه يزاد بنسبة 5.7% مركبة سنويًا ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة وذلك اعتبارا من اليوم التالى لنشر القانون بالجريدة الرسمية كإستثناء عن باقى مواد القانون والتى يتعين اعمالها وتطبيقها بداية من اول يناير عام 2020
وقد جاء القانون ببعض الاحكام التى لم تكن فى القوانيين المتعاقبة للتامينات الاجتماعية السابقة وسنقوم بسردها على النحو التالى :-
1- قانون التامينات الاجتماعية الجديد لايسرى بمجرد صدوره بل يسرى اعتبارا من تاريخ 1/1/2020 فيما عدا المواد المتعلقة بالتزامات الخزانة العامة للدولة بسداد اموال ومستحقات بالمواد 111 و 112 و 113 و 114 من القانون (المادة السابعة من مواد الاصدار)
2- تم الغاء كافة قوانين التامين الاجتماعى واصبح القانون الحالى هو القانون الموحد (المادة الخامسة من مواد الاصدار )
3- التامين الزامي لكافة الفئات الخاضعة لاحكام هذا القانون فيما عدا فئات المصريين العامليين بالخارج فالتامين اختيارى (مادة 4 من القانون )
4- القانون الجديد إستبدل مصطلحى الاجر الاساسي والمتغير بمصطلح جديد هو اجر الاشتراك وسيتم تحديد حده الادنى وحده الاقصى ونسب الزيادة السنوية باللائحة التنفيذية عند صدورها
5- فرق القانون بين الفئات الخاضعة له من حيث اداء اشتراكات تأمين الشيخوخه والعجز والوفاة {مادة 19 من القانون } على النحو التالى
- العاملون لدى الغير :- الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل 12% من اجور المؤمن عليهم العاملين لديه شهريا ويلتزم العامل بحصة بواقع 9% من اجره شهريا مع مراعاة ان هذة النسب تخص تأمين الشيخوخه والعجز والوفاة وان إجمالى مايلتزم صاحب العمل بتوريده للهية بعد خصم حصة العمل وفقا للجدول الاتى :-
- بيان صناديق الحصص التامينية للشركة والموظف للاجر التامينى
الصندوق حصة صاحب العمل حصة العامل الاجمالى
صندوق تامين ضد الشيخوخه 12% 9% 21%
صندوق التامين ضد الاصابة 1.5% ----------- 1.5%
صندوق التامين ضد البطالة 1% ---------- 1%
صندوق التامين ضد المرض 3.25 1% 4.25
صندوق المكأفاة 1% 1% 2%
29.75%
ملحوظة :- تم تعديل نسب الاشتراكات ( انخفضت ) ، حيث أصبحت حصة صاحب العمل فى القطاع الخاص 18.75% وحصة العامل 11% بمجموع يساوي 29.75% ، مع ملاحظة أن نسبة الاشتراكات فى تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة سوف تزداد كل سبعة سنوات بنسبة 1% مناصفة بين صاحب العمل والعامل على ألا تتجاوز إجمالى نسبة الاشتراكات لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 26% ، وتكون النسبة الاجمالية في 2055 ( صاحب عمل 21.25% ، عامل 13.5% )
- بالنسبة لفئات اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم والعاملين بالخارج يسدد المؤمن عليه 21% من دخل الاشتراك الشهرى الذى يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية
- بالنسبة للعمالة غير المنتظمة يلتزم المؤمن عليه بحصة بواقع 9% من الحد الادنى لاجر الاشتراك شهريا وتساهم الخزانة العامة بواقع 12% من الحد الادنى لاجر الاشتراك شهريا وتزداد نسبة الاشتراك كل سبع سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون بنسبة 1% تقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه على الا تتجاوز نسبة الاشتراك 26%
6- . تم تعديل المدد والأعمار الموجبة لاستحقاق المعاش :
• الحد الأدنى لاستحقاق المعاش 10 سنوات – تزداد إلى 15 سنة فى عام 2025. ( مادة 21 )
• المدة الموجبة لاستحقاق المعاش المبكر 20 سنة – تزداد إلى 25 سنة فى عام 2025. ( مادة 21 )
• سن الشيخوخة – تم توحيد سن الشيخوخة بحيث يزاد كل سبع سنوات ليصبح 65 سنة فى عام 2040 . ( مادة 41 )
7- تم استحداث إجراء جديد وفيه يلتزم صاحب العمل بموافاة هيئة التأمينات بأسماء العاملين الذين تنتهى خدمتهم بسبب بلوغ سن استحقاق المعاش ، وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل، وفى حالة التاخير من صاحب العمل فى القطاع الخاص يتحمل مبلغ اضافى بنسبة 20% من قيمة أخر أجر اشتراك. ( مادة 142 )
8- تم استحداث نظام جديد للمعاش يسمى المعاش الإضافى ، وفيه يجوز للمؤمن عليه الذى تجاوز أجرة الحد الأقصى لأجر الاشتراك أن يشترك عن هذا الجزء الزائد بما لا يجاوز 100% من اجر الاشتراك.( مادة 38 )
9- تم تعديل استحقاق اشتراكات بداية ونهاية شهر الخدمة ، بحيث لا تستحق الاشتراكات عن شهر بدء الخدمة إلا إذا كان شهرا كاملا ، وتحتسب عن شهر انتهاء الخدمة حتى لو لم يكن شهرا كاملا – عكس القانون السابق –. ( مادة 115 )
10- تم تعديل عدد الأشهر المستحقة كنفقات جنازة حيث أصبحت ثلاثة أشهر بدلأ من شهرين وبدون حد أقصى.( مادة 32 )
11- تم استحداث نظام جديد لزيادة المعاشات سنويا ، بحيث تزاد في 30 يوليو من كل عام بنسبة معدل التضخم لحد أقصى لنسبة الزيادة 15%. ( مادة 35 )
#محامي_استشارات_قانونية_فى_المعادي
#محامي_المعادى_استشارات_شركات_مصر
وقد جاء القانون ببعض الاحكام التى لم تكن فى القوانيين المتعاقبة للتامينات الاجتماعية السابقة وسنقوم بسردها على النحو التالى :-
1- قانون التامينات الاجتماعية الجديد لايسرى بمجرد صدوره بل يسرى اعتبارا من تاريخ 1/1/2020 فيما عدا المواد المتعلقة بالتزامات الخزانة العامة للدولة بسداد اموال ومستحقات بالمواد 111 و 112 و 113 و 114 من القانون (المادة السابعة من مواد الاصدار)
2- تم الغاء كافة قوانين التامين الاجتماعى واصبح القانون الحالى هو القانون الموحد (المادة الخامسة من مواد الاصدار )
3- التامين الزامي لكافة الفئات الخاضعة لاحكام هذا القانون فيما عدا فئات المصريين العامليين بالخارج فالتامين اختيارى (مادة 4 من القانون )
4- القانون الجديد إستبدل مصطلحى الاجر الاساسي والمتغير بمصطلح جديد هو اجر الاشتراك وسيتم تحديد حده الادنى وحده الاقصى ونسب الزيادة السنوية باللائحة التنفيذية عند صدورها
5- فرق القانون بين الفئات الخاضعة له من حيث اداء اشتراكات تأمين الشيخوخه والعجز والوفاة {مادة 19 من القانون } على النحو التالى
- العاملون لدى الغير :- الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل 12% من اجور المؤمن عليهم العاملين لديه شهريا ويلتزم العامل بحصة بواقع 9% من اجره شهريا مع مراعاة ان هذة النسب تخص تأمين الشيخوخه والعجز والوفاة وان إجمالى مايلتزم صاحب العمل بتوريده للهية بعد خصم حصة العمل وفقا للجدول الاتى :-
- بيان صناديق الحصص التامينية للشركة والموظف للاجر التامينى
الصندوق حصة صاحب العمل حصة العامل الاجمالى
صندوق تامين ضد الشيخوخه 12% 9% 21%
صندوق التامين ضد الاصابة 1.5% ----------- 1.5%
صندوق التامين ضد البطالة 1% ---------- 1%
صندوق التامين ضد المرض 3.25 1% 4.25
صندوق المكأفاة 1% 1% 2%
29.75%
ملحوظة :- تم تعديل نسب الاشتراكات ( انخفضت ) ، حيث أصبحت حصة صاحب العمل فى القطاع الخاص 18.75% وحصة العامل 11% بمجموع يساوي 29.75% ، مع ملاحظة أن نسبة الاشتراكات فى تأمينات الشيخوخة والعجز والوفاة سوف تزداد كل سبعة سنوات بنسبة 1% مناصفة بين صاحب العمل والعامل على ألا تتجاوز إجمالى نسبة الاشتراكات لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة 26% ، وتكون النسبة الاجمالية في 2055 ( صاحب عمل 21.25% ، عامل 13.5% )
- بالنسبة لفئات اصحاب الاعمال ومن فى حكمهم والعاملين بالخارج يسدد المؤمن عليه 21% من دخل الاشتراك الشهرى الذى يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية
- بالنسبة للعمالة غير المنتظمة يلتزم المؤمن عليه بحصة بواقع 9% من الحد الادنى لاجر الاشتراك شهريا وتساهم الخزانة العامة بواقع 12% من الحد الادنى لاجر الاشتراك شهريا وتزداد نسبة الاشتراك كل سبع سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون بنسبة 1% تقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه على الا تتجاوز نسبة الاشتراك 26%
6- . تم تعديل المدد والأعمار الموجبة لاستحقاق المعاش :
• الحد الأدنى لاستحقاق المعاش 10 سنوات – تزداد إلى 15 سنة فى عام 2025. ( مادة 21 )
• المدة الموجبة لاستحقاق المعاش المبكر 20 سنة – تزداد إلى 25 سنة فى عام 2025. ( مادة 21 )
• سن الشيخوخة – تم توحيد سن الشيخوخة بحيث يزاد كل سبع سنوات ليصبح 65 سنة فى عام 2040 . ( مادة 41 )
7- تم استحداث إجراء جديد وفيه يلتزم صاحب العمل بموافاة هيئة التأمينات بأسماء العاملين الذين تنتهى خدمتهم بسبب بلوغ سن استحقاق المعاش ، وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل، وفى حالة التاخير من صاحب العمل فى القطاع الخاص يتحمل مبلغ اضافى بنسبة 20% من قيمة أخر أجر اشتراك. ( مادة 142 )
8- تم استحداث نظام جديد للمعاش يسمى المعاش الإضافى ، وفيه يجوز للمؤمن عليه الذى تجاوز أجرة الحد الأقصى لأجر الاشتراك أن يشترك عن هذا الجزء الزائد بما لا يجاوز 100% من اجر الاشتراك.( مادة 38 )
9- تم تعديل استحقاق اشتراكات بداية ونهاية شهر الخدمة ، بحيث لا تستحق الاشتراكات عن شهر بدء الخدمة إلا إذا كان شهرا كاملا ، وتحتسب عن شهر انتهاء الخدمة حتى لو لم يكن شهرا كاملا – عكس القانون السابق –. ( مادة 115 )
10- تم تعديل عدد الأشهر المستحقة كنفقات جنازة حيث أصبحت ثلاثة أشهر بدلأ من شهرين وبدون حد أقصى.( مادة 32 )
11- تم استحداث نظام جديد لزيادة المعاشات سنويا ، بحيث تزاد في 30 يوليو من كل عام بنسبة معدل التضخم لحد أقصى لنسبة الزيادة 15%. ( مادة 35 )
#محامي_استشارات_قانونية_فى_المعادي
#محامي_المعادى_استشارات_شركات_مصر
